حداقل ارزش این ویلاها به گفته مسئولان استان، بین سه تا چهار میلیارد تومان است و شاید اگر سازنده آن می‌دانست ساخت در آن محل ممنوع است، چنین هزینه گزافی نمی‌کرد. از این دست اتفاقات در دیگر استان‌های کشور هم کم رخ نمی‌دهد،؛ اما با پیگیری و اجرای دستور قضائی برای قلعوقمع آنها، از تعداد آنها کاسته شده است. از طرفی ساخت‌وسازهایی از این دست گاهی به‌صورت سازمان‌یافته از سوی برخی سازمان‌ها انجام می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، تبدیل زمین‌های کشاورزی به‌صورت گسترده به روستا، یا به تعبیری روستاسازی برای بهره‌گیری از طرح‌های هادی و کوتاه‌کردن دست مسئولان جهاد کشاورزی از پیگیری این زمین‌ها، یکی از شگردهای برخی گروه‌ها برای فرار از قانون است؛ هرچند این اقدام آنها تحت لوای بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم برای تعیین‌تکلیف برخی زمین‌ها انجام می‌شود؛ اما غیرقانونی‌بودن آن موجب شده پیگیری این ماجرا هرچند سخت از سوی سازمان امور اراضی با صدور بخش‌نامه‌ای از سوی وزارت کشور در دستور کار قرار گیرد؛ یکی از موارد اخیر این ماجرا به گفته مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی، در استان البرز رخ داده است. اصغر رفیعی بدون آنکه نامی از روستاهای دست‌ساز در این استان ببرد، گفته این ماجرا را در مذاکراتی که با مسئولان مربوطه داشته‌ایم، پیگیری می‌کنیم.
شهرداری‌ها با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حیطه وظایف خود عمل نمیکنند
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی دراین‌باره می‌گوید: بیشتر این ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهرها انجام می‌شود و وظیفه شهرداری‌هاست که با آنها برخورد کنند؛ اما از آنجا که شهرداری‌ها تا حدودی به وظایف خود عمل نمیکنند، سازمان امور اراضی دستورهای لازم را دریافت می‌کند و صرفا برای همکاری در تهیه تجهیزات قلعوقمع از آنها کمک می‌گیریم، زیرا افراد محلی در این زمینه به‌سبب نگرانی از درگیری‌های آتی با صاحبان ویلاهای غیرمجاز همکاری نمیکنند. در واقع برای اجرای حکم باید نماینده دادستان حضور داشته باشد و نیروی انتظامی هم تأمین امنیت را برای اجرای حکم فراهم کند.
رفیعی با بیان اینکه برای اجرای دستورات و احکامی که صادر شده باید امکانات اجرائی‌کردن آن وجود داشته باشد، می‌گوید: تأمین امنیت از طریق نیروی انتظامی به سبب عوارض و مشکلات اجتماعی این تخریب‌ها، ضروری است، همچنین تأمین تجهیزاتی مانند لودر، گریدر و بولدوزر که برای این اقدام لازم است. وزارت کشور در سال گذشته در بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌های اجرائی دستور داده که این دستگاه‌ها در تأمین تجهیزات برای اجرای احکام، به سازمان امور اراضی یاری برسانند و نیروی انتظامی نیز امنیت لازم را فراهم کند.
پنج‌هزارو ٤٩٠ قلعوقمع در سال جاری
رفیعی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون پنج‌هزارو ٤٩٠ اجرای حکم برای زمین‌های تغییر کاربری داده‌شده غیرمجاز داشتیم، می‌گوید: احکام در دو قالب اجرائی می‌شود؛ نخست تبصره ٢ ماده ١٠ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که دستور دادستان است و دیگری در قالب ماده ٣ همین قانون حکم صادر می‌شود.
به گفته او، از ابتدای سال تاکنون ١٦هزارو ٢٣٨ قطعه زمین تغییر کاربری داده‌شده غیرمجاز شناسایی شده است که هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و باید برخی از آنها را به دادگستری معرفی کنیم و برخی دیگر نیز از زمان شکایت تا صدور حکم یک سال زمان نیاز دارد؛ این تعداد از زمین‌ها عمدتا مربوط به سنوات گذشته است و امسال رخ نداده. با توجه به اینکه در سنوات گذشته تا آخر سال ٩٢، گشت حفظ کاربری از سوی این سازمان نداشتیم، عمده این موارد مربوط به سنوات گذشته است؛ تعداد این گشت‌ها در سال جاری نزدیک به ٢٧٠ مورد در سراسر کشور است.
مدیر کل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی با اشاره به اینکه در هشت ماه سال جاری، پنج‌هزارو ٤٩٠ حکم اجرائی کردیم که بخش عمده آنها در حریم شهر است که وظیفه شهرداری بوده است، گفت بعید می‌دانم شهرداری‌ها حتی یک‌پنجم این تخلف‌ها را پیگیری کرده و احکام را انجام داده باشند.
