بارها این هشدار از سوی کارشناسان داده شدهبود که در صورت اصلاح بازار سرمایه، دولت توانایی حمایت از بازار را ندارد. در ادامه سیاستهای اشتباه وزارت اقتصاد، یک درصد از منابع صندوق توسعه به حمایت از بازار اختصاص پیدا کردهاست. این سیاست به دلیل در دسترس نبودن منابع صندوق به معنای افزایش نقدینگی و تورم است. حمایتهای مقطعی از بازار سرمایه در جهت منافع سفتهبازان بزرگ به قیمت فشار بیشتر بر خانوارها تمام خواهد شد.