هدف از تاسیس این مناطق، گریز از اقتصاد بسته دولتی بوده اما موضوع مهم درخصوص چالش‌های کنونی مدیریتی مناطق آزاد، فارغ از چالش‌هایی که در مسیر هدف‌گذاری آنها ایجاد شده، انفعال مدیریتی همچنین مدیریت سیاسی است. این مناطق در طول سال‌های گذشته، حیاط خلوتی برای برخی مقامات و سازمان‌های دولتی شده‌اند تا از این طریق با استفاده از تسهلات مناطق «واردات فرصت‌طلبانه» به کشور صورت گیرد. از سال 72 تا 89، 7منطقه آزاد تجاری در کشور تاسیس شده که بررسی عملکردهای دو دهه‌یی این مناطق نشان می‌دهد که آنها، همگی از اهداف اصلی خود دور شده‌اند. هم‌اکنون یعنی در دولت یازدهم، ریاست مناطق آزاد تجاری ایران برعهده «اکبر ترکان» است. پیش از او، در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد «حمیدرضا بقایی» ریاست این سازمان را عهده‌دار بود که هم او و هم مدیران تحت امرش در مناطق آزاد در مظان اختلاس‌های عظیم در مناطق آزاد و سوءاستفاده‌های خاص در این مناطق قرار گرفتند و در مواردی برخوردهای جدی نیز با مدیران متخلف انجام شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، اما «اکبر ترکان» مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زمانی که روی کار آمد همواره به انتقاد جدی از عملکرد مسوولان دولت قبل در این مناطق پرداخته و حتی بارها درخصوص فروش اراضی و اموال این مناطق به افراد خاص سخن گفته است. اما در همین حال به عملکرد ترکان در دولت یازدهم نیز انتقادهای فراوانی وارد است. در این زمینه، او خود حتی در یک برنامه تلویزیونی به صراحت اعلام کرده بود که منطقه آزاد به «مکانی خلوت و بی‌دردسر» برای برخی کارها تبدیل شده است. با این حال در اواخر سال گذشته، زمانی که لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مجلس درحال بررسی بود به دفاع از عملکرد مناطق آزاد پرداخت و البته تاکید کرد که باید اصلاحاتی در این مناطق صورت گیرد. این لایحه اما تصویب نشد؛ چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند این مناطق به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم نظارت و برخی سوءاستفاده‌ها تبدیل به مبادی ورود کالاهای قاچاق شده است. در هر حال خبرنگار ما در گفت‌وگویی با ترکان، برخی سوالات و چالش‌های پیش روی مناطق آزاد را مطرح کرد که او البته تنها بخشی از این سوالات را پاسخ داد و بیشتر تمایل داشت که محور بحث را به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تشریح عملکرد مناطق آزاد در این زمینه سوق دهد. مشروح گفت‌وگو با دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور را در زیر می‌خوانید: مناطق آزاد کشور درحال حاضر از اهداف و چشم‌انداز پیش‌بینی شده دور افتاده‌اند. این مناطق با وجود تسهیلات دریافتی در حوزه‌های مختلف ازجمله معافیت‌های مالیاتی و عوارض گمرکی صرفا به مبدا واردات به خصوص عمدتا کالاهای لوکس و غیرضرور تبدیل شده‌اند و برخی از منتقدان حتی از این مناطق تحت عنوان «حیاط خلوت» واردات یاد می‌کنند. نظر شما به عنوان متولی اصلی ساماندهی امور مناطق آزاد کشور چیست؟ از سال92 که همزمان با آغاز کار دولت بود، گروهی تشکیل شد که مناطق آزاد را آسیب‌شناسی کند. در این آسیب‌شناسی به این نتیجه رسیدند که مناطق آزاد براساس فلسفه تاسیسش موفقیت ندارد و جهت‌گیری‌هایشان باید اصلاح شود. البته قبل از اینکه هر یک از منتقدان به این مساله بپردازند، من گزارشی تهیه کردم که مناطق آزاد وارداتی شده‌اند و باید مسیر آنها را به سمت صادرات تغییر دهیم. البته به دلیل اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته امکان توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کل جغرافیای ایران با مشکل مواجه شد و این طور نیست که صرفا مناطق آزاد با این چالش‌ها مواجه شده باشند. لذا اینکه «جهت‌گیری‌های مناطق آزاد باید اصلاح شود» نکته‌یی است که بنده شخصا پیش از این نیز در جریان دفاع از لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در مجلس در مورد آن تاکید داشته‌ام. نگاه دولت هم این است که مناطق آزاد جدید باید قطب تعامل تجاری ایران و بازارهای هدف به ویژه همسایگان باشند. صادرات کالاهایی مثل محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، بازار جهانی دارد اما بیشترین تقاضای مصنوعات صنعتی کشور در همسایگان وجود دارد و در این زمینه ایجاد مناطق آزاد جدید می‌تواند کمک‌کننده باشد. تاکید مقام معظم رهبری نیز در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی این است که توسعه عمل مناطق آزاد در جهت گسترش تولید، توسعه صادرات، انتقال فناوری و تامین نیازهای کالایی کشور از خارج باید مورد توجه قرار گیرد. این چهار محور مصوب رهبری است و بر این اساس باید مناطق آزاد را از آنچه بوده به آنچه که تصویب شده و به ما ماموریت داده شده تغییر مسیر بدهیم و خوشحالیم که در این دو سال اخیر موفقیت‌هایی در این بخش به دست آورده‌ایم. یکی از دلایل عدم تصویب لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در مجلس، همین موضوع «وارداتی شدن مناطق آزاد» است که خود شما نیز آن را تایید می‌کنید. اما اساسا چرا مناطق آزاد، آن قدر وارداتی شده‌اند که عملا هر منتقدی را به صراحت به بیان این موضوع وا می‌دارد؟ مناطق آزاد چهار نوع واردات دارند؛ بزرگ‌ترین رقم واردات سه میلیارد دلار است که فقط از مناطق اقتصادی عبور می‌کند و به جغرافیای اصلی می‌آید. یعنی از طریق مرکز، ثبت سفارش می‌شود و مصرف‌کنندگانش در داخل هستند؛ لذا این واردات مناطق آزاد نیست بلکه واردات به سرزمین اصلی از دالان مناطق آزاد است. دسته دوم واردات مواد اولیه و صنایع است که این هم کار منفی قلمداد نمی‌شود. سوم برای صادرات مجدد است که این هم از نظر ما مثبت است. آنچه مورد انتقاد نمایندگان و منتقدان بوده است، کالای همراه مسافر است که آن هم براساس آخرین آمار کمتر از 10درصد بوده است. در هر حال براساس هدف‌گذاری انجام شده، مناطق آزاد باید در رشد اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار باشند. این موضوع چقدر اجرایی شده و اساسا چقدر قابل اجراست؟ مناطق آزاد «پیشقراول توسعه» هستند؛ یعنی در رابطه با هر آنچه می‌خواهیم در آینده ایران 1404 بسازیم و چشم‌انداز کشور محسوب می‌شود، ما از تمامی دستگاه‌ها می‌خواهیم که این چشم‌اندازها را در مناطق آزاد مدلسازی کنند. مثلا اگر آموزش و پرورش در سال 1404 تصویری از یک مدرسه ایده‌آل دارد، ما درخواست داریم که این ارگان تصویر ایران توسعه یافته را در حوزه آموزش در مناطق آزاد پیاده‌سازی کند؛ چراکه اساسا این مناطق به دلیل دسترسی آسان تجار دیگر کشورها به آنها، ویترین اقتصاد و فرهنگ کشور نیز به شمار می‌روند. حوزه‌های بهداشت و درمان یا کشاورزی نیز در همین راستا قرار می‌گیرد. هر دستگاهی که می‌خواهد ایران 1404 بسازد در منطقه آزاد، اولویت‌ها و طرح‌هایش را مدلسازی و تجربه‌اندوزی و این تجربیات را به سرزمین