تقلیل اختیارات قوه مجریه در صندوق ارزی

مجلس روز گذشته با اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزرای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «نفت» را از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف کرد. این اقدام نمایندگان مجلس به منظور «کاهش حق رای دولت» و «متعادل شدن» حق رای اعضا در هیات امنای صندوق بود. نمایندگان مجلس همچنین برای فعال‌تر شدن هیات امنای صندوق مقرر کردند که از این پس جلسات این هیات «هر 4 ماه یکبار» برگزار شود. پیش از این 6 عضو از 9 عضو دارای حق رای هیات امنای صندوق توسعه ملی، نمایندگان دولت بودند و 3 عضو دیگر از قوای مقننه و قضائیه انتخاب می‌شدند. با چنین ترکیبی بود که خردادماه سال‌جاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای بی‌سابقه، با تفویض همه وظایف و اختیارات خود به «هیات عامل»، اختیارات گسترده‌ای به هیات عامل این صندوق اعطا کرد؛ هیاتی متشکل از 5 عضو که حکم همه آنها را رییس‌جمهور صادر می‌کرد. این اقدام هیات امنا، نگرانی برخی نمایندگان و اقتصاددانان از «دولتی‌تر شدن این صندوق» را به دنبال داشت. تبدیل منابع ارزی این صندوق به منابع ریالی از دیگر نگرانی‌های کارشناسان بود. کاهش سهم دولت در ترکیب هیات امنای صندوق اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، مقرر کردند اختیارات هیات امنای این صندوق که چندی پیش به هیات عامل واگذار شده بود، مجددا به هیات امنا که ترکیبی از اعضای سه قوه و بخش خصوصی عضو آن هستند، بازگردد. دو فوریت این طرح در جلسه هفته گذشته مجلس به تصویب رسید. بر این اساس مصوبه مجلس و با اصلاح ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مقرر شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر نفت از ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی حذف شوند. همچنین با اصلاح این ماده از قانون برنامه پنجم، جلسات هیات امنای صندوق توسعه ملی باید «هر 4 ماه یکبار» تشکیل شود. پیش از این طبق قانون جلسات هیات امنا «حداقل سالی دو بار» تشکیل می شد علاوه بر این با اصلاح جزء 11 این ماده از قانون برنامه پنجم، افتتاح یا بستن حساب‌های ارزی در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی و حساب‌های ریالی نزد بانک مرکزی و معرفی صاحبان امضای مجاز از بین اعضای هیات عامل، رییس و سایر مدیران صندوق خواهد بود. مجلس همچنین مقرر کرد: هیچ کدام از وظایف هیات امنا قابل تفویض به هیات عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌شود. بر اساس این گزارش پیش از این تمام اختیارات هیات امنا به هیات عامل که ترکیبی کاملا دولتی داشت واگذار شده بود که با اصلاح این بند اختیارات مجددا به هیات امنا بازگشت. نمایندگان ملت همچنین با اصلاح تبصره 2 بند ح ماده 84 مقرر کردند: منابع صندوق توسعه ملی فقط در حساب‌های مورد نظر بانک مرکزی نگهداری خواهد شد. ترکیب جدید هیات امنای صندوق با اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه کشور از سوی مجلس، ترکیب هیات امنای جدید صندوق توسعه ملی عبارتند از: رییس‌جمهور به عنوان رییس هیات امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان ناظر و بدون حق رای، رییس اتاق تعاون ایران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای، دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس و دادستان کل کشور. رای مجلس و قوه قضائیه بلا اثر است غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در دفاع از تغییرات این کمیسیون مبنی بر حذف دو وزیر از ترکیب هیات امنای صندوق، در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: هدف از حذف این افراد به منظور کاهش حق رای دولت است؛ چرا که اکنون دولت از ترکیب 9 نفر از افرادی که در هیات امنا حق رای دارند، 6 رای را در اختیار دارد و اساسا نیازی به حضور اعضای دیگر همچون نمایندگان مجلس و قوه‌قضائیه و حتی بخش خصوصی و تعاونی (که حق رای ندارند) نمی‌بیند. وی افزود: دولت با این 6 نفر عضو، رای دو سوم را دارد و می‌تواند تمام تصمیمات را به تنهایی و بدون نظر نمایندگان قوای دیگر بگیرد. کاتب ادامه داد: در زمان حاضر، حضور نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در هیات امنای صندوق توسعه ملی بلا اثر است و تنها زمانی می‌تواند موثر باشد که تعداد نمایندگان دولت را در هیات امنا کاهش دهیم. وی افزود: حضور وزرای کار و نفت در این هیات اساسا ضروری نیست. پیشنهاد دولت برای سلب دوفوریت در ابتدای بررسی جزئیات این طرح اولین پیشنهاد از سوی مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود مبنی بر ابقای وزرای کار و نفت در ترکیب هیات امنای صندوق توسعه ملی بود که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از آن دولت پیشنهاد سلب دو فوریت از این طرح را داد و تقاضا کرد این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی شود. این پیشنهاد دولت در ابتدا از سوی علی لاریجانی رییس مجلس مورد موافقت قرار گرفت، اما پس از تذکر احمد توکلی نماینده تهران، پیشنهاد سلب فوریت رد شد. توکلی با بیان تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: در ماده 162 آیین‌نامه داخلی مجلس، به صراحت آمده است که دولت یا جمعی از نمایندگان پیش از بررسی مواد، طرح و لایحه، می‌تواند پیشنهاد سلب دو فوریت دهد. وی افزود: کلیات طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم در مجلس بحث و تصویب شده و وارد جزئیات شده‌ایم. علی لاریجانی رییس مجلس نیز با قبول کردن تذکر توکلی گفت: دولت پیشنهاد سلب دو فوریت را قبل از ورود جزئیات ارائه داده، اما حرف شما درست است و ما هم اکنون وارد شور شدیم و نمی‌توانیم پیشنهاد دولت را طرح کنیم. ایراد آقای توکلی وارد است؛ بنابراین بررسی پیشنهاد دولت قابل طرح نیست. تصویب این طرح اما به دلیل اینکه اصلاح برنامه پنجم نیازمند دو سوم آرای موافق نماینده مجلس بود که در رای‌گیری اولیه برای تصویب، رای دو سوم نیاورد؛ حذف آن نیز رای دو سوم نیاورد و در نهایت پس از اصلاح در‌ «میزان جلسات هیات امنای صندوق» که به «هر 4 ماه یکبار» تغییر کرد، این طرح با 160 رای موافق تصویب شد.