۰ نفر

افشاگری یک نماینده مجلس از ‌رانت‌ ‌در بازار آلومینیوم

۲۱ مرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۲۸
کد خبر: 292408
افشاگری یک نماینده مجلس از ‌رانت‌ ‌در بازار آلومینیوم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رانت موجود در بازار آلومینیوم از سوی مجلس و تعزیرات پیگیری می‌شود گفت: شرکت المهدی ‌تولیداتش ‌را با دو برابر قیمت در بازار می‌فروشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در نشستی با پرسنل سازمان تعزیرات حکومتی استان مرکزی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز دشمن با تمام توان و قدرت خود و به منظور ضربه و آسیب به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به میدان وارد شده و تلاش دارد تا با فشارهای اقتصادی عصه را بر کشور و مردم تنگ کند.

وی افزود: هرچند ایران اسلامی کشوری مستقل و متکی بر داشته خود و دارای استقلال است که تابه امروز عرصه‌هایی به مراتب سخت‌تر از این را پشت سرگذاشته و از چنین میدان‌هایی با صلابت و سربلندی عبور کرده که البته رمز موفقیت کشور در تکیه بر توان و ظرفیت داخلی است.

کریمی تصرحی کرد: متاسفانه در این بین برخی افراد سودجو از اتفاقات و فرصت پیش‌آمده سواستفاده می‌کنند و با التهاب آفرینی در عرصه اقتصادی سبب بروز شرایط سختی در کشور می‌شوند که می‌طلبد دستگاه‌های متولی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی با ورود قدرتمندانه و قانونمند با این رفتارها به شدت برخورد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنابراین قوه قضائیه باید با قدرت در حداقل زمان ممکن با این متخلفان برخورد کرده و عرصه را بر هر‌گونه سودجویی در عرصه اقتصادی ببندد تا ضمن ایجاد بسترهای آرامش روانی و اقتصادی در کشور درس عبرتی برای کسانی باشد که در خیال و فکر ایجاد اینگونه ناآرامی‌های اقتصادی و سودجویی‌ها هستند.

وی افزود: گرانفروشی و احتکار مایحتاج عمومی مردم در شرایط فعلی خیانتی بزرگ به کشور و مردم است و باید برخورد با این متخلفان مورد توجه هرچه بیشتر نهادهای نظارتی و قضایی باشد.

کریمی به موضوع تولیدات آلومینیوم ایرالکو و آلومینیوم المهدی اشاره کرد و گفت: شرکت المهدی با خودداری از عرضه محصولات به بورس، تولیدات خود را با دو برابر قیمت در بازار می‌فروشد که این سبب ایجاد رانت بزرگی در این حوزه شده است.

وی اضافه کرد: رسیدگی به این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسلامی و تعزیرات حکومتی کشور قرار دارد تا از هرگونه فساد و رانت اقتصادی به صورت جدی جلوگیری شود.