چشم انداز اقتصاد عربستان در سال2013

در شرایط امروز اقتصاد بین الملل، توسعه یافتگی و نائل شدن به رشد اقتصادی پایدار یکی از اهداف مهم کشورها محسوب می گردد. طراحی و برنامه ریزی استراتژیک برای دست یابی به چشم اندازهای اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای در حال توسعه به امری رایج تبدیل شده است. عربستان سعودی نیز سندی را تحت عنوان چشم انداز 2025 طراحی کرده است و درآن سند رفاه وکامیابی مادی (دوبرابر شدن تولید ناخالص داخلی) و بهبود کیفیت زندگی همراه با تداوم سنت های فرهنگی آن کشور را به عنوان هدف چشم انداز اعلام کرده است. بنابر این آگاهی از شرایط اقتصادی آن کشور به عنوان یکی از رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی ایران جهت تنظیم روابط اقتصادی و گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دوکشورسودمند خواهد بود. گزارش ذیل توسط سامبا (بانک بین المللی و شرکت سرمایه گذاری سعودی است ) در آگوست 2012 منتشر شده است که خلاصه آن تقدیم می گردد. فعالیت های اقتصادی جهانی در اثر مشکلات مزمن اقتصادی و بحران مالی اروپا با رکود مواجه است و این مشکلات در کوتاه مدت حل نخواهد شد و باعث بروز چالش هایی برای اروپا واقتصادهای نوظهورکه به تجارت با اروپا وابسته اند، خواهد شد. رکود امسال با عث رشد ضعیف درسال های آینده خواهد شد. در آمریکا رشد بیکاری نا امید کننده است؛ اما کاهش بدهی های بخش خصوصی و مصرف باید بوسیله کاهش هزینه سوخت وبهبود در شاخص های بخش مسکن تقویت گردد. درآمریکا عوامل اصلی این وضعیت سیاسی هستند و کنگره نیاز به پیدا کردن راه حل های دوحزبی برای غلبه برسیاست های مالی دارد که اگر اجرا شود اقتصاد کشور در سال آینده با رکودمواجه خواهد شد. انتظار می رود این توافق حاصل شود ولی تضمینی برای اجرای آن با توجه به این که امسال سال انتحابات است وجود ندارد. احیای تنش های سیاسی با عث افزایش بهای نفت می گردد. البته عرضه نفت در مجموع مناسب است ولی عوامل سیاسی مانند پتانسیل ایران برای اخلال احتمالی در عرضه نفت از طریق خلیج فارس قابل پیش بینی نیست. همچنین وضعیت سوریه مشخص نیست. ظاهرا عربستان نگران جلوگیری از افزایش بهای نفت در اثر تضعیف اقتصاد جهانی می باشد و از افزایش تولید راضی است؛ در مجموع قیمت نفت بالا نخواهد رفت و متوسط قیمت نفت برنت در سال 2013 حدود 98 دلار خواهد بود. افزایش تولید نفت رشد اقتصادی در سال 2012 به 8/4 رسید ه است و این بالاترین میزان رشد از سال 2003 می باشد و انتظار می رود رشد اقتصادی ادامه یافته و به حدود 8/4 و 4٪ در سال 2012 و 2013 برسد.یکی از دلایل رشد اقتصادی در سال 2011 تولید بیشتر نفت جهت جبران نفت لیبی بود که به میزان 13٪افزایش یافت و تحریم های اروپا علیه ایران باعث گردید عربستان به تولید نفت خویش به میزان زیادتر ادامه داده و تولید آن 6٪افزایش یابد. پیش بینی می شود تولید نفت دراین کشوردرسال 2013 حدود 1٪کاهش یابد. لازم به یادآوری می باشد افزایش تقاضای داخلی نفت در دهه گذشته باعث گردیده مصرف نفت دراین کشور به حدود یک سوم تولید افزایش یابد.سال گذشته امیر عبدااله برای مقابله با ناآرامی های منطقه ای 2سند بودجه ای هزینه ای را تصویب نمود و مخارج دولت 23٪افزایش یافت. پیش بینی می گرددهزینه های دولتی امسال سقوط کند. زیرا جذب هزینه های دولتی در عربستان مشکل خواهد بود. پروژه ها در وضعیت مناسبی هستند علی رغم پیش بینی کاهش پروژه ها، هزینه های دولتی به اندازه کافی پشتیبانی کننده بخش خصوصی خواهد بود وبه سرمایه گذاری و مصرف کمک خواهد کرد.بانک های عربستانی دارای نقدینگی مناسبی بوده وبا کاهش سرمایه گذاری بانک های اروپایی با مشکل مواجه نخواهند شد. افزایش هزینه های دولتی در سال 2013 تولید نفت کاهش می یابد واین بر روی تولید ناخالص داخلی ناشی از محصولات هیدروکربنی اثر می گذارد. البته بهبود فعالیت های اقتصادی جهانی که تاحدی بر ایالات متحده متمرکز است برای صادرات غیر نفتی مفید است. اما محرک اصلی فعالیت های اقتصادی داخلی هزینه های حکومتی خواهد بود که پیش بینی می گردد9٪افزایش یابد و بخش خصوصی در صورت عدم بروز ناآرامی های سیاسی رونق نسبی خواهد داشت .طبق پیش بینی ها رشد اقتصاد غیر نفتی با 4٪و با احتساب تولیدات غیر نفتی به 3/5٪ تا پایان 2013 خواهد رسید. ولی تولید سرانه از 20242 دلار در سال 2011 به 20065 در پایان 2013 خواهد رسید که منعکس کننده کاهش نرخ رشد اسمی تولید ناخالص داخلی به دلیل کاهش قیمت نفت در مقایسه با رشد جمعیت است. نرخ تورم حدود 5٪باقی خواهد ماند علی رغم مشکلات مالی در سال 2011 ،تورم حدود 5٪برای دوسال یعنی سالهای 2012 و 2013 باقی خواهد ماند. لازم به ذکر است که بخش عمده ای از هزینه های دولتی و غیر دولتی از ناحیه واردات بوده است ولی به دلیل افزایش بهای دلار و کاهش قیمت کالاهای وارداتی به خصوص مواد غذایی قیمت واردات کاهش یافته است و به نظر می رسد که دلار در حال تقویت شدن می باشد. پیش بینی ها حاکی است که کاهش هزینه های دولتی به جبران کاهش در آمدهای نفتی کمک می کند. بنابر این ترازمالی تغییر نکرده و 15٪ تولید ناخالص داخلی باقی خواهد ماند. سال 2013 با توجه به کاهش تولید نفت در آمدهای مازاد به 8٪تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. همچنین پیش بینی ها حاکی از این است که درآمدهای ناشی از صادرات نفت حدود 340 میلیارد دلار بوده وبا سال 2011 تفاوتی نخواهد کرد، ولی هزینه های وارداتی به دلیل مصرف کمتر و قیمت های جهانی پایین تر کاهش خواهد یافت. در نتیجه مازاد تجاری به اندازه کافی برای جبران کسری بودجه کافی است و مازاد حساب جاری 28٪ از تولید ناخالص داخلی است. پیش بینی می گردد وضعیت دارایی های خارجی به از 570 میلیارد دلار در سال 2011 به 850 میلیارد دلار یا 140٪تولید ناخالص داخلی تا پایان 2013 خواهد رسد.