اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ انتخابات 1400 در حالی به روز نهایی خود نزدیک می‌شود که مانند تجربه سال‌های 92 و 96 و این بار با قدرتی بیشتر، موضوع اصلی و خواسته محوری مردم، تغییر در فضای اقتصادی کشور و کاهش بار فشارهایی است که به خصوص در سه سال گذشته و پس از آغاز تحریم‌های آمریکا خود را نشان داده است.
آنطور که هفت نامزد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان می‌گویند بخش مهمی از برنامه‌های آنها مربوط به حوزه اقتصاد و تلاش برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم است. حتی در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در مسیر تبلیغات نامزدهای انتخابات، در چند برنامه مجزا، کاندیداها به ارائه برنامه‌های اقتصادی خود می‌پردازند و نخستین مناظره تلوزیونی نیز با محوریت اقتصاد برگزار شد.
هرچند در جریان این برنامه‌ها و مناظره نخست، نامزدها به سوالات مختلفی در حوزه اقتصاد پاسخ دادند اما آنچه که عجیب و غیر قابل باور است، فراموشی برخی مسائل کلان در ارائه برنامه‌ها و پیگیری اهداف در برخی صنایع کلیدی کشور است و در این بین سکوت درباره وضعیت صنعت و بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.
انتخابات سال 1400 در حالی برگزار می‌شود که قیمت خودرو در یک بازه چهار ساله چند برابر شده، با هر تلاطم در نرخ ارز، بازار خودرو نیز با تغییر قیمت مواجه می‌شود، روند قیمت گذاری دستوری با محوریت شورای رقابت به بن بست خورده و در کنار فاصله چند ده میلیون تومانی میان قیمت‌های کارخانه و بازار، رانت گسترده در جریان قرعه کشی خودرو برای افرادی محدود به وجود آمده است.
از سوی دیگر صنعت گران خودرو می‌گویند که میزان زیان انباشته خودروسازان از مرز 25 هزار میلیارد تومان گذشته و بدهی آنها به قطعه سازان نیز در مرز 50 هزار میلیارد تومان قرار دارد، از سوی دیگر قیمت‌های فعلی حتی کفاف هزینه‌های جاری خطوط تولید را نیز نمی‌دهد و در عمل تولید هر خودرو با زیانی جدید برای خودروسازان مترادف است.
هرچند در طول سال‌های گذشته خودروسازان و قطعه سازان داخلی از کاهش وابستگی به مواد اولیه یا قطعات خارجی سخن گفته‌اند اما همچنان ایران به واردات برخی قطعات نیاز دارد و تحت تاثیر تحریم‌ها، محدودیت‌های جدی در این حوزه بر جای خود باقیست. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، دولت از حدود سه سال قبل واردات خودرو را رسما ممنوع کرده و بازار با انحصار شدیدتر محصولات داخلی نسبت به گذشته مواجه است. نامشخص بودن سرنوشت برجام و لغو تحریم‌ها، نیمه کاره ماندن قراردادهای مشترک خودروسازی با شرکای اروپایی در دوره برجام و نبود یک نقشه راه دقیق برای مراوده دوباره با آنها در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها دیگر چالشی است که صنعت خودرو با آن رو به روست.
در کنار همه اینها، باید تعلل در تصمیم گیری که در ماه‌های گذشته خود را نشان داده نیز دیده شود. در شرایطی که نمایندگان مجلس در سال 99 از عرضه خودرو در بورس خبر دادند و وزیر صمت نیز از برنامه ریزی برای افزایش 50 درصدی تولید و کاهش انحصار خبر داد، هیچ یک از این طرح‌ها به جایی نرسیده و عملا تمامی این مسئولیت به دولت بعدی منتقل خواهد شد.
