صنعتگران امید داشتند رکودی که بعد از تحریم‌ها در اقتصاد ایران تشدید شده بود، با تغییر دولت به تدریج از بین برود. دولت هم البته وعده‌های بسیاری برای خروج صنعت از رکود داده بود. به خصوص وقتی اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول رییس‌جمهور انتخاب شد، خیلی از صنعتگران از این انتخاب حسن روحانی خوشحال شدند. چه آنکه دوران وزارت اسحاق جهانگیری در ابتدای دهه ٨٠ و در دولت اصلاحات طلایی‌ترین دوران صنعت ایران است. ثبت رشد ٥/١١درصدی صنعت در سال ٨٢ هرگز تکرار نشد. شرایط در سال‌های بعد به گونه‌ای پیش رفت که انگار رشد‌های منفی جزیی از صنعت است. به همین دلیل، صنعتگران در دولت یازدهم یک‌بار دیگر به اصلاحات دولت و البته تیم اقتصادی امید بستند، امیدی که حالا در آخرین ماه‌های دولت یازدهم رو به نا امیدی می‌رود. رشد صنعت به روایت آمارهای رسمی کشور در سه سال گذشته فقط در یک سال مثبت شد و در سال ٩٢ و ٩٤ این رشد منفی بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، صنعتگران حالا در آخرین سال دولت، گله دارند. در جلسه‌ای مشترک با معاون اول رییس‌جمهور از کاستی‌ها گفتند. از ناهماهنگی دستگاه‌ها برای رفع موانع تولید. از بی‌توجهی سیستم بانکی و همه آنچه سبب شد تا صنعت در رکود بماند. گفتند، تصمیمات دولتی موجب شده تا این بخش متضرر شود. اگرچه اسحاق جهانگیری در یک سال و نیم گذشته زمان زیادی برای تولیدکنندگان و صنعتگران اختصاص داده و در بازدیدها و حضور در مراسم‌های مختلف صنعتی و حتی نشست‌ها با گروه‌های تولیدی و صنعتی سعی در حل گره‌های کور صنعت کرده، اما گویا این حرکت‌ها نتیجه‌بخش نبوده است. این موضوع نشان می‌دهد که رکود آنقدر عمیق است که حتی معاون اول هم با تمام قدرت اجرایی که دارد نمی‌تواند چرخ صنعت را به تنهایی به حرکت درآورد. البته اسحاق جهانگیری در همه نشست‌ها بعد از استماع مشکلات و موانع تولید قول همکاری را به بخش‌های صنعتی کشور داده است که شاید یکی از وعده‌های محقق شده در این نشست‌ها در یک سال گذشته موضوع کمک مالی دولت به بخش خودروسازی بوده است که کمی رونق را به این صنعت بازگرداند. موفقیت نسبی که دولت در این بخش به دست آورد و توانست کمپین نه به خرید خودروی داخلی را بشکند. در جلسه‌ای که عصر روز شنبه روسای خانه‌های صنعت معدن و تجارت کشور با اسحاق جهانگیری برگزار شد، صنعتگران از ٥ مشکل به عنوان مشکلات اصلی صنعتگران برای تولید در داخل سخن گفتند. مشکلاتی که سبب شد، جهانگیری بازهم برای حل آنها قول مساعد بدهد تا مشکلات موجود بر سر راه تولید و صنعت مرتفع شود.
افزایش میزان مالیات
همان طور که پیش از این نیز بارها از سوی صنعتگران عنوان شده بود اخذ مالیات از تولید یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بخش تولید و صنعت کشور است. به همین جهت دبیران کل خانه‌های صنعت و معدن استانی و نیز تشکل‌های تولیدی در جلسه با معاون اول رییس‌جمهوری میزان مالیات واحدهای تولیدی و رشد مالیات این بخش را مطرح کردند. به گفته آنها رشد ۱۸ درصدی مالیات در بخش تولید طی سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدی در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدی در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳درصدی در سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین مساله‌ای بود که نسبت به آن اعتراض شد، چرا که تولیدکنندگان معتقد بودند این دوران چهار ساله نمی‌تواند به عنوان دورانی تلقی شود که واحدهای تولیدی با پرداخت مالیات بیشتر روبه‌رو می‌شدند. تولیدکنندگان در این جلسه عنوان کردند که بخشی از اقتصاد در کشور مالیات نمی‌دهد و قرار نیست به این دلیل فشار وارده به بخش‌های شناسنامه‌دار اقتصادی در کشور وارد شود، بنابراین بخش تولید در کشور نسبت به این مساله اعتراض دارد و خواهان رسیدگی به این مشکل توسط مسوولان ذی‌ربط است.
