به‌ هم ‌ریختگی در ذات بازار سرمایه

روز گذشته جمعی از نمایندگان طرحی را تحت عنوان جبران زیان وارده به اشخاص حقیقی ناشی از تخلفات انجام‌شده در بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۹۹ تدوین و برای رسیدگی به هیات‌رییسه مجلس ارایه کرده‌اند. در بخشی از این طرح آمده، در سال ۱۳۹۹ مردم از سوی مسوولان دولتی به طرق مختلف تشویق به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شدند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، در زمان تشویق سرمایه‌گذاری در بورس و بازار سرمایه اقدامات متعددی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص افزایش سوددهی سرمایه‌گذاری در بورس انجام شد، ولی پس از ورود مردم و سرمایه‌گذاری آنها اقداماتی مبنی بر خروج سرمایه از بازار بورس و فروش سهام توسط سهامداران عمده انجام شد که اخبار منتشره نشان از درآمد‌های نجومی برخی اشخاص حقیقی و حقوقی دارد.

باید مشخص شود کدام دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه سود‌های کلان کسب کرده و کدام دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید و فروش در بازار سرمایه متضرر شده‌اند که در صورت اثبات صحت درآمد‌های نجومی و منتفع شدن دسته‌ای اشخاص خاص به نظر می‌رسد تخلفات و سهل‌انگاری عدیده‌ای از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی آن توسط مسوولان سازمان بورس  و کارگزاران سازمان بورس انجام شده است.

اعلام کلیه تخلفات انجام‌شده در معاملات

در بخشی از بندهای این طرح به بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار اشاره شده ضمن آنکه در بخش دیگری از این طرح گفته شده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به حسابرسی و بررسی تمامی معاملات انجام‌شده در بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۹ اقدام کرده و ضمن شناسایی و اعلام کلیه تخلفات انجام‌شده در معاملات مذکور به مراجع صالح قضایی، میزان درآمد‌های اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات انجام‌شده را شناسایی و میزان زیان و ضرر اشخاص حقیقی در معاملات مذکور را تعیین و طی فرآیندی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود به زیان‌دیدگان بازار سرمایه مسترد کند و میزان درآمد‌های نامشروع و بلاجهت هر شخص حقیقی و حقوقی ناشی از تخلفات مشخص و بلافاصله مسترد شده و به تناسب میان زیان‌دیدگان از آن معامله تقسیم شود.

اما این سوال مطرح می‌شود که این طرح چقدر عملیاتی خواهد بود؟

الزام بر ایجاد امنیت در بورس

مهیار بقایی، کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که ذات بازار سرمایه با این طرح مجلس زیر سوال می‌رود، او  گفت: این‌گونه اقدامات در بازار سرمایه به نوعی شبیه دامنه نوسان است البته با شدتی بیشتر زیرا باعث ناامنی بیشتر در بورس می‌شود، اینکه فردی در خرید و فروش سهمی سود کرده و حال قانونی بیاید که برای خرید و فروش‌های قبلی باشد به جز ناامنی و ترس نتیجه دیگری ندارد.

او در ادامه گفت: در بخشی از این طرح نوشته شده با استرداد درآمدهای نامشروع در سال گذشته کل عملکرد ناظر فروش در بورس نادیده گرفته شده و زیر سوال می‌رود. در سال ۹۹ افزایش سقف برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های مردم ارایه نشد و به اجبار مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس باید کد بورسی دریافت می‌کردند و به نوعی جلوی همه ابزارهای مختلفی که برای کنترل ریسک بود را گرفتند. بقایی خاطرنشان کرد: تا قبل از کرونا اتفاقات تاریخی بورس رقم خورد اما پس از آن دامنه نوسان بسته شد و نقدشوندگی بازار نیز دستکاری شد و با این اقدام آخر مجلس درخصوص ارایه این طرح باید گفت ذات بازار زیر سوال می‌رود. نباید فراموش کرد که در سال ۹۲ هم بازار ریخت و بازار ملک هم در رکود رفت و هرکسی که سهم خود را نگه می‌داشت در سال ۹۹ رستگار می‌شد.

