سیدعلی مدنی زاده، درباره وضعیت مطالبات معوق بانک ها و فریز منابع بانکی گفت: در شرایط فعلی، وضعیت دارایی و ترازنامه بانک ها طی یک فرایند طولانی چندین و چند ساله به صورت دارایی های منجمد درآمده که این نوع دارایی ها تبعات مختلفی را برای بانک ها دارند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا،مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: بخشی از مطالبات بانک ها معوق شده اند و شرایط به نحوی بوده که از ابتدا یک وام اولیه بوده که سپس اصل و فرع آن هم جمع شده و بزرگتر شده ولی کسی که وام را دریافت کرده در ابتدا تنها یک وام کوچک داشته که بعدا بدهی بر روی بدهی آمده و از طرف دیگر بخش جدی تر از این دارایی های منجمد از جنس وجه التزام و وثایق تملیکی است که بعضا قیمت پایین تری از قیمت اعلام شده در ترازنامه بانک ها دارند و این یعنی اینکه عملا دارایی خاصی در این بخش وجود ندارد.
مدنی زاده ادامه داد: بنابراین همین پدیده منجر شده به اینکه منابع بانک ها دچار مخاطره شوند و به این دلیل به سمت افزایش نرخ سود روی آورده اند که بتوانند منابع جذب کرده و یا اینکه به منابع بانک مرکزی رو آورده اند. یکی دیگر از مولفه های شکل گیری دارایی های منجمد بانک ها، بدهی های دولت است که مشابه مطالبات غیرجاری بوده به نحوی که دولت وام هایی را اخذ کرده که بعد از آن سود بر روی سود آمده و مقادیر قابل توجهی نزدیک ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت شده است.
بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها
وی خاطرنشان کرد: یک سری از بدهی ها هم بدهی دولت به پیمانکاران است و آن پیمانکاران خودشان سپس بدهکار بانک ها شدند و مطالبات غیرجاری به وجود آمد و در واقع برخی از آن مطالبات خود ناشی از بدهی های دولت است.
این مقام مسئول در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: اگر بخواهیم به راه حل بدهی های کوتاه مدت فکر کنیم نیازمند این است که نگاه جامعی داشته باشیم و برای اینکه کارها از جایی شروع شود، برخی امور باید در کوتاه مدت صورت پذیرد و برخی فرایندها نیز در بلندمدت اتفاق بیافتد.
به گفته مدنی زاده، کارهایی که در کوتاه مدت باید اتفاق بیافتد یکی این است که بدهی دولت به بانک ها، پیمانکاران و بخش خصوصی اگر به شکل اوراق در بیاید و دولت در این صکوک اجاره بتواند سود پرداخت کند، این موارد منجر می شود که این اوراق در اختیار بانک ها قرار گرفته و آنها نیز از بانک مرکزی نقدینگی دریافت کنند و یا در بازار اقدام به جذب نقدینگی شود.
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: همچنین به پیمانکاران و بخش خصوصی نیز که مطالبات داده می شود، بیایند آن را به بانک ها پرداخت کرده و بدهی ها را تسویه کنند و به عبارتی این اقدامات می تواند کلی از مشکلات مربوط به معوقات را حل کند و دارایی های منجمد بانک ها را به دارایی های جاری تبدیل کند.
۳ راهکار فوری کاهش مطالبات بانک‌ها
وی خاطرنشان کرد: بخشی از کار نیز می ماند و آن هم مطالبات غیرجاری بانک ها از بنگاه ها است که تسهیلاتی را در گذشته دریافت کرده و بازپس نداده اند که این موضوع دارای ۳ راهکار کلی است. یک اقدام این است که بانک اجازه قانونی را از طریق بانک مرکزی و قوه قضاییه داشته باشد که مطالبات را سوخت شده تلقی کرده و ببخشد و یک سری نیز باید در قالب فرایند اوراق در بیاید و جریان نقدینگی پیدا کند که البته باید زیر قیمت به صورت اوراق فروخته شوند ولی نمی تواند بخش زیادی را شامل شود. یک سری هم باید از جنس فرایندهای خارج از دادگاه باشد که بانک ها و بنگاه ها بتوانند با هم نشست داشته و مشکلات را در این بخش حل و فصل کنند و با یک مقدار ضرر و زیانی که طرفین تحمل می کنند مشکلات حل و فصل شود.
مدنی زاده تاکید کرد: برای اینکه این اتفاقات بیافتد تسهیلات و تمهیداتی باید از سوی بانک مرکزی و قوه قضاییه اندیشیده شود که بانک ها بتوانند این کار را انجام دهند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می تواند تا حدودی انگیزه های مالیاتی ایجاد کند که بنگاه ها هم انگیزه داشته باشند و بیایند وارد این فرایند شوند و از تشویقات مالیاتی استفاده کنند. به هر حال، جمع این اقدامات می تواند به شکلی باشد که مطالبات معوق تسهیل شود ولی در این بخش یک زیان قابل توجهی نیز آشکار می شود که باید بین همه سپرده گذاران و دولت تقسیم شود.
وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها
وی درباره مطرح بودن موضوع بنگاه داری بانک ها در طول سال های اخیر گفت: وضعیتی که در حال حاضر بانک ها دارند این است که رفته اند وارد فرایند بنگاه داری شده و زمین و مسکن خریداری کرده و یا رفته اند در این بخش ها سرمایه گذاری کردند و نتیجه این شد که وقتی قیمت مسکن افت کرد و اقتصاد در رکود قرار گرفت، این دارایی های بانک ها عملا از دست رفت و عدم ثبات مالی نیز در حال حاضر عملا از همین پدیده است و در شرایط فعلی تنها می توان امیدوار بود که اقتصاد رو به رونق برود و این دارایی ها بازگردد و سپس بانک ها با نظارت بانک مرکزی به تدریج از بنگاه داری خارج شوند. وضع بدی که در حال حاضر مشاهده می شود به دلیل بنگاه داری بانک ها است که در سالیان گذشته مشاهده شد.