او در پاسخ به اینکه آیا شهرداری‌ها تا‌به‌حال از اجرای احکام ممانعت کردهاند یا خیر، می‌گوید: مواردی در سنوات قبل بوده است. اکنون با توجه به اینکه از سوی وزارت کشور، بخش‌نامه در زمینه همکاری با سازمان امور اراضی صادر شده، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تقریبا هماهنگ شده‌اند.
رفیعی با بیان اینکه در سال جاری تاکنون از ٣٨٠ مورد از دستگاه‌های اجرائی که برخلاف مقررات به این تغییر کاربری‌ها مجوز داده‌اند، شکایت کرده‌ایم، میافزاید: دستگاه‌هایی که آب، برق، تلفن و... را برای این ویلاها بدون هماهنگی با کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فراهم کردهاند یا اگر امتیازی از سوی دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به این تغییر کاربری‌های غیرمجاز داده شده باشد، از آنها شکایت می‌کنیم و طبق قانون برای آنها، جریمه نقدی برابر آنچه متخلف برای امتیاز داده‌شده، پرداخت می‌کند، در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار، برای مسئول مورد نظر بین شش ماه تا دو سال حبس نیز در نظر گرفته می‌شود.
او با بیان اینکه در این زمینه تاکنون آرایی نیز گرفته شده است، می‌گوید: حبس و جریمه نقدی برای برخی مسئولان در این زمینه صادر شده است.
هبه متخلف به شهرداری‌ها!
او در رابطه با سازوکار و چگونکی انجام این تخلفات از سوی شهرداری‌ها یا دهیاری‌ها، می‌گوید: شهرداری‌ها به این وسیله برای خودشان درآمدزایی می‌کنند؛ البته نه برای افراد خاص. مثلا به متخلف می‌گویند این پول را در قالب هبه و کمک، به حساب شهرداری (دهیاری و بخشداری) بریز. پولی که به حساب بهیاری و شهرداری ریخته شده، عملا خلاف است؛ اما با این کار، مسئولان مربوطه مجوزی را صادر نمیکنند و چون وظیفه دارند تخریب کنند، با ریختن این پول برای تخریب اقدام نمیکنند؛ اما با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ما، اکنون اغلب ادارات گاز، برق، تلفن و آب از ما استعلام می‌کنند و این تخلفات به‌شدت کاهش پیدا کرده است.
رفیعی همچنین به ساخت‌وساز غیرمجاز برخی سازمان‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: ساخت‌وساز غیرمجاز از سوی سازمان‌ها هم زیاد بوده که از آنها شکایت کرده‌ایم و علیه آنها حکم گرفته‌ایم. در‌واقع سازمان‌ها در این تخلفات حضور مستقیم ندارند؛ اما برای خود تعاونی‌هایی تشکیل می‌دهند که پرسنل عضو این تعاونی‌ها، دست به چنین اقداماتی می‌زنند که علیه‌شان شکایت کرده‌ایم.
او با نگاه به نمونه‌هایی از این دست، میافزاید: بعضی تعاونی‌ها که در زیرمجموعه‌های فرمانداری‌ها یا استانداری‌ها بوده‌اند، چنین کردهاند که علیه آنها شکایت کرده‌ایم و حکم به نفع ما یا آنها صادر شده است.
چند شگرد برای روستاسازی
رفیعی با نگاهی به شگردهای این سازمان‌ها برای تخلفات خود، می‌گوید: آنها با ابداع روش‌های خاصی، برای یک منطقه کد آبادی می‌گیرند و در قالب یک روستا، تغییر کاربری می‌دهند یا به‌عنوان روستا، انتخابات برگزار می‌کنند؛ درحالی‌که آنجا روستا نبوده است.
مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، در استان البرز ساخت‌وسازهایی انجام شده است؛ مثلا در یک منطقه، ساخت‌وسازها از قبل آغاز شده بود؛ اما روستایی در آن منطقه نبود. مسئولان با توجه به ساخت‌وسازهای زیاد در آن منطقه، آن ساخت‌وسازها را در قالب طرح هادی مصوب کرده و آن را به‌عنوان یک روستا تلقی کردهاند. وقتی هم روستا تلقی شود، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ورود به موضوع و حق شکایت را ندارد و تقریبا به دست دهیاری می‌افتد.
رفیعی با بیان اینکه در این صورت پیگیری از سوی وزارت کشاورزی بسیار سخت می‌شود، می‌گوید: برای حل این مشکل، بنیاد مسکن همکاری‌های لازم را با وزارت کشاورزی انجام داد و در سال‌های ٩٣ و ٩٤، این روستاهای غیرمجاز را از طرح هادی خارج کرده‌ایم.