جذب سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه

او با بیان اینکه سیاست‌ها از ابتدا درست اجرا نشد، افزود: اگر این طرح به تصویب برسد به این معنی است افرادی که در سال گذشته سودهای بالایی برده‌اند دارای رانت اطلاعاتی بوده‌اند، البته یک‌سری از سهم‌ها در این مدت به عنوان پروژه پررنگ شده‌اند و بالا رفته‌اند که باید مورد ارزیابی قرار گیرند اما نباید ذات بازار سرمایه را با این اقدام زیر سوال برد؛ ضمن آنکه وزارت اقتصاد چطور در مدت سه ماه می‌تواند این افراد را شناسایی کند؟ اینکه چگونه می‌توانند هر فردی که در بالاترین رقم سهم خود را فروخته را معرفی کنند، این بدین معناست که باید ببینند هر کد بورسی در چه کارگزاری‌هایی معامله کرده و اگر سودی بوده محکوم به جریمه می‌شود.

او تصریح کرد: یکی از موارد مهمی که در معاملات بورسی مطرح است امنیت اطلاعات است و تنها افشای اطلاعات در دادگاه انجام می‌شود اما با این طرح عملا این موضوع را زیر سوال برده و این اقدام باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری در این بازار فرار کند.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: متاسفانه سه ماه بازار به دلیل دامنه نوسان قفل بود و چند ماه هم قیمت‌های دستوری و قیمت دلار و برجام مطرح شد و درآمدهای دولتی و کسری بودجه و اظهارنظرهای مختلف که باعث نوسان بازار شده بود را مطرح کردند این در حالی است که باید درهای کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی باز شود تا آنها در سرمایه‌گذاری در بورس پیش‌قدم و شرکت‌های ارزنده بیشتر شوند و سرمایه‌های خرد را جذب کنیم.

او افزود: بهتر است به جای این‌گونه طرح‌ها محدودیت‌هایی برای اقدامات دولتی مانند (قیمت دستوری و دامنه نوسان و...) انجام شود.

آموزش معاملات در بورس با تاخیر انجام شد

بقایی گفت: درست است که چند وقتی است در دوره افول هستیم و امروز شدت آن بیشتر از سال‌های قبل شده اما در سال‌های قبل هم به این شدت رشد در بازار نداشتیم، اینکه سال قبل پنجاه میلیون کد بورسی داشتیم هم اشتباه بود و بسیاری از مردم طلا و جواهر خود را فروختند و وارد بورس شدند و متضرر شدند و موضوع آموزش برای معاملات بورسی سال گذشته مطرح نشد و امسال که دیگر دیر شده در سایت بورس این آموزش‌ها را ارایه می‌دهند.

او افزود: با این طرح‌ها هم به روح بازار لطمه می‌زنیم و هم امنیت سرمایه در بازار سرمایه کمتر می‌شود. سرمایه‌گذاران به دنبال شفافیت هستند و با این اقدام مردم به سمت بازارهای موازی و رمزارزها می‌روند. متاسفانه امروز بی‌اعتمادی در بازار بیشتر شده و این‌گونه طرح‌ها نه تنها کمکی به بازار نمی‌کند بلکه باعث ناامیدی بیشتر در بازار و فرار منابع از بورس می‌شود. باید تصمیماتی اتخاذ شود تا ورود منابع به بورس تسهیل‌تر شود نه اینکه باعث خروج منابع از بورس شویم.

بقایی در خاتمه گفت: به نظر می‌رسد این طرح باید در کمیسیون اقتصادی مجلس، سازمان بورس و کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری مطرح شود تا در این خصوص نظر دهند و بعد از آنکه نهایی شد در مورد جبران خسارت افراد حقیقی به نتیجه‌ای منطقی برسند.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر