شرایط جنگی در کشور بر بازار مسکن تاثیر گذاشته و آنچه که میتوان در این روزها به طور دقیق از آن اظهارنظر کرد رکود حاکم و شاید معاملات صفر مسکن است. آنچه که مشخص است این است که پیش بینی برای بخش مسکن در سال جاری با توجه به ادامه تنشها در منطقه سخت و دشوار و نیمه تعطیل است.
در پی ابلاغ شعار سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، بر عزم راسخ این بانک برای عملیاتیسازی این راهبرد کلان تاکید کرد.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ می تواند برای بخش خصوصی سالی باشد که انگیزه سرمایه گذاری در حوزه مسکن و ساختمان ایجاد شود گفت: تمدید سه ماهه تعرفه صدور پروانه ساختمانی می تواند به بستری اطمینانبخش برای سرمایهگذاران تبدیل شود و از توقف پروژههای نیمهتمام و نامیدی جامعه جلوگیری کند.
بخش ساختمان که از سه نهاده اصلی شامل «زمین»، «عوارض و مجوزها» و «مصالح و دستمزد» تشکیل می شود و نقش کلیدی دارند، نشان می دهد که هر کدام یک از این موارد هیچگاه همزمان با هم دچار افت قیمتی نمی شوند که بتوان انتظار این را داشت که مسکن ارزان شود.
تمرکز دولت در سال ۱۴۰۴ بر روی ساخت و تکمیل مساکن نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک و بزرگ بود اما آنطور که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی بر روی آن تاکید دارند قصد آنها این است که در سال ۱۴۰۵ توجه ویژه ای به طرح مسکن استیجاری و پیش بردن این طرح برای کمک و کاهش التهاب بازار اجاره است.
«دکتر علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن در نشست وبیناری مدیران شعب استانها، از پرداخت تسهیلات ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی «قرض الحسنه ودیعه مسکن موقت جنگ رمضان» به هموطنان ساکن منازل آسیبدیده در اثر حملات خصمانه آمریکایی – صهیونیستی بهمنظور تسهیل اسکان آسیبدیدگان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۱ میلیون نفر در بافت فرسوده ساکن هستند گفت: رشد کلانشهرها منطبق بر اسناد آمایشی و سند توسعه آمایش سرزمین نبوده است.
دکتر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن در پیامی جانسوز، شهادت مظلومانه همکار متعهد و فداکار، شهیده والامقام سرکار خانم «فرزانه بقرایی»،فرزند برومند شهید دفاع مقدس، به همراه سه فرزند دلبندشان «محمدمهدی، محمدسبحان و محمدصالح» را که در جریان جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای متجاوز در منطقه خیرآباد ورامین به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، تبریک و تسلیت گفت.
طرح استیجاری عمومی بعد از سال ها تاخیر با رونمایی خود در سال ۱۴۰۴ و با هدف کاهش فشار بر بازار اجاره و ارائه اجارهبهای کنترلشده تلاش دارد تا بخش خصوصی را نیز به مشارکت بگیرد. سوالی که مطرح است این است که آیا طرح مزبور که قرار است با مشارکت بخش خصوصی و از طریق تملک واحدهای آماده یا ساخت واحدهای جدید اجرا شود می تواند به عرضه پایدار در بازار مسکن کمک کند؟ آیا بخش خصوصی از این طرح استقبال خواهد کرد؟
تورم اجاره مسکن در حالی در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶ درصد رسید که به نظر میرسد، نرخی که به گفته برخی کارشناسان به واسطه عقبماندگی بازار مسکن از سایر بازارها، احتمالا رشد کند.