دستکاری چیست و روش های آن کدام اند؟

​دستکاری در بیشتر موارد غیرقانونی است، اما تشخیص و اثبات آن برای تنظیم کننده ها و سایر مقامات دشوار است.

دستکاری بازار ممکن است شامل بیان اظهاراتی نادرست و غلط باشد، اما همیشه با هدف تأثیرگذاری بر قیمت ها و به منظور گمراه کردن سایر فعالان بازار انجام می‌شود.

نکات کلیدی

شناسایی و اثبات دستکاری دشوار است، اما اجرای آن در بازارهای بزرگتر و دارای نقدینگی بیشتر نیز دشوارتر خواهد بود.

دو نوع متداول دستکاری بازار سهام عبارتند از بالاببر و بفروش و پایین بکش و بخر است.

دستکاری ارز یک ادعای سیاسی متمایز است که معمولاً در اختلافات تجاری بین کشورهای مستقل مطرح می شود.

روش های دستکاری

دستکاری اوراق بهادار دارای قدرت نقدشوندگی بالا یا اوراق بهاداری که به طور گسترده معامله می‌شوند دشوارتر است. دستکاری سهام شرکت‌های کم‌ارزش که حجم معاملات روزانه‌ها در مقایسه با حجم معاملات سهام شرکت‌های باارزش و بزرگ که گردش مالی روزانه آن‌ها به میلیاردها دلار می‌رسد بسیار پایین است، به مراتب ساده‌تر است.

روش بالا بکش و بفروش نوعی دستکاری بازار است که اغلب برای افزایش مصنوعی قیمت سهام یک شرکت کم‌ارزش قبل از فروش آن استفاده می شود. در روش معکوس و کمتر رایج پایین بکش و بخر، شایعات منفی و نادرستی در مورد سهام شرکتی با هدف خرید آن در قیمت‌های ارزان‌تر منتشر می‌شوند. همچنین نسخه‌ی دیگری از این روش به نام بفروش و مختل کن وجود دارد که اساساً همان روش پایین‌بکش و بخری است که توسط فروشندگان استقراضی سهام و به منظور کسب سود اجرا می شود.

در حالی که چنین طرح هایی عمدتاً بر تبلیغات یا تحریفات واقعی تکیه می کنند، اغلب با شیوه‌های معاملاتی غیرقانونی که برای فریب طراحی شده اند، تکمیل می شوند.

یکی از روش‌های رایج جعل سفارش است که شامل قرار دادن سفارش‌های خرید یا فروش متعدد برای تغییر قیمت سهام می‌شود، در این روش پس از اینکه معامله‌گران دیگر قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی خود را متناسب با سفارشات جعلی تغییر دادند، سفارش‌های جعلی لغو می‌شوند. جعل سفارش از کارکنان شرکت‌های بزرگ وال استریت تا معامله‌گران روزانه حق‌باز را اغوا کرده است و ممکن است در بازار اوراق قرضه و فلزات و همچنین در بازار سهام روی دهد.

دستکاری ارز

دستکاری ارز اتهامی است که اغلب در مناقشات تجاری یا نرخ مبادله ارز و به ویژه از سوی ایالات متحده علیه شرکای تجاری آن مطرح و گاهی اوقات ادعا می شود که این کشورها برای تقویت صادرات، نرخ مبادله ارز خود را در برابر دلار آمریکا به طور مصنوعی پایین می آورند. اگر دولت‌ها و بانک‌های مرکزی نرخ مبادله ارز را تثبیت کنند یا هر از چند گاهی تلاش کنند تاثیرپذیری آزاد آن از معاملات بازاری را کاهش دهند، ممکن است به دستکاری ارز متهم شوند.

دستکاری ارز بیشتر یک اصطلاح سیاسی است تا قانونی، زیرا سیاست های نرخ مبادله ارز هر کشور مستقل توسط دولت آن تعیین می‌شود. نرخ مبادله ارزهای کشورها به انگیزه های داخلی و خارجی متعددی ممکن است تثبیت شوند یا شناور باشند، در حالی که ادعاهای دستکاری نرخ مبادله ارز تقریباً همیشه نتیجه نارضایتی از جریان های تجاری است. در نتیجه، تشخیص اینکه نرخ مبادله ارز دستکاری می‌شود یا خیر، اغلب یک قضاوت ذهنی است.

خزانه داری ایالات متحده مطابق قانون تجارت و رقابت پذیری Omnibus سال 1988 هر شش ماه یک بار گزارشی را در مورد سیاست های کلان اقتصادی و ارزی شرکای تجاری اصلی ایالات متحده به کنگره ارائه می‌دهد. در این گزارش از معیارهای ارزیابی مندرج در قانون تسهیل و اجرای تجارت سال 2015 استفاده می‌شود. در گزارش دسامبر 2021 چنین نتیجه‌گیری شده بود که هیچ‌یک از شرکای تجاری بزرگ ایالات متحده نرخ مبادله ارز خود را در برابر دلار آمریکا دستکاری نکرده است تا مزیت رقابتی ناعادلانه‌ای در تجارت بین‌الملل به دست آورد، در حالی که کشورهای ویتنام و تایوان در این گزارش نیازمند بررسی بیشتر مشخص شده بودند.

مهم

دستکاری نرخ مبادله ارز یک ادعای سیاسی است تا یک فریب غیرقانونی بازار.

نمونه ای از ادعای دستکاری ارز

در 5 آگوست 2019، بانک خلق چین (PBOC) برای اولین بار در بیش از یک دهه نرخ مرجع روزانه یوان چین را بالای 7 یوان در هر دلار تعیین و ارزش پول چین را در برابر دلار کاهش داد که این امر صادرات چین را بر حسب دلار ارزان‌تر می‌ساخت. این نرخ مرجع پس از اعلام تعرفه های جدید 10 درصدی دولت ترامپ بر 300 میلیارد دلار از واردات کشور چین که از 1 سپتامبر 2019 اجرایی شد، تعیین شد.

در همان روزی که نرخ مبادله یوان به بالای 7 یوان به ازای هر دلار رسید، دولت ترامپ چین را دستکاری کننده ارز نامید اما چند ماه بعد این عنوان لغو شد. با این حال، تعرفه های ایالات متحده بر صادرات چین تا ژانویه 2022 بر جای خود باقی ماندند.