کد خبر 525600

مجوز افزایش قیمت تا ۲۵درصد؛

دخالت دولت در تعیین اجاره مسکن به ضرر مستاجران تمام شد

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت‌ها در بازار مسکن بیش از ۲۵ درصد ریزش خواهد داشت.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، مصطفی قلی خسروی درباره وضعیت قراردادهای اجاره و رعایت سقف مجاز افزایش اجاره‌بها که از سوی وزارت راه‌ و شهرسازی و ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام می‌شود، اظهار داشت:  مالکیت در اسلام محترم است و دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره اقدام اشتباهی است.

وی تاکید کرد: سال گذشته شاهد آن بودیم که موجر و مستاجر برای افزایش اجاره‌بها تا سقف ۱۵ درصد به توافق رسیده بودند اما دخالت دولت و قیمت‌گذاری آن باعث شد همین قراردادها به افزایش قیمت ۲۵ درصدی برسد و برخی از موجران اعلام می‌کردند که دولت حق افزایش قیمت‌ها تا ۲۵ درصد را به آنها داده‌ است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دخالت‌های دولت سیستم و اصل را زیر سوال می‌برد، ادامه داد: اساسا وزارت راه وشهرسازی حق ندارد عددی را برای تعیین قیمت اجاره بها اعلام کند.

خسروی با تاکید بر اینکه تعیین قیمت اجاره توافقی است بین مالک و موجر گفت: دولت با دخالت‌هایی که انجام می‌دهد، مالک را روبه‌روی مستاجر می‌گذارد ‌و این اشتباه است.

وی با اشاره به شرایط حال حاضر بازار مسکن گفت: بازار مسکن چه در بحث خرید و فروش چه اجاره در حالت انتظار قرار دارد و بازاردر حالت رکود و افت قیمت است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: اخیرا برخی از مسئولان اعلام کرده‌اند که قیمت مسکن تا ۲۵ درصد ریزش خواهد داشت اما معتقدم کاهش قیمت مسکن پس از تحولات پیش رو بیشتر از ۲۵ درصد خواهد بود.

خسروی با بیان اینکه شاهد ریزش قیمت دلار، سکه، طلا و ... هستیم، اظهار داشت: قیمت مسکن از سایر بازارها تاثیر می‌پذیرد و از تابستان امسال ریزش بیش از ۲۵ درصدی قیمت مسکن را در بازار می‌بینیم.

وی با اشاره به اجاره بها با توجه به ریزش قیمت مسکن در بازار گفت: اجاره‌بها تابعی از بهای ملک است و با ریزش قیمت مسکن، اجاره هم کاهش می‌یابد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی اخیرا از توافق برای سقف مجاز افرایش قیمت اجاره تا ۲۵ درصد خبر داد اما به تحلیل نادرست به سرعت این موضوع را تکذیب کرد.

وی تاکید کرد: همین دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره در سال گذشته باعث افزایش اجاره‌بها شد چراکه عده‌ای از مالکان اعداد پایین‌تری را در نظر گرفته بودند اما دولت مجوز افزایش قیمت تا ۲۵ درصد را به موجران داد.

خسروی با بیان اینکه یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن بانک مرکزی است، گفت: متاسفانه داده‌های بانک مرکزی از بازار مسکن اشتباه است و هر ماه اعداد نادرستی از میانگین قیمت مسکن اعلام می‌کند که این اعداد باعث تشنج بازار مسکن می‌شود.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۰

    یادآوری پاره ای از مفاهیم پایه در اقتصاد:
    مالیات و عوارض = افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات = افزایش سطح قیمت ها
    افزایش نقدینگی = افزایش تورم پولی
    ....

  • ارسطو
    ۴ ۱

    متاسفانه اظهار نظر در حیطه اقتصاد مسکن به عهده افراد غیر متخصص افتاده، ایشون هم که تریبون دوست داره،از سال 80 هر سال میگه قیمت‌ها کاهشی،اخر با تورم بیست و پنج درصدی چی قرار کاهش پیدا کنه

