اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

تضاد منافع در شورای عالی بورس و سازمان بورس

در بازار سرمایه، روابط قراردادی متعددی میان سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی، ناشران، شرکت‌های حسابرسی و ... وجود دارد. روابط چندجانبه این نهادها با مشتریان مختلف و به دلیل سرمایه‌گذاری شخصی در بازار سرمایه، احتمال بروز تضاد منافع در آن‌ها را زیاد می‌کند. بیشترین مصادیق آن در شرکتهای تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری نهفته است. در این گزارش به مصادیق تضاد منافع و راهکارهای آن در شورای عالی بورس و سازمان پرداخته می‌شود.

اقتصاد‌آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ تضاد منافع به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل زمینه‌ساز فساد شناخته می‌شود. هر چند ممکن است کمتر از این لفظ نام برده شود اما مسأله‌ای است که در جای جای زندگی مردم قابل مشاهده است و همچنین آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد. بازار سرمایه نیز از این قضیه مستثنی نیست و افرادی به منظور دستیابی به سودهای کلان، منافع خود را به هر قیمتی مرتفع می‌کنند. در ادامه گزارش منتشر شده از مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، با عنوان «بررسی مفهوم و مصادیق تضاد منافع در بازار سرمایه و پیشنهاد مقررات لازم» در همین رابطه است. (برای دریافت اطلاعات بیشتر و خواندن خلاصه‌ای از این مقاله اینجا کلیک کنید) پیشنهادات این مقاله برای رفع تضاد منافع در شورای عالی بورس و سازمان به شرح زیر است:

رابطه اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار با نهادهای مالی و ناشران: اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار نمی‌توانند از میان مدیران و یا اعضای هیات مدیره نهادهای مالی و ناشران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار باشند. اعضای شورای عالی بورس ملزمند هرگونه رابطه با ناشر یا نهاد مالی را برای شورا افشا نمایند.

لزوم استقلال اعضای شورای عالی بورس: اعضای شورای عالی بورس باید از ضوابط استقلال در دستورالعمل حاکمیت شرکتی برخوردار باشند.

افشای میزان مالکیت اعضای شورای عالی بورس: اعضای شورای عالی بورس موظفند میزان مالکیت خود و اشخاص وابسته به خود نسبت به سهام شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را در ابتدا و انتهای دوره تصدی به شورا و قوه قضائیه اعلام نمایند.

در تضاد بودن دریافت دستمزد اعضای غیر دولتی شورا از سازمان و وظیفه نظارتی آن‌ها: وزارت اقتصاد مکلف است نسبت به جبران خدمات اعضای غیر دولتی شورا، در بودجه‌های سنواتی، منابع دولتی تامین نماید.

رابطه کاری قبلی اعضای هیات مدیره سازمان با ناشران و یا نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان: اعضای هیات مدیره سازمان نباید حداقل برای دو سال قبل از انتصاب، هیچگونه رابطه قراردادی با ناشران ثبت شده نزد سازمان و یا شرکت‌های فرعی آنها یا نهادهای مالی تحت نظارت سازمان داشته باشند.

سهامداری اعضای هیئت مدیره در ناشران و نهادهای مالی: اعضای هیات مدیره سازمان و هیچ یک از مدیران سازمان نباید قبل از انتصاب بیش از5 درصد ناشر ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی را در اختیار داشته باشند.

یکی بودن اعضای هیات مدیره و معاونین سازمان و احتمال وجود تضاد منافع در پذیرش یا رد موضوعات مربوط به معاونت خود یا سایر معاونت‌ها: اعضای هیات مدیره سازمان، نمی‌توانند جزو معاونین اجرایی باشند. اعضای هیات مدیره در قالب کارگروه‌های تخصصی فعالیت خواهند کرد. هر یک از اعضای هیات مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت.

افشای اطلاعات اشخاص وابسته از سوی اعضای هیات مدیره سازمان: اعضای هیات مدیره سازمان موظفند علاوه بر رعایت ماده 14 قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه معاملات اشخاص وابسته به خود را نیز به صورت ماهانه به شورا اعلام نمایند.

رابطه قراردادی اعضای هیات مدیره سازمان با دولت و احتمال بر هم خوردن استقلال: هیچ یک از اعضای هیات مدیره سازمان نباید حداقل یک سال قبل از انتصاب، رابطه قراردادی با دولت داشته باشند.

مشغول به کار شدن اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان در نهادهای مالی و ناشران ثبت شده نزد سازمان و احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه: کارکنان سازمان در هر عنوانی نمی‌توانند حداقل پس از یک سال از خاتمه خدمت، رابطه قراردادی با ناشران ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی تحت نظارت داشته باشند.

برای مطالعه راهکارهای این مقاله برای تضاد منافع در کارگزاری‌ها کلیک کنید

بیشتر بخوانید
ارسال نظر