به گزارش اقتصاد آنلاین، بیش از یک سال است که کمبود و گرانی در بازار کالاهای اساسی هر روز به تیتر یک اخبار تبدیل شده‌است. هر چند سعی شده تا با تعیین قیمت مصوب و اقدامات تعزیراتی، از روند افزایشی قیمت در این بازارها جلوگیری شود، اما این سیاست‌ها نه تنها نتوانسته به بهبود شرایط منتج شود، بلکه بر دامنه بحران افزوده‌‌است؛ تشکیل صف‌های طولانی، بازار سیاه و اختلاف قیمتی میان بازار آزاد و قیمت مصوب، گوشه‌ای از نتایج اجرای چنین سیاست‌هایی بوده‌است.
مرغ یکی از کالاهای اساسی است که سیاست‌گذاران با تعیین قیمت مصوب سعی در کنترل بازار آن را داشته‌است. با این وجود طی سه سال گذشته و به ویژه از تابستان سال گذشته، بازار مرغ شرایط ملتهبی را تجربه کرده‌است و طی این مدت هر چند مسئولان بارها برای کنترل این بازار وعده حل ۲۴ساعته، ۴۸ساعته و یک هفته‌ای دادند اما در نهایت مجبور به افزایش چندین باره قیمت مصوب شده‌اند و درآخرین مرحله، قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب را از ۲۰ هزار و ۴۰۰ به ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد. این در حالی است که نهاده‌های دامی که بخش اعظمی از هزینه تولید مرغ را تشکیل می‌دهد، مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، مدتی پیش علت مشکل در بازار مرغ را عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی عنوان کرد. آیا التهابات بازار مرغ و افزایش قیمت آن ناشی از عدم تأمین ارز از سوی بانک مرکزی است؟
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشت پایان سال گذشته، میزان تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و دارو را ۱۰ میلیارد دلار بیان کرد. در ابتدای سال ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سقف وزنی و سقف ارزشی هر یک از کالاهای اساسی را مشخص نمود که این رقم برای کالاهای اساسی (ذرت، جو، کنجاله، دانه روغنی، روغن) و دارو جمعاً ۹ میلیارد دلار بود. مطابق شرح وظایف تعیین شده در کارگروه مذکور و سایر کارگروه های نظارتی، بانک مرکزی موظف است بر اساس لیست اولویت های اعلامی هر یک از وزاتخانه‌های متولی اقدام به تامین ارز کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی نماید و در این فرآیند اجازه هیچگونه دخل و تصرفی در لیست مذکور و تغییر اولویت های اعلامی را ندارد.
در این راستا عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته برای تامین ارز کلیه اقلام کالاهای اساسی به میزان ۱۰ میلیارد دلار بود که حتی بیشتر از سقف تعیین شده برای واردات آن کالاها بوده است و مشکلات حادث شده در میزان برخی از نهاده های دامی در کشور با توجه به سقف تعیین شده از سوی دولت و وظایف بانک مرکزی در فرایند مربوطه، ارتباطی به تامین ارز آن ها نداشته است.