  • امیرحسنی(مشهد)
    ۲ ۰

    باسلام هنوز روزخوش مستأجران است این پیام بنده راکپی کنیدچون تمام پیش بینی من درست هست واکنون طرح مالیات ازمنازل خالی باعث کمبودساخت وساز ونبودمسکن برای مستأجران خواهدشد ازیکطرف آنهایی که بااندختن سرمایه ای سریعاچاره ای برای ساخت یک خانه درجایی دیگریاطبقه بالای منزلشان میکردندبرای آینده خودیافرزندان وموقتا به مستأجرمیدادند از نام دارایی ازاین اقدام خودداری میکنند وبسمت دیگری هدایت میشوند وسرمایه داران هم بسمت سرمایه گذاریهای دیگرهدایت خواهندشد واینجافقط شرکتهای دولتی مانندبانکهاو....ساخت وسازمیکنندکه قطعا باقیمت بیشتری ساخت وسازانجام میشود وسوءاستفاده های پولی هم توسط مسئولان به قیمت تمام شده اضافه خواهدشدوبه کم هم قانع نخواهندشد وهرگزهم نخواهندتوانست مسکن موردنیازمردم راتهیه کنند درثانی بخش دولتی هم فقط باپیش فروش برای خریداران اقدام به ساخت میکنندوهرگز برای نیاز مستأجران وبه نیت اجاره دادن مسکن نمیسازند پس فراری دادن طبقه معمول جامعه ازساخت وساز بانام مالیات لطمه بزرگی به مستأجران خواهد زد وعلاوه برگرانی نبود مسکن ودربدری هم بدنبال دارد وحتی کسانیکه برای کمک معیشت خودقسمت کوچکی ازمنزل خودمانندیک واحدکوچک یااتاقی رابه اجاره داده اندهم ازدادن اجاره وعهدقرارداد فرار خواهندکرد دولت تا تخریب وخرابکاری نکند دستبردارنخواهدبود واگرسرمایه دار ومردم خانه بسازندلااقل 80درصدبه مستأجرمیدهند ومانندبخش دولتی نیست وازیکطرف اشتغالزایی میشود اما نساختن هم کمبودمسکن وبه بیکاری لطمه میزند وهم ارگانهای دولتی ازشهرداری تاسازمانهای آب وبرق وگاز و....ازخدمات وکسب درآمدبی نصیب خواهندماند .

  • حسین حسینی
    ۲ ۱

    من نمیدونم جناب خسروی بر چه اساسی حرف میزنه، من با بیست سال سابقه در کار ملک میدونم که بازار ملک از نظر تورم دقیقا برخلاف بازار ارز و طلا هست. با این افزایش قیمت مصالح و هزینه های ساخت چطور میشه که تا این قدر کاهش داشته باشیم. بنظر بنده جناب خسروی شدن تریبون عده ای که روی ایشان نفوذ دارن و دوست دارن که بازار ملک نابسامان بشه

  • ناشناس
    ۲ ۰

    آقا کجا ۲۵ درصد اجرا میشه شیراز دارن به قیمتهای نجومی تر از پارسال قرار داد تمدید میکنن وقتی به بنگاه میگی پس قانون۲۵درصد چی میگه این اجرایی نیست.

  • ناشناس
    ۴ ۰

    بهرحال در این اوضاع خراب هرکسی یه مقصری پیدا میکنه تا مشکلات را گردنش بندازه... بااین اوضاع گرانی مصالح و دستمزد و سیمان امکان نداره قیمت مسکن کاهش پیدا کنه... مگه ساختمان با طلا و دلار ساخته میشه...

  • کاظمی
    ۴ ۰

    خدانگذرازناکارامدی مسعولین من تاخرداد اجاره ام پنجاه پیش یک میلیون ونه صد بود حالا که موعداتمام قراردادم شده صاحب خانه امده ده روپول پیش اضافه کرده یک میلیون وصدبه اجاره ومیگه نمیتونید دنبال جا باشید این انصافه اقایی که دهنتو بازمیکنی نادانسته قانون میزاری بعد بازبگیدمردم چراصداشون در میادنابودبشیدانشالله نابودمون کردین

  • کاظمی
    ۲ ۱

    من زنم سرپرست خانه که خدمات شرکت باابروداری کارمیکنم نزدیک شصت سال دارم باز دارم کارمیکنم تامحتاج نباشم زیربارگرانیها دارم له میشم درخانه ای اجاره ای بسختی میگذرونم تاخردادموعد اجارم تمام میشه پول پیشم پنجاه اجاره یک میلیون ونه صد پرداخت میکردم باقانونی که گذاشتید یهوصاحب خانه امده یک میلیون وصد به اجاره ده میلیون به پول پیش اضافه کرده یعنی(شصت میلیون تومان پول پیش سه میلیون تومان اجاره )برای یه اپارتمان قدیمی که بادیوارانم دارداغون اخه اقایی که نادانسته قانون میزاری بعدصاحب خانه بگه بهم نمیتونی ازپسش بربیاییدبهتره دنبال جاباشید بله که بایدبگه چو قدرت دست زورگوهاست