جریمه تاخیر
دومین مشکل اصلی بخش تولید اخذ جرایم تاخیری است که همواره داد صنعتگران و تولیدگران را بلند کرده است. به این جهت در این نشست روسای خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها این موضوع را به صورت خاص عنوان کردند و خواستار راهکار و مساعدت بیشتر دولت در این موضوع با صنعتگران شدند. آنها عنوان کردند که تاخیر در پرداخت‌ها به منزله این نیست که واحدهای تولیدی قصد پرداخت ندارند بعضا به دلیل شرایط اقتصادی روند کار به گونه‌ای پیش رفته که به طور مثال در یک دوره زمانی پرداخت‌ها دچار مشکل شده است؛ بنابراین نباید به محض تعویق و عقب‌افتادگی جرایم سنگین و بهره‌های مرکب مشمول حال بخش تولید شود.
سود بیش از ١٨ درصدی بانکی
یکی دیگر از پنج گانه‌های اعتراضی تولیدگران و صنعتگران در جلسه با معاون اول رییس‌جمهور باز هم به موضوع بانک‌ها باز می‌گشت، به این جهت در بخش دیگری از این جلسه برخی تولیدکنندگان عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸درصدی تسهیلات بانکی به بخش تولید بعضا برخی بانک‌ها خود را مقید به اعمال این نرخ نمی‌دانند و با سود بیشتری تسهیلات خود را اختصاص می‌دهند. در عین حال طی بروکراسی‌های اداری در بانک‌ها از دیگر مشکلاتی است که تولیدکنندگان را اذیت می‌کند. اعتراض‌های پی در پی روسای خانه‌های صنعت و معدن و عنوان برخی کارشکنی‌های بانکی در این جلسه موجب شد تا اسحاق جهانگیری به صراحت دستور دهد که« اگر مصادیق عینی این موضوع توسط تولیدکنندگان یا خانه‌های صنعت و معدن استانی ارایه شود قطعا با آن برخورد می‌شود، چراکه این مساله تخلف محرز است.» به همین جهت مقرر شد تا روسای خانه‌های صنعت و معدن در این راستا گزارشات موثق خود را به اطلاع و دسترس معاون اول رییس‌جمهور برسانند.
تخلفات سازمان تامین اجتماعی
چهارمین گلایه از پنج گانه گلایه‌ای صنعتگران و تولید گران به موضوع بلوکه شدن حساب تولیدکنندگان توسط سازمان تامین اجتماعی باز می‌گشت. برخوردهای سختگیرانه سازمان تامین اجتماعی از موضوعاتی بود که زمان قابل توجهی را از جلسه به خود اختصاص داد. بلوکه شدن حساب برخی تولیدکنندگان به دلیل بدهی به سازمان تامین اجتماعی موضوع خاص مورد اعتراض بخش تولید در جلسه با معاون اول رییس‌جمهوری بود و آنها اعتقاد داشتند که باید بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک موجود زنده مدنظر قرار گیرند. تولیدکنندگان براین عقیده بودند که در مرحله رکود نباید فشار مضاعف بر بخش تولید وارد شود. آنها در این جلسه اعلام کردند چرا باید سازمان تامین اجتماعی از کارفرما ۲۰ درصد بهره دیرکرد بگیرد در حالی که دلیل این اقدام را کاهش ارزش پول می‌داند. بخش تولید به کشور بر این عقیده است که صاحبان اصلی این پول کارفرما و کارگران هستند و در نهایت باید به حساب کارگر بازگردد. آنها تاکید کردند نباید یک واحد تولیدی که به طور مستمر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت دارد به دلیل چندماه مشکل اقتصادی که ناشی از مسائل مختلف است، حسابش بلوکه شود.
قانون رفع موانع تولید
روسای خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور دو موضوع رسیدگی به قانون رفع موانع تولید و مشکلات فرآروی بخش معدنی را خاصا مورد توجه قرار دادند. شاید تاکید روسا به این موضوع به دلیل برنامه‌ریزی‌های زیادی بود که در سال‌های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت روی این موضوع انجام داده بودند و قرار بود معدن بخشی از درآمدهای نفتی را تامین کند. در نهایت روسای خانه‌های صنعت و معدن مهار تورم بالای ٤٠ درصدی را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت خواندند و از معاون اول خواستند تا برای بهبود شرایط تولید و صنعت گام‌های اساسی برداشته شود. جلسه با روسای خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها با صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور پایان یافت تا روال اجرایی شدن وعده‌های جهانگیری به گردش درآید. به گفته اسحاق جهانگیری برخی از این مشکلات همچون شرایط اقتصادی و اوضاع بین‌المللی کشور جزو عوامل محیطی هستند که مدیریت این عوامل خارج از اختیار روسای بنگاه‌های اقتصادی است اما برخی عوامل نظیر ساختار نیروی انسانی، تحقیق و توسعه برای افزایش بازدهی و بهره‌وری و تلاش برای بهبود کیفیت محصولات، از موضوعات درون‌بنگاهی هستند که برای راه‌اندازی بخش تولید، باید توسط مدیران بنگاه‌ها اصلاح و بازنگری شوند.
