به گزارش اقتصادآنلاین، محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از صدور ۲۵۰ بخشنامه از سال ۹۷ به بعد خبر داد و گفت: از سال ۹۷ تاکنون بیش از ۲۵۰ بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادر شده و عملا فرصت برنامه‌ریزی را از صادرکننده گرفته و واحدهای تولیدی را در بخش مواد اولیه با مشکل و تولید را دچار اشکال کرده است.
وی افزود: ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مصوبات کمیته ماده و لیست ۳۰۰۰ قلمی که درحال‌حاضر برای واردات در مقابل صادرات اعلام شده، باید بدون برداشت سلیقه‌ای، اجرایی شوند.
لاهوتی گفت: در آینده دولت سیزدهم می‌تواند ارز صادراتی را به واردکنندگان وصل کند و موضوع سامانه نیما را به نوعی حل کند که ارز حاصل از صادرات با ابزار ثبت سفارش و تایید کالاهای مورد نیاز کشور و البته نیازمند واردات و ارز، در اختیار واردات قرار گیرد و اعتماد به صادرکنندگان برگردد.
پایش قوانین و مقررات در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد
وی افزود: آنچه که در دولت سیزدهم با شروع کار تیم جدید باید رخ دهد، پایش قوانینی است که طی سه سال گذشته وضع شده؛ چراکه متاسفانه این موضوع، مشکلاتی را ایجاد کرده و قوانینی که مخل تولید، صادرات و واردات است باید در بررسی‌های جدید از سوی دولت سیزدهم حذف شده و موانع برداشته شوند؛ به نحوی که با نگاه تسهیل گرایانه، شرایط تجارت خارجی از دولت جدید فراهم شود.
فعالان اقتصادی چقدر به برجام خوشبین هستند؟
لاهوتی در خصوص وقوع برجام و خوش بینی شرکت‌های تجاری نسبت به مذاکرات گفت: با شروع مذاکرات و توافقات اولیه که جو روانی تاثیر خود را گذاشت، ما شاهد این بودیم که نرخ ارز تا حدودی کاهش یافت؛ ولی واقعیت این است که توافقی صورت نگرفته و اجرایی نشده است.
وی معتقد است که بازگشت سوئیس و آلمان به جمع کشورهای هدف وارداتی سیگنال خوبی است و در گفت‌وگوی تلفنی دیروز با فرانسه نیز از سوی رییس جمهور، دو طرف به دنبال حل این مشکل هستند و می‌خواهند از طریق مذاکره کار را به پیش ببرند؛ لذا اگر برجام احیا شود، دوباره شاهد حضور سرمایه‌گذاران خارجی خواهیم بود و در این شرایط کنونی تقاضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر شده ولی همه چیز مشروط به رسیدن به نقطه تعاملی است.
بانک مرکزی صرافی‌های معتمد را به صادرکنندگان در عراق و افغانستان معرفی کند
لاهوتی در خصوص مهلت بازگشت ارز صادراتی برای صادرکنندگان سال ۹۷ گفت: در ۲۲ فروردین ۹۷ دستورالعمل در حوزه سیاست‌های ارزی از سوی معاون اول رییس‌جمهوری صادر شد، که در آن فروش ریالی پذیرفته شده بود، ولی در ادامه با ارائه اختیارات به بانک مرکزی، فروش ریالی حذف شد.
وی افزود: ارز باید به چرخه صادراتی برگردد و دستورالعمل‌های صادره، باید از زیرساخت اجرایی لازم برخوردار باشند؛ یعنی در خصوص فروش ریالی بانک مرکزی زیرساخت صرافی را مهیا نماید تا صادرات متوقف نشود.
لاهوتی گفت: بانک مرکزی باید شرایطی را فراهم کند که ارز صادراتی خود در عراق و افغانستان را به صرافی معتمد بپردازد.
هنوز قضاوت در خصوص آینده تجارت ایران و افغانستان زود است
لاهوتی در خصوص اتفاقات سیاسی کشور افغانستان و حضور طالبان در مرزهای مشترک گفت: هر جا امنیت نباشد، سرمایه گریزان خواهد شد، اینکه طالبان تا نزدیک مرزهای ایران، حمل‌ونقل کالا را با ریسک بالایی مواجه کرده است و ادامه این روند می‌تواند کاهش صادرات و احیانا توقف را در پی داشته باشد، ولی برای پیش‌بینی آینده هنوز بسیار زود است؛ چراکه این اتفاقات طی هفته‌های اخیر رخ داده است و مشخص نیست که در انتها این موضوع به کجا ختم خواهد شد و چه اتفاقاتی در پیش رو خواهیم داشت ولی به صورت موقت تاثیر منفی را بر صادرات خواهد داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه افغانستان دومین شریک تجاری ایران در منطقه است، امنیت مرزها و تردد کالا بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم هر چه زودتر آرامش به این کشور برگردد و تجارت به روال عادی خود برسد.
چرا تجارت ایران با اوراسیا همچنان پایین است؟
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تجارت ایران با اوراسیا گفت: امضای توافقنامه با اوراسیا حجم تجارت را در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ رشد ۱۰۰ درصدی داد؛ ولی تاثیر کرونا در پایان ۹۸ نه تنها بر حجم تجارت با اوراسیا بلکه بر سایر کشورها نیز اثرگذار شد چراکه سخت گیری‌ها نسبت به کشورهای دیگر در مورد کالاهای ایرانی بیشتر بود ولی اینکه چرا حجم تجارت ما رشد چشمگیری ندارد، نخستین موضوع در تجارت خارجی نقل و انتقال پول و اسناد است که هم به دلیل تحریم و هم به دلیل نداشتن ارتباط تجاری فراوان حتی از سیستم صرافی‌های متعدد هم نمی‌توان استفاده کرد.
وی افزود: در مورد روسیه که تجارت ما با این کشور بسیار حائز اهمیت است، سال‌هاست که بر سر تجارت با پول ملی دو کشور مذاکره شده است، اما حجم تجارت علیرغم تلاش دو دولت نتوانسته افزایش یابد، پس موضوع اصلی تبادلات مالی است ضمن اینکه باید توجه کرد که استانداردهای درخواستی این کشورها با کشورهای اروپایی متفاوت