چهار گروگان گیر بزرگ اقتصادی را بشناسید

اقتصاد در دولت یازدهم در چهار چاه بزرگ گیر افتاده است .بررسی ها نشان می دهد دولت روحانی میراثی را از دولت سابق به ارث برده است که تبعات این میراث بدون تردید تا سال های طولانی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، برخی کارشناسان از آنچه از دولت قبل به جای مانده است به گروگان گیران دولت های آتی یاد می کنند . یارانه های نقدی، مسکن مهر و مطالبات معوق بانکی و بدهی 300 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش های مختلف اقتصادی چهار گروگان گیر بزرگ اقتصادی در ایران هستند که دولت پس از دولت نهم و دهم را به خود مشغول خواهند کرد . یارانه ها هر چند بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 میلیون و 100 هزار نفر از فهرست یارانه بگیران کاسته شده است اما دولت همچنان هر ماه بیش از 3 هزار و 300 میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می کند . رقمی که با توجه به قیمت 3480 تومانی هر دلار در بازار آزاد ، در ماه حدود یک میلیارد دلار هزینه روی دست دولت می گذارد . در حالی هر ماه یک میلیارد دلار پول نقد در قالب یارانه نقدی پرداخت می شود که درامد نفتی ایران در سال جاری به حدود 25 میلیارد دلار می رسد . دولت دهم با هدف ایجاد شرایطی بهینه در اقتصاد و نسبت به آزادسازی قیمت سوخت و سایر اقلام یارانه ای اقدام کرد اما ناتوانی دولت در کنترل قیمت دلار و تورم سبب شد دستاوردهای هدفمندی در اولین سال اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از میان برود . هر چند دولت در طول دو سال گذشته تلاش کرده است سیاستی که در سال 1389 اجرایی شد را تداوم دهد اما هم در زمان اجرایی کردن سیاستی برای قطع پرداخت یارانه نقدی با انتقاد روبرو شد و هم در دو سال گذشته انتقاد شدید مجلس و مخالفان را به دلیل تداوم پرداخت یارانه ها به همراه داشته است . هر چند در ابتدا مقرر بود یارانه های نقدی ظرف 5 سال به مردم پرداخت شود تا مکانیزم های اقتصادی تنظیم شده و دیگر نیازی به پر داخت یارانه نقدی نباشد اما به دلیل کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم در سال های اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تورم بالا از یک سو تبعات امنیتی و سیاسی قطع یارانه های نقدی به تعبیر رییس جمهور از سوی دیگر، تداوم پرداخت یارانه نقدی در برنامه ششم توسعه نیز پیش بینی شده است . ایران تنها کشوری است که به تمامی اتباع خود در داخل و خارج ، یکسان یارانه نقدی پرداخت کرده است . مسکن مهر دولت احمدی نژاد با هدف خانه دار کردن تمامی مردم ایران اجرای طرح مسکن مهر را کلید زد . مسکن مهر بزرگترین طرح دولتی مسکن در جهان از سوی برخی کارشناسان عنوان شده است . بسیاری بر این اعتقادند دخالت دولت در طرح عظیم ساخت بیش از دو میلیون و سیصد هزار واحد مسکونی تبعات سنگینی را برای اقتصاد داشته است . وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنانی تاکید کر ده است به اندازه تمام پول هایی که از ابتدای تاریخ ایران تا کنون چاپ شده است، به مسکن مهر پول تزریق شده است . مسکن مهر بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی حدود 50 هزار میلیارد تومان هزینه روی دست دولت باقی گذاشته است . بررسی ها نشان می دهد 40 درصد از تورم بالای ایران در سال های 91 و 92 ناشی از تزریق پول پرقدرت به مسکن مهر است . در قالب اجرایی شدن طرح مسکن مهر احداث دو میلیون و 360 هزار واحد مسکونی کلید خورد اما بررسی های کارشناسی نشان می دهد مکان یابی مسکن مهر دچار مشکلاتی