سازمان شهرداری‌های کشور در نامه‌ای خطاب به معاونان عمرانی استانداران، پایه قانونی دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان را معادل«۱۵درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی» اعلام و تاکید کرد: عوارض و بهای سایر خدماتی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی وصول می‌شود اما ارتباطی به عوارض صدور پروانه ندارد، به هیچ وجه مبنای تعیین حق بیمه کارگران نیست. به گزارش دنیای اقتصاد، در این نامه تاکید شده است شهرداری‌ها مکلفند برای محاسبه سهم قانونی سازندگان از حق بیمه کارگران در پروژههای ساختمانی تنها فهرست عوارض مربوط به «صدور پروانه ساختمانی» را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند.در متن مقررات مربوط به نحوه محاسبه نرخ ۱۵ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی، فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی به‌عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل عوارض زیربنا، عوارض پذیره، عوارض تراکم، عوارض پیش‌آمدگی، عوارض بالکن و عوارض ارتفاع بنا تعریف شده است و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها نمی‌تواند مبنای محاسبه ودریافت حق بیمه کارگران ساختمانی قرار بگیرد.
این درحالی است که تابستان امسال، با اعمال یک فرمول ناشناخته، برخی دیگر از انواع عوارض و خدمات ساختمانی همچون بهای خدمات پسماند، عوارض نوسازی، عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری، عوارض حمل و نقل ریلی، عوارض آتش‌نشانی، ، عوارض آموزش و پرورش، عوارض تغییر کاربری و مطالبات قبلی شهرداری از مؤدی، علاوه بر عوارض صدور پروانه ساختمانی، مبنای محاسبه و دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان قرار گرفت طوری که تعرفه بیمه‌ای ساخت مسکن برای سازندگان را به میزان قابل توجهی افزایش داد.به عبارت دیگر هر چند هنوز هم مبنای محاسبه نرخ مربوط به تعرفه بیمه کارگران ساختمانی، همان ۱۵ درصد است وبه لحاظ نرخ محاسبه حق بیمه تغییری اعمال نشده است اما نوعی تغییر نانوشته در مبنای تعیین تعرفه بیمه‌ای ساخت وساز با افزایش تعداد قابل توجهی از عوارض و خدمات ساختمانی به لیست عوارضی که مبنای دریافت حق بیمه کارگران محسوب می‌شود باعث بروز تورم در تعرفه ریالی فیش بیمه برای سازنده‌ها شد. طوری‌که برخی از سازندگان مسکن پس از مواجهه با تعرفه جدید حق بیمه کارگران ساختمان اعلام کردند تعرفه ریالی بیمه کارگران ساختمانی نسبت به سال گذشته و پس از تغییر مبنای محاسبه حق بیمه، تا دو برابر افزایش پیدا کرده است که این موضوع به شدت می‌تواند انگیزه سازندگان از بابت ورود به پروژههای جدید ساختمانی را تضعیف کند. تغییر ناگهانی در مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی، منجر به تحمیل بار مالی جدید و سنگین به سازندگان در فاکتور مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران شد؛ این فاکتور یا فیش هزینه‌ای در مرحله قبل از صدور پروانه ساختمانی به‌عنوان یکی از مقدمات ضروری برای کسب مجوز ساخت وساز به سازندگان ارائه می‌شود. هم‌اکنون، این تعرفه تورم ساز برای پروژههای ساختمانی در قالب نامه جدید سازمان امور شهرداری‌ها به معاونان عمرانی استانداران به‌صورت رسمی ابطال شد؛ طوری که براساس این نامه، از این به بعد باید هرگونه عوارض ناشی از ارائه خدمات به سازندگان که ارتباطی به عوارض صدور پروانه ساختمانی ندارد از فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی خارج شود.
کارشناسان معتقدند در شرایطی که هم‌اکنون بازار ساخت وساز به لحاظ قرار گرفتن در نقطه پایانی رکود، در یکی از حساس‌ترین دوره‌های زمانی قرار گرفته است هرگونه عامل تورم‌زا در هزینه‌های ساخت مسکن می‌تواند منجر به بازگشت به دوره رکود وانصراف سازندگان از ورود به پروژههای جدید ساختمانی شود؛ این درحالی است که شهرداری‌ها نیز هم‌نظر با سازندگان وکارشناسان، افزایش هزینه‌های ساخت وساز از بابت اعمال تغییر در مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی را عاملی بازدارنده برای افزایش تمایل سازندگان به سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌دانند. علاوه بر افزایش هزینه‌های ساخت و ساز و تاثیر منفی بر انگیزه سازندگان، افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی با اعمال هر نوع تغییر در مبنای محاسبه تعرفه بیمه‌ای، با اثرگذاری بر سطح قیمت مسکن، به نوعی منجر به بروز اختلال در روند رونق معاملات آپارتمان‌های مصرفی نیز خواهد شد؛ به این معنا که افزایش هزینه‌های ساخت و ساز در مقطع زمانی فعلی علاوه بر آنکه می‌تواند در مسیر رونق فعالیت‌های ساختمانی تولید مانع کند، در عین حال رونق معاملات آپارتمان‌های مصرفی به جهت افزایش سطح قیمت‌ها را نیز مختل می‌کند.
