کاظم پالیزدار روند کاهشی حجم مطالبات معوق به ۱۱ درصد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: حجم مطالبات غیرجاری و نرخ ریسک آن در سال آغازین دولت یازدهم نزدیک به ۱۵ درصد بود که در آن زمان مقرر شد جلساتی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای حل این آسیب برگزار شود. در راستای سرعت بخشی به حل این مشکل، رئیس کل بانک مرکزی خود برای عهده‌دار شدن این مسئولیت اعلام آمادگی و پیش قدم شدند که در نهایت کارگروهی با همکاری سه قوه برای حل این آسیب تشکیل شد، هدف اصلی از شکل گیری آن، فراهم کردن بسترهای لازم به منظور کاهش حجم مطالبات غیرجاری است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پالیزدار با اشاره به عملکرد کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک ها گفت: در طول سالیان افراد خاصی به عنوان بدهکاران عمده بانکی مطرح بودند و متاسفانه اقدامی نیز در برابر آنها انجام نشده بود. اما با شکل‌گیری این کمیته تصمیمات لازم درباره آنها اتخاذ و این افراد به مجامع قضایی و محاکم معرفی شدند که این امر منجر به وصول بخش زیادی از مطالبات بانکی شد. این در حالی است که در حال حاضر بنا به اعلام بانک مرکزی، حجم مطالبات معوق به ۱۱ درصد کاهش یافته است. البته این نرخ همچنان نرخ مطلوبی نیست اما در هر حال روند کاهشی آن مناسب است.
وی یاد آور شد: ما همچنان خواهان ادامه فعالیت این کمیته هستیم و با توجه به اثربخشی مطلوب آن، کمیته مشابهی در حوزه زمین خواری تشکیل شده است.
پالیزدار درباره صدور حکم ورشکستگی قبل از تاریخ اخذ تسهیلات برای بدهکاران بانکی و مشکلات ایجاد شده به تبع این احکام برای شبکه بانکی، عنوان کرد: با نگاهی به سوابق و تاریخ احکام صادر شده در زمینه ورشکستگی می توان به برآوردی نسبی در این باره دست یافت. در صورتی که آمار را از ابتدای تصویب قانون تجارت تاکنون بررسی کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در دو یا سه سال اخیر، احکام ورشکستگی بیشتری نسبت به گذشته صادر شده است. دلیل این امر، مقاومت بدهکاران بانکی در برابر تلاش کمیته فرادستگاهی وصول مطالبات غیرجاری و شبکه بانکی برای وصول مطالبات با سوء استفاده از خلأها و نقاط ضعف قانون تجارت است تا با این روش بتوانند از پرداخت دین خود، شانه خالی کنند.
مشاور معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این موضوع که در یک بازه زمانی شش ماهه، ۹۴ درصد از دادخواست‌های ورشکستگی ارائه شده به محاکم قضایی مردود اعلام شده اند، گفت: با هماهنگی مرجع قضایی، اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صدور این احکام انجام شده است. براین اساس می توان به اقدامات کوتاه مدت کمیته اشاره کرد. برای نمونه با هماهنگی مرجع قضایی بخشنامه‌ای برای تمامی قضات و بخش های مختلف دستگاه قضایی به منظور توقف صدور احکام این چنینی صادر شد و یا در مواردی مقرر شد برای صدور احکامی از این قبیل با بانک مرکزی و نیز سایر مراجع خاص، هماهنگی های لازم صورت پذیرد.
وی درباره برنامه های بلندمدت این کمیته به منظور جلوگیری از صدور این احکام افزود: اصلاح قانون تجارت از دیگر برنامه های بلندمدت ماست که اکنون لایحه آن در هیئت دولت در حال تنظیم است و البته معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز جلساتی را در این باره برگزار کرده است و با هماهنگی قوه قضاییه و قوه مقننه درصددیم آسیب موجود در قانون تجارت را برطرف کنیم.
پالیزدار، افزایش مطالبات معوق را از نتایج از هم گسستگی و بی برنامگی در دولت‌های پیشین دانست و گفت: ما امروز شاهد اثرات و نتایج بی برنامگی‌های گذشته هستیم. با این حال و با توجه به اقدامات انجام شده از سوی مقام ناظر پولی و بانکی کشور و نیز ایجاد سامانه هایی برای رصد این موارد، شفافیت در شبکه بانکی نسبت به گذشته افزایش یافته است.