سکوت در برابر خودرو
در مناظره اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، هیچ سوال مشخصی درباره وضعیت خودرو از هیچ یک از کاندیداها پرسیده نشد و در ارائه برنامه‌ها نیز هیچ یک از نامزدها اشاره دقیقی به خودرو نداشتند. در روزهایی که از آغاز زمان تبلیغات گذشته نیز جز اشاراتی مختصر، صنعت خودرو نادیده باقی مانده است. در شرایطی که نامزدها از افزایش قابل توجه وام ازدواج، یارانه نقدی، رفع موانع تولید و کاهش فشار طبقاتی صحبت می‌کنند، بازار خودرو که با افزایش قیمت به جایی رسیده که بسیاری از اقشار کم درآمد عملا قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و انتخاب‌های بخش دیگری از اقشار کم درآمد نیز به چند مدل خودرو داخلی ارزان‌تر خلاصه می‌شود، نامزدها عملا ارائه برنامه در این زمینه را مسکوت گذاشته‌اند.
در روزهای گذشته ابراهیم رییسی به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات از برنامه خود برای صنعت خودرو خبر داد و حتی در خبرهایی که از ستاد وی منتشر شد نیز کمیته خودرو به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کمیته‌های اقتصادی در نظر گرفته شدند اما هنوز هیچ برنامه جزئی در این زمینه ارائه نشده است. او که در دوره تصدی خود بر قوه قضاییه درباره وضعیت صنعت خودرو انتقاد کرده بود و حتی از لزوم ایفای تعهدات خودروسازان به مردم گفته بود، فعلا طرح و برنامه دقیقی در این زمینه ارائه نکرده است.
رییسی تنها در یک برنامه رادیویی به موضوع خودرو اشاره کرده و گفته: "صنعت خودروی ما باید فناورانه باشد که می‌تواند ارزش افزوده ایجاد کند. ما در صنعت دفاعی شاهد پدیده‌های جدید و نو هستیم و این فناوری باید به صنعت خودروسازی سرریز بشود و این شیوه را پیش خواهیم گرفت. مسئله دیگر اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودروست که باید انجام بگیرد و مردم واقعا در این زمینه مشکل دارند."
عبدالناصر همتی دیگر نامزد انتخابات نیز گفته که برای صنعت خودرو برنامه دارد اما به شکلی دقیق به ابعاد این برنامه اشاره نکرده است. او در انتقادی از وضعیت این صنعت گفته: "در حوزه خودرو، باید قیمت‌ها را بازار تعیین کند اما قیمت‌گذاری دستوری زمینه رانت را برای دلالان فرام می‌کند. باید اصلاح جدی در کیفیت خودروی داخلی داشته باشیم. ما الان خودروی بیکیفیت داخلی را داریم به قیمت فورد آمریکایی میفروشیم و این اصلا برای مردم قابل قبول نیست. این ها را حتما اصلاح خواهم کرد و به طور جدی برای خودروسازی برنامه دارم."
صرف نظر از این صحبت‌ها، دیگر نامزدهای انتخابات یا در حد این اشاره‌های کوچک و تاکید بر لزوم اصلاح وضعیت صنعت خودرو بسنده کرده‌اند یا حتی هنوز اشاره مستقیمی نیز به وضعیت این بخش نداشته‌اند. بررسی سایت رسمی سعید جلیلی و برنامه‌های انتخاباتی منتشر شده از سوی محسن مهرعلیزاده و امیرحسین قاضی زاده هاشمی نشان می‌دهد که در هیچ یک از آنها سرفصل جداگانه‌ای به خودرو اختصاص نیافته و عملا درباره معضلات صنعت طرح دقیقی در دسترس مردم قرار ندارد. در برنامه‌های اعلامی از سوی محسن رضایی نیز صرفا وعده تغییر در مدیریت خودرو سازی و برداشتن تعرفه خودرو برای ایجاد رقابت ذکر شده که توضیح دقیق‌تری درباره نحوه اجرای آن دیده نمی‌شود.
صنعتی که چند ده هزار نیروی کار در آن مشغول هستند، امروز به جایی رسیده که مردم، خودروسازان و حتی دولت از وضعیتش راضی نیستند و برای اصلاح وضعیتش نیاز به تصمیماتی قاطع و مبتنی بر برنامه ریزی وجود دارد که لااقل هنوز از سوی هیچیک از نامزدها به آن اشاره نشده است.