بوده و در بسیاری از موارد واحدهای مسکونی از خدمات زیربنایی مناسبی برخوردار نیستند . وزیر راه و شهرسازی پیش از این از طرح یارانه ها و مسکن مهر به نام دو طرح اقتصاد برانداز یاد کرده و معتقد است مسکن مهر نوعی حاشیه نشینی مدرن است . برخی از انبوه سازان و کارشناسان معماری نیز می گویند مصالح و تجهیزات به کار رفته در مسکن های مهر از حداقل استانداردها برخوردار نبوده و این واحدهای مسکونی ظرف یک دهه به بافت های فرسوده تبدیل می شوند . هر چند هدف دولت خانه دار کردن تمامی مردم بود اما تنها به ساخت واحدهای مسکونی بدون توجه به امکانات مورد نیاز منطقه مسکونی مانند مدرسه ، پارک، خیابان کشی و ... بسنده شده است . مطالبات معوق بانک ها وقتی دولت احمدی نژاد در سال در پاستور مستقر می شد، مطالبات معوق بانکی به حدود به حدود 5 هزار میلیارد تومان می رسید. بانک ها و سیاست های بانکی همواره با انتقادات تند شخص رییس دولت نهم و دهم روبرو بودند، وی بارها بانک ها را عامل بحران اقتصادی در ایران دانست و چند باری از بدهکاران بزرگ بانکی به عنوان مفسدان اقتصادی یاد کرد و تاکید نمود اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی در جیب وی است اما بعدها بررسی ها نشان داد هیچ فهرستی از سوی وی به قوه قضاییه ارائه نشده است . سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی از سوی دولت احمدی‌نژاد و فشار به بانک‌ها برای پرداخت وام‌هایی مانند وام به بنگاه‌های زودبازده، در سال 1385 میزان مطالبات معوق به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید و رشد 40 درصدی داشت. در کل وقتی احمدی نژاد نهاد ریاست جمهوری را به دولت یازدهم تحویل داد ، مطالبات معوق بانکی به 84 هزار میلیارد تومان می رسید. این بدان معنی است که میزان مطالبات معوق در یک دوره هشت ساله 16.8 برابر افزایش یافت . رقم عظیم مطالبات معوق بانکی که گفته می شود به مرز 100 هزار میلیارد تومان رسیده است بخش عمده ای از توان بانک ها را از میان برده است . پرونده بدهکاران دانه درشت بانکی هر چند از سوی دولت یازدهم به قوه قضاییه ارائه شده و در حال رسیدگی است اما اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است . بدهی های عظیم دولتی دولت پیشین را بدون اغراق با توجه به حجم بدهی های عظیمی که به بخش های مختلف اقتصادی دارد می توان بدهکارترین دولت تاریخ قلمداد کرد . دولت یازدهم بدهی عظیمی در ابعاد 300 هزار میلیارد تومان به ارث برده است . دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است که قرار است بدهی های دولت را احصا کند . بدهی به پیمانکاران بخش های مختلف اقتصادی، بدهی به بانک ها ، بانک مرکزی و نهادهایی چون تامین اجتماعی . بدهی دولت به پیمانکاران بخش مهمی از توان عمرانی دولت را از میان برده است از سوی دیگر بدهی عظیمی که به تامین اجتماعی وجود دارد، آینده کارگران و شاعلین تحت پوشش تامین اجتماعی را با خطرات و ریسک های بالایی مواجه می کند . در حال حاضر بدهی دولت به پیمانکاران بر اساس اعلام رییس سازمان حسابرسی 94 هزار میلیارد تومان است که بخش عمده ای از آن مربوط به سه وزارتخانه نفت، نیرو و راه و شهرسازی است. بخش مهمی از این بدهی در دولت پیشین شکل گرفته است . بدهی به تامین اجتماعی نیز در حدود 60 هزار میلیارد تومان برآورد می شود . این بدهی در دولت پیشین 15 برابر شده است چرا که در این 8 سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به 21 مورد افزایش یافت . بدهی دولت به تامین اجتماعی در 30 ساله 54 تا 84 در حدود 4 هزار میلیارد تومان بود.