اصلی منتقل کند. در این زمینه به مدیران مناطق آزاد کشور نیز دستور داده شده که نهایت هماهنگی و همکاری را با ارگان‌های اجرایی مختلف به عمل آورند. اساسا مدیریت‌های مناطق آزاد، خود را جایگزین دستگاه‌های اجرایی نمی‌دانند بلکه مدیران نقش هماهنگ‌کننده و نماینده عالی دولت را برعهده دارند که در هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی هر کدام وظایف خود را در مناطق آزاد انجام دهند. در مجموع اگر بخواهیم به طور جزیی اشاره کنیم، چه طرح‌های توسعه‌یی در مناطق آزاد دنبال می‌شود؟ آنچه امروز به عنوان انتقاد از مناطق آزاد کشور مطرح می‌شود، همان مسائلی است که دولت از ابتدای کار، آنها را احصا کرد و بر این اساس سیاست‌هایی که رییس‌جمهور دو سال قبل برای اجرا در مناطق آزاد و توسعه این مناطق ابلاغ کرده بود، حاصل شد. در مجموع تا به امروز، دستاوردهای متعددی در حوزه مناطق آزاد به دست آمده است که امیدواریم براساس سیاست‌های ابلاغی رییس‌جمهور بتوانیم سرانجام خوبی برای مناطق آزاد رقم بزنیم. البته من به صراحت در دفاع از آنچه تا به این لحظه از سوی دولت یازدهم در مناطق آزاد کشور انجام شده، اعلام می‌کنم که در دو سال گذشته مناطق آزاد کشور به ریل اصلی خود بازگردانده شده‌اند و صد البته که طرح‌های توسعه‌یی براساس چشم‌انداز مناطق آزاد کشور همچنان با جدیت در دست اجراست. از سوی دیگر، سیاست جدی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور، ایجاد سکوهای صادرات در مناطق آزاد کشور است که امسال، دو سکوی صادراتی شلمچه و ماکو افتتاح شده‌اند و هم‌اکنون نیز پایانه صادراتی سرخس در دست ساخت بوده و منطقه آزاد ارس نیز درحال توسعه است. انتخاب این مناطق براساس رویکرد گسترش صادرات به کشورهای همسایه است چراکه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، بازارهای جهانی دارند اما باید برای کالاهای صادراتی به کشورهای همسایه بازارسازی کرد. بازار کشورهای همسایه، بازارهای بی‌اهمیت و کمی نیستند. لذا منطقه آزاد مهران به عنوان سکوی صادراتی به عراق تعیین شده و منطقه «بانه-مریوان» نیز برای گسترش صادرات به اقلیم کردستان طراحی شده است؛ ضمن اینکه منطقه آزاد اردبیل برای کار با جمهوری آذربایجان و اینچه‌برون برای کار با قزاقستان و ترکمنستان ایجاد خواهد شد. منطقه آزاد جاسک نیز پایانه بعدی صادراتی کشور است که با نظر شخص رییس‌جمهور قرار است این منطقه آزاد، صادرات نفت در دریای عمان را ساماندهی کند. همچنین در دو سال اخیر ساخت چندین فرودگاه و بندر خشک در مناطق آزاد آغاز شده؛ ضمن اینکه پایانه صادراتی ماکو نیز به اتمام رسیده است. به غیر از پایانه‌های صادراتی، چه اقدامات دیگری در حوزه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و تجاری مناطق آزاد کشور انجام شده است؟ در هندورابی یک فرودگاه و بندر در دست ساخت است و در قشم نیز بندر توسعه‌یی در دست ساخت داریم که می‌تواند تحول‌آفرین باشد؛ البته بندر کاوه در خلیج‌فارس نیز از گذشته در دست ساخت بوده است. همچنین در کیش، ساخت یک بندر ۳۷هزار تنی در دولت یازدهم آغاز شده و در جزیره هندورابی نیز یک فرودگاه و بندر جدید در دست ساخت داریم که امسال ساخت باند فرودگاه تمام می‌شود. در چابهار نیز به غیر از فرودگاه کنارک، یک فرودگاه مستقل در داخل این منطقه آزاد ایجاد خواهد شد. پارک‌های لجستیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز ایجاد شده است؛ برای مثال در سیرجان و سلفچگان پارک لجستیکی ایجاد شده و البته برخی از بنادر نیز خود نوعی پارک لجستیکی به شمار می‌آید که نمونه آن بندر شهید رجایی است که در خط دوم عملیاتی خود به عنوان یک پارک لجستیکی عمل می‌کند. البته برخی از بنادر، خط سومی هم دایر کرده‌اند که در حوزه صادرات و تولید کالاهای صادراتی فعالیت می‌کند؛ به نحوی که این نقش در سرخس و دوغارون به لحاظ صادراتی بسیار موثر است. اگرچه برخی از زیربناها نیز ایجاد شده اما متاسفانه بنگاه‌هایی که متناسب با آن وارد عمل شوند هم‌اکنون در کشور وجود ندارد که ممکن است عدم وجود آنها ناشی از شرایط تحریم باشد؛ لذا در وضعیت جدید بین‌المللی ایران، امیدواریم بتوانیم نقش خوبی برای پارک‌های لجستیکی تعریف کنیم؛ همانطور که هم‌اکنون برخی از مناطق ویژه اقتصادی چنین نقشی را به خوبی ایفا می‌کنند. برای نمونه از این پس، انزلی با تکمیل بندر کاسپین خود این هویت را خواهد داشت که نقش لجستیکی قابل دفاعی را ایفا کند. اما آن دسته از مناطق آزادی که در زنجیره صادراتی قرار دارند نیز تاکنون توانسته‌اند به خوبی نقش‌آفرین شوند که نمونه آن هم در شلمچه و ماکو قابل مشاهده است که سکوهای منظم پاکیزه و با حساب و کتابی برای صادرات به وجود آورده‌اند. یک پارک صادراتی ۱۲هکتاری نیز در ماکو ایجاد شده است که به تازگی 100هکتار زمین نیز از سوی بخش خصوصی تحویل گرفته تا پارک‌های صادراتی را توسعه دهند. البته مزیت‌های جغرافیایی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اگرچه در دنیا یک مزیت است اما نباید صرفا به آنها متکی بود بنابراین باید مزیت‌های جدید نیز ایجاد کنیم. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های خوب نیز در حوزه‌های مختلف حمل و نقلی طی سال‌های گذشته انجام شده که نمونه آن، خط سراسری راه‌آهن است که از سرخس تا بندرعباس کشیده شده است ولی مزیتی که این خط راه‌آهن برای ما به وجود آورده قطعا همیشگی نیست. در عین حال 160منطقه هوایی ممنوعه داریم زیرا به دلیل شرایط جنگی برخی از کریدورهای هوایی کشور به لحاظ امنیتی ممنوعه اعلام شده بودند؛ درحالی که سازمان هواپیمایی کشوری با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، محدودیت آنها را برداشته و البته امیدواریم با کوشش خود در کنار توجه به مباحث امنیتی به غیرممنوعه کردن این کریدورهای هوایی ادامه دهند. بخشی از این دالان‌های ترانزیتی را دالان‌های کابلی تشکیل می‌دهند که بسیار ترانزیت سودآوری دارند و حمل و نقل آی تی را انجام می‌دهند. ضمن اینکه حمل و نقل لوله‌یی نیز یکی از زمینه‌های خوب ترانزیت برای کشور است که باید توسعه یابد؛ همانطور که خطوط نکا به جاسک و سرخس به جاسک هنوز ساخته نشده‌اند و طبق دستور رییس‌جمهور قرار است پایانه دوم صادرات نفت از خلیج فارس به دریای عمان بیاید که محل احداث این پایانه در جاسک انتخاب شده است. هم‌اکنون باید خطی از گره به جاسک برای صادرات نفت بسازیم؛ ضمن اینکه همزمان با این، دو کریدور مهم یکی در شرق و دیگری در غرب ایران درحال احداث است. چه راهکارهایی برای توسعه حضور بخشخصوصی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است؟ برخی پروژه‌های قابل واگذاری را می‌توان به بخش خصوصی محول کرد. مثلا پروژه‌های مدرسه‌سازی ازجمله مواردی است که بخش خصوصی می‌تواند به حوزه اجرای آنها وارد شود و پس از ساخت می‌تواند مدرسه را اجاره دهد یا مدرسه غیرانتفاعی تاسیس کند. ساخت بیمارستان مورد بعدی است زیرا اکنون بسیاری متقاضی هستند که برای احداث بیمارستان پروانه دریافت کنند. وقتی یک بیمارستان نیمه تمام وجود دارد، بهترین کار این است که این موارد را به متقاضیان واگذار کنند تا آن را تکمیل و بهره‌برداری کنند. سالن‌های ورزشی نیز همین شرایط را دارد. در این راستا اگر بخش خصوصی کمر همت ببندد و وارد گود شود، پروژه‌های روی دست مانده زیادی در حوزه زیرساختی مناطق آزاد وجود دارند که می‌توانند به بخش خصوصی واگذار شوند. شورای عالی مناطق آزاد کشور در این خصوص از هیچ گونه کوششی برای تقویت حضور مناطق آزاد و تسهیل این حضور کوتاهی نمی‌کند. دولت برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و تقویت حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به عنوان مشوق پنج ردیف مالیاتی را حذف کرد. آیا این اقدام در جذب سرمایه‌گذار تاثیرگذار بوده است؟ ما همواره از مشوق‌های مالیاتی برای افزایش حضور تجار در مناطق آزاد استفاده کرده‌ایم. مثلا اگر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد مناطق محروم کشور شود و در این مناطق فعالیت کند، دولت برای آن معافیت‌های مالیاتی ویژه تخصیص می‌دهد. در مجموع در مراحلی که سیاست دولت، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری است از طرق مختلف از سرمایه‌گذار حمایت می‌کند. ابزارهای معافیت مالیاتی صرفا یکی از این ابزارهاست. چرا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شدت بر پیاده‌سازی اصول این اقتصاد در مناطق آزاد کشور تاکید شده است؟ به نظر من انقلاب اسلامی از آغاز تا به امروز در مسیری بوده که مقام معظم رهبری محورهای 24گانه اقتصاد مقاومتی را طرح کردند. اما در دولت‌های نهم و دهم این موضوع نادیده گرفته شد و مسیر دیگری انتخاب شد که مسیر وابسته کردن کشور به واردات بود. بر این اساس اعلام محورهای اقتصاد مقاومتی هشداری برای بازگشت به مسیر اصلی انقلاب است. خودکفایی در کشاورزی و خودکفایی در محصولات استراتژیک از ابتدای انقلاب همواره مورد توجه بوده است. خوداتکایی در صنعت و کاهش وابستگی به واردات به معنای حداکثر‌سازی ساخت داخل است. ما قوانین بسیار محکمی در حوزه اقتصاد مقاومتی داریم که قانون 51 درصد ساخت داخل است. این قانون می‌گوید اگر کالای صنعتی خارجی وارد کشور شود، تکلیف این است که 51 درصد محصول باید ساخت داخل باشد. این قوانین محکمی است که از گذشته وجود داشته و خواهد داشت. در دوره‌های گذشته اما این قوانین نادیده گرفته شد و واردات کالاهایی در کشور رخ داد که ما توان ساخت آن را داریم. از سنگ ساختمانی گرفته تا انواع تجهیزات صنعت ساختمانی که زیرساخت خوب برای تولید آن داریم جزو واردات قرار گرفت. این امر نشان‌دهنده عدم اعتقاد به توانایی‌های داخلی است. وقتی که ما توان تولید داخلی یک کالا را داریم و واردات انجام دهیم، نشان از این دارد که ما مسیر اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفته‌ایم. هشداری که مقام معظم رهبری در 24ماده تحت عنوان اقتصاد مقاومتی ارائه دادند، بازگشت به مسیر اصلی است که در انقلاب اسلامی به عنوان استقلال اقتصادی بر آن تاکید شده است. این الگو اساسا مسیری است که در مناطق آزاد نیز همچون سایر مناطق و حوزه‌ها باید اجرایی شود. حال باید این موضوعات از سطح برنامه‌ریزی به حوزه عمل وارد شود و این تغییر مسیر، کار بسیار مهمی است. براساس آماری که گمرک منتشر کرده در هشت سال دولت‌های نهم و دهم 720میلیارد دلار مجموع واردات کالا و خدمات به داخل کشور بوده است. این به معنی وابسته کردن کشور به واردات است که این مسیر باید به سمت تولیدات داخلی بازگردد. همچنین باید رفتار عمومی مردم و خریداران را نیز تغییر داد تا بتوان الگوی اقتصاد مقاومتی را به طور جامع در کشور اجرایی کرد. با توجه به اینکه دولت نخستین سال بدون تحریم را تجربه می‌کند با اجرای برجام، اقتصاد مقاومتی را چگونه می‌توان عملی کرد؟ برجام تضاد و تناقضی با اقتصاد مقاومتی ندارد. اگر کسی از برجام ترجمه رویارویی و تقابل با اقتصاد مقاومتی ارائه دهد، مشخص می‌شود که فهم درستی نیز از اقتصاد مقاومتی ندارد. برجام یا «برنامه جامع اقدام مشترک» به معنای این نیست که ما استقلال مالی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی و برونزایی انقلاب اسلامی را نادیده بگیریم بلکه با برداشته شدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی فرصت پیدا می‌کند مسیر خود را در اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی پیگیری کند. فضای برجام استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را برای ما ممکن می‌کند. برای نمونه اگر تحریم‌ها باعث شد که محصولات خودرویی داخلی در یک دوره طولانی از بروزسازی عقب بمانند و موجب ناراحتی مردم شد و کمپین به وجود آمد به این دلیل بود که مردم معتقدند زمانی که پول خودرو روز را پرداخت می‌کنند چرا نباید تکنولوژی روز در خودروهای خریداری شده به کار گرفته شده باشد؟ بنابراین خودروسازان ما باید خود را نیز به روز کنند. در مجموع اکنون نوآوری در فناوری صنعتی بسیار حایز اهمیت است و اگر در هر رشته صنعتی فناوری‌های خود را به روزرسانی نکنیم و روش ساخت را براساس معیارهای جهانی متحول نکنیم باعث فاصله از تکنولوژی روز و افزایش قیمت تمام شده محصول خواهیم بود. یکی از مواردی که امروز از سوی فعالان بخش خصوصی به شدت مورد تاکید قرار گرفته، امیدواری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در همین زمینه سرمایه‌گذاری خارجی چه کمکی می‌تواند به توسعه مناطق آزاد کشور کند؟ ما برای توسعه کشور غیر از منابع داخلی، نیاز به منابع جدید داریم تا بتوانیم رشد پرشتاب داشته باشیم. در بررسی‌هایی که برای برنامه ششم توسعه انجام شده، منابع داخلی عبارتند از: درآمدهای نفتی، صادرات غیرنفتی، منابع بانکی و منابع بخش خصوصی؛ همه اینها را که مد نظر قرار دهیم برای نرخ رشد بالایی که کشور نیازمند آن است باید منابع جدید نیز وارد کشور شود. به کارگیری منابع جدید نیز دو روش دارد. یکی این است که به دنبال سرمایه خارجی برویم و مقروض شویم و دیگری این است که ما به عنوان کشوری که نمی‌خواهیم بدهکار شویم، اعلام می‌کنیم که صاحب سرمایه خارجی به همراه سرمایه وارد کشور شود تا با فناوری جدید در ایران تولید کند. در این حالت به جای سرمایه خارجی ما سرمایه‌گذاری خارجی را وارد کشور کرده‌ایم و این بهتر از حالتی است که فقط سرمایه وارد کنیم. اگرچه در جاهایی نیازمند ورود سرمایه هستیم اما در بیشتر جاها باید سرمایه‌گذاری خارجی را وارد میدان کنیم. به طور مثال، در صنعت نفت به دلیل اینکه نمی‌توانیم مخازن نفتی و گازی را به خارجی‌ها واگذار کنیم در اینجا باید مدل‌های ویژه‌یی ترتیب داده شود که مخزن گازی کماکان متعلق به دولت جمهوری اسلامی باقی بماند اما در برخی از رشته‌های صنعتی به این موضوع نیازی نیست و سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به راحتی وارد کشور شود.