به گفته او، در بند ٣ ماده ١٩٨ قانون برنامه پنجم، این اجازه داده شده است تا کمیسیونی طرح‌های هادی را مصوب کرده و ابلاغ کند. در راستای حل این مشکل، تفاهم‌نامه‌ای در سال ٩٣ بین بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی نوشته شد که طبق آن، استان‌ها، آمار روستاها را مرتب بررسی کرده و اراضی کشاورزی را از طرح هادی خارج می‌کنند.
خراسان‌رضوی، رتبه اول در تغییر کاربری غیرمجاز
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین تغییر کاربری‌های غیرمجاز به ترتیب در استان‌های خراسان‌رضوی، تهران، مازندران و البرز بوده است، می‌گوید: آخرین قلعوقمع ویلای غیرمجاز، در استان گیلان بوده که حدود ١٠هزارو ٤٦٠ مترمربع بناهای بسیار محکم و مجلل در باغ چای در روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان تخریب شد. اما در خراسان‌رضوی که آمار را بالا برده، حدود ٣٠٠، ٤٠٠ مورد فقط دیوارکشی و شروع به کاربری بود که تخریب شد. ممکن است دو ویلایی که با سازه بوده از دیوارکشی‌ها چندین برابر سخت‌تر باشد.
او همچنین به طرحی اشاره کرد که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و طبق آن، عده‌ای منتظر بودند ساخت‌وسازهای گذشته را قانونمند کنند. این طرح در مجلس شورای اسلامی رد شد و کمیسیون کشاورزی با آن مخالفت کرد و روز دوشنبه هم در مجلس رد شد. بنابراین اکنون حکمی که صادر می‌شود، قلعوقمع است و هیچ قانون دیگری مدنظر نیست و بحث، بحث تخریب و جزای نقدی متخلفان است.
رفیعی همچنین در پاسخ به اینکه چرا هنوز هم ساخت‌وسازهایی در گردنه حیران انجام می‌شود، می‌گوید: در محدوده روستا ممکن است این اتفاق بیفتد؛ اما مطمئن باشید در خارج از این محدوده، ساخت‌وسازی در منطقه گردنه حیران رخ نمی‌دهد؛ چون آنجا را به صورت ویژه رصد می‌کنیم. اگر در محدوده روستا این اتفاق رخ دهد، چون طرح هادی دارد، ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.
١٠هزار مترمربع باغ چای تغییر کاربری شد
در رابطه با قلعوقمع اخیر در یکی از روستاهای شهرستان لاهیجان، با سیدمحمد میرهاشمی، مدیر امور اراضی استان گیلان، نیز به گفت‌وگو نشستیم. او در این‌باره می‌گوید: سه ویلای مجلل در روستای آزارستانکی شهرستان لاهیجان با ارزش حداقل سه تا چهار میلیارد تومان در باغ چای این استان تخریب شد. این مجموعه ویلاها حدود ١٠هزار مترمربع بوده که ابنیه و تجهیزات غیرمجاز آن حدود چهارهزار و ٧٣٣ متر مربع بوده است.
میرهاشمی با اشاره به جدیت برای برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در سراسر کشور، می‌گوید: اخیرا سازمان امور اراضی کشور برنامه خاصی را برای مبارزه با تغییر کاربری‌های غیرمجاز در دستور کار قرار داده که همین امر از چنین تخلفاتی در سال‌های اخیر کاسته است.
او در نگاهی قیاسی بین تغییرکاربری‌های غیرمجاز در استان‌های گیلان و مازندران میافزاید: در استان مازندران متأسفانه عمده تغییرکاربری زمین‌های کشاورزی و جلگه‌ها انجام گرفته است، اما در استان گیلان بیشترین تغییرکاربری‌ها در شرق استان و در مرز این دو استان انجام می‌گیرد. برای جلوگیری از این موارد، تعداد گشت‌های حفظ اراضی را در منطقه شرق استان گیلان افزایش داده و در نظر گرفته‌ایم که اگر وزارت کشاورزی و سازمان امور اراضی نیز درمورد این تغییرکاربری‌ها وارد عمل نشد، دادستانی استان به‌عنوان مدعی‌العموم بتواند رأسا وارد عمل شود و اقامه دعوی و به این مسئله رسیدگی شود.
میرهاشمی با بیان اینکه با مسئولانی که به‌صورت غیرقانونی اقدام به صدور برخی مجوزها برای تغییرکاربری‌های غیرمجاز می‌کنند برخورد می‌شود، می‌گوید: در شهرستان آستارا حدود ١٨ شکایت علیه اشخاص صادرکننده مجوز‌های غیرقانونی، در مراجع قانونی در دست رسیدگی است.
