برای تحقق برنامه هفتم توسعه و افزایش سهم حمل و نقل ریلی در جابجایی بارهای تجاری باید عملیات احداث خطوط ریلی جدید برای اتصال مراکز بزرگ صنعتی به شبکه حملونقل ریلی آغاز شود بنابراین ۱۶۰۰ همت اعتبار برای ساخت و بهرهبرداری از پروژههای ریلی کشور نیاز است.
طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت الحاق ۳۳۰ هزار هکتار به بافتهای سکونتگاهی پیشبینی شده و سقف تراکم در این محدودههای جدید حداکثر ۶۰ نفر در هر هکتار تعیین شده است. این سقف تراکم بدین معنی است که ریسک آسیبپذیری شهری در شرایط بحران را باید به شدت بالا دانست.
جهش ۱۴۰ درصدی سوخت هواپیما بعد از گذشت سه هفته از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نظر می رسد ایرلاین های ضعیف تر و کوچک تر را در معرض ورشکستگی و حتی تعطیلی قرار داده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تنوع بخشی به مسیرها و شرکای تجاری، تامین پایدار کالاهای اساسی و مواد اولیه و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال اقتصادی، از جمله اولویت هایی است که در صورت طولانی شدن جنگ باید مد نظر قرار داشته باشد.
ایران در حالی فصل جدیدی از همکاری های خود را از آذر ماه امسال با سازمان بینالمللی دریانوردی «آیمو» آغاز کرده بود که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران باعث شده تا اختلال در کشتیرانی منطقه غرب آسیا، به ویژه در تنگه هرمز به اوج خود برسد. سوال این است آیا سیاسی کاری اجازه نشست اضطراری این سازمان را خواهد داد؟
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در پی شهادت حجتالاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، با صدور پیامی تأکید کرد: اقدامات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی بیانگر عجز آنان در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن در پیامی، با تسلیت شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، تأکید کرد که ترورهای اخیر دشمنان نهتنها خللی در ساختار مستحکم کشور ایجاد نخواهد کرد، بلکه عزم ملت ایران برای تداوم مسیر مقاومت تا تحقق پیروزی کامل و برقراری امنیت در منطقه را استوارتر میسازد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اینکه تمام پروژههای راه و مسکن پایتخت فعال است گفت: جنگ رمضان نه تنها باعث توقف پروژه های متعدد استان نشد بلکه انگیزه ای مضاعف در چهت پیشرفت طرح ها ایجاد کرد.
شاخص املاک بازار مالی «دبی» در حالی از ابتدای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران ۳۷ درصد سقوط کرده است که تحلیلگران این ریزش را از بین رفتن ۳۰۰ میلیارد دلار از ارزش بازار املاک دبی تخمین میزنند.
با تصمیم دولت و وزارت کشور، مقرر شد تا تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ محاسبه شود و افزایشی پیدا نکند.