در جایگاه قوه مقننه؛

بورس به تعیین مصادیق مجرمانه برای فعالان بازار سرمایه نپردازد

معاونت حقوقی دادگستری استان تهران در واکنش به فراخوان سازمان بورس در تعیین مصادیق مجرمانه، با اخذ نظرات قضات نامه‌ای را به این سازمان ارسال کرده است

به گزارش اقتصادآنلاین، در  نامه‌  نعمت الله بهروزی که در واکنش به فراخوان سازمان بورس در تعیین مصادیق مجرمانه نوشته شده، آمده است:

این آیین نامه موجب جابجایی شأن قانون‌نویسی و احراز رفتار مجرمانه قضایی از دو قوه مقننه و قضائیه به شورای عالی بورس گردیده که خلاف قانون است.

جرم انگاری گسترده مصوبه شورای عالی بورس برای فعالان بازار سرمایه، قابل ابطال در دیوان عدالت اداری است

 با جرم انگاری گسترده در زرادخانه کیفری در سال تولید و پشتیبانی برای فعالان بازار سرمایه ایجاد مانع نکنید و با بهره‌گیری از شیوه‌های جدید از متد منسوخ  فاصله بگیرید

سازمان بورس با مشورت از اهالی بازار سرمایه، موجب بالندگی اقتصادی و کارآمدی اقتصاد سیاسی گردد.

3a685631-a918-46d8-8389-9e8389074791

871d6a98-248c-43f5-8703-1918889b0ad1

بیشتر بخوانید
ارسال نظر