۰ نفر

دستور الکاظمی در خصوص حملات راکتی به منطقه سبز بغداد

۷ مهر ۱۴۰۱، ۱:۳۳
کد خبر: 670849
دستور الکاظمی در خصوص حملات راکتی به منطقه سبز بغداد

به دنبال حملات راکتی به منطقه سبز در مرکز بغداد، نخست‌وزیر عراق خواستار یافتن منبع و منشا این حملات شد.

به گزارش شفق نیوز، دفتر رسانه‌ای مصطفی الکاظمی نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد که وی به نیروهای امنیتی این کشور دستور داده است تا با تحقیقات منبع حملات راکتی به منطقه سبز بغداد را یافته و آنها را بازداشت کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، الکاظمی همچنین با اشاره به تظاهرات شماری از شهروندان عراقی در میدان التحریر بغداد و تلاش آنها برای ورود به منطقه سبز پس از برگزاری جلسه پارلمان، از معترضان خواست که به اصل برگزاری مسالمت‌آمیز تظاهرات و دستورالعمل‌های نیروهای امنیتی در این باره  پایبند باشند.

وی در این باره گفت: وضعیت امنیتی کنونی کشور بازتاب وضعیت سیاسی آن است.

الکاظمی در ادامه بار دیگر خواستار گفت‌وگو میان تمامی احزاب و جناح‌های سیاسی با هدف خارج کردن عراق از بن بست سیاسی و حفظ امنیت این کشور شد.

منطقه سبز بغداد امروز و پس از ازسرگیری جلسات پارلمان پس از یک وقفه چند ماهه و مخالفت نمایندگان با استعفای محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان طی دو مرحله هدف حملات راکتی قرار گرفت.

در این جلسه، کناره گیری محمد الحلبوسی رییس کنونی پارلمان به رای گذاشته شد و  نمایندگان پارلمان با استعفای الحلبوسی موافقت نکردند و تنها ۱۳ نماینده با این استعفا موافقت کردند.

دستور جلسه دوم نیز انتخاب نایب اول رییس پارلمان بود که نمایندگان محسن المندلاوی را به این سمت انتخاب کردند.

در جلسه امروز نمایندگان چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی (به استثتای جریان صدر) و محمد شیاع السودانی نامزد این چارچوب برای تصدی پست نخست وزیری حضور یافتند.

این جلسه در سایه تدابیر امنیتی در اطراف منطقه سبز در مرکز برگزار شد. مقر پارلمان عراق در داخل این منطقه قرار دارد. پل های السنک و الجمهوریه منتهی به این منطقه نیز بسته شد و نیروهای امنیتی در میادین التحریر و الخلانی در نزدیکی منطقه سبز مستقر شدند. برخی منابع خبری نیز از حضور گروهی تجمع کننده در نزدیکی پل الجمهوریه خبر دادند.

این درحالی است که دادگاه عالی فدرال عراق همزمان با از سرگیری جلسات پارلمان این کشور بعد از دو ماه وقفه، درخواست تجدید نظر در حکم پذیرش استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر از پارلمان را رد کرد.