اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ ساعت ۰۰: ۱۸ تاریخ ۲تیرماه بود که خبر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل خبرنگاران با۲۱ مصدوم و ۲ جانباخته در محور نقده-ارومیه روی خروجی خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. ۲ روز پس از این حادثه اما خبر تلخ دیگری در خصوص واژگونی اتوبوس سربازان در محور دهشیر یزد با ۵کشته بازتاب پیدا کرد. بلافاصله پس از انتشار این اخبار، بازار گمانه زنی‌ها در خصوص چرایی وقوع این سوانح جاده‌ای آغاز شد. برخی تحلیلگران دلیل بروز این نوع حوادث را جدای از خطای انسانی به مشکلات راه‌ها مرتبط می‌دانستند و گروهی دیگر نیز اشاره می‌کردند که فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دلیل اصلی وقوع یک چنین سوانح تلخی است. هرچند پیکر مهشاد کریمی، خبرنگار ایسنا و ریحانه یاسینی، خبرنگار ایرنا روز ۴ تیر در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد و پیکر سرباز معلم‌ها نیز برای خاکسپاری به زادگاه آنان انتقال پیدا کرد، اما ارزیابی ابعاد مختلف موضوع، همچنان در سطح رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی در جریان است.
در همین خصوص نماینده مردم خاش در مجلس با اشاره به موضوع واژگونی اتوبوس‌های حامل خبرنگاران و سربازان گفت: کمیسیون عمران، بلافاصله پس از حادثه، مسئولان سازمان حمل‌ونقل جاده ای، راهداری و وزیر راه و شهرسازی را به مجلس فرا خوانده است تا در خصوص چرایی بروز این حوادث تلخ پاسخگو باشند. از سوی دیگر رییس مجلس نیز به کمیسیون‌های عمران و حقوقی و قضایی مجلس ماموریت داده است تا به صورت میدانی، بازدیدهایی از محل حوادث در ۲استان یزد و آذربایجان غربی داشته باشند. بعد از بازدیدهای میدانی نمایندگان مشخص خواهد شد که وقوع این حوادث به دلیل مشکلات موجود در راه‌ها است یا اینکه عوامل مرتبط با حمل‌ونقل در آن اثرگذار بوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه درحال‌حاضر، نمی‌توان با قطعیت نظر نهایی درخصوص چرایی بروز سوانحی از این دست را اعلام کرد، گفت: هرچند برخی نهادهای مسئول، اشاره هایی به مقصران حادثه کرده اند، اما بدون تردید یکی از دلایل اصلی در چنین حوادثی، ناشی از مشکلاتی است که در بحث نوسازی حمل‌ونقل کشور وجود دارد. استفاده از خودروهایی که بیش از ۳الی ۴دهه در حال فعالیت هستند، به هر حال مشکل ساز خواهد شد. البته نقش خطای انسانی و مشکلات موجود در زیرساختهای جاده‌ای و راه‌ها را نیز نمی‌توان در بروز این حوادث نادیده گرفت.
عدم رعایت اصول فنی و تخصصی در پروژه ها
حسین زهی ضمن تشریح مشکلاتی که در حوزه زیرساختهای جاده‌ای وجود دارد، گفت: متاسفانه در بسیاری از پروژه ها، ابتدا جاده احداث می‌شود و پس از آن مسئولان تازه پس از افتتاح به فکر بررسی‌های تخصصی می‌افتند که آیا اصول فنی و ایمنی در این پروژه‌ها رعایت شده است یا نه؟ این در حالی است که موضوعات مرتبط با اصول ایمنی و فنی پروژه‌های راه‌سازی کشور مستقیما با جان و مال مردم سر و کار دارد و کوچکترین اهمال در آنها می‌تواند صدمات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.
او افزود: بر این اساس است که در بسیاری از پروژه‌ها مشاهده می‌شود، بعد از افتتاح پروژه ها، تابلوهایی با این مضمون نصب می‌شود که مثلا جاده با مشکل زیرسازی مواجه است یا اینکه پیچ‌های خطرناکی وجود دارد و... در بخش حمل‌ونقل هم همین مشکلات حاکم است. باید قواعد محکم تری در خصوص معاینه فنی، بررسی ترمزها و...لحاظ شود تا وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای با استاندارد کامل و در نهایت اصول ایمنی به فعالیت بپردازند.
نماینده خاش در مجلس در ادامه یادآور شد: یعنی هم جاده‌های کشور نیاز به ترمیم زیرساختها و بازسازی دارند و هم ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیازمند سرمایه‌گذاری برای نوسازی است. صلاحیت فنی و تخصصی رانندگان نیز مدام باید ارزیابی دقیق شود. رانندگان جاده‌ای به صورت دوره‌ای باید در کلاس‌های آموزشی و حرفه‌ای شرکت کنند. موضوع معاینه فنی خودروها نیز باید با حساسیت دنبال شود تا به دلیل نقص فنی خودروها با جان مردم بازی نشود.
حسین زهی در پاسخ به این پرسش اقتصادآنلاین که نظر شما در خصوص تحلیل‌های برخی کارشناسان که بخشی از مشکلات به دلیل ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن ذیل یک وزارتخانه‌های مشترک است، چیست؟ گفت: این ادغام مشکلات فراوانی ایجاد کرد که تا همین امروز هم تداوم دارد. نه در حوزه مسکن و نه در بخش راه‌ها اقدام مناسبی انجام نشد. وزارت راه و ترابری یک وزارتخانه لجستیکی است که در گذشته به بحث توسعه زیرساختهای جاده‌ای و حمل‌ونقل توجه می‌کرد. ضمن اینکه وزارت مسکن نیز وزارتخانه راهبردی است که طرح‌های زیربنایی در حوزه صنعت ساخت‌وساز را دنبال می‌کرد. ادغام این دو وزارتخانه باعث شد تا تعارض منافع شکل بگیرد و کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: برای پاسخگویی به این مشکلات، کمیسیون عمران طرح تفکیک این وزارتخانه را پیگیری می‌کند تا قطار برنامه‌ریزی‌های توسعه محور در هر دو بخش مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به مسیر تصمیم‌سازی کارشناسی باز گردد. معتقدم با چنین تصمیمی می‌توان برنامه‌ریزی‌های راهبردی برای رونق صنعت ساخت‌وساز و توسعه راه‌ها را تحقق بخشید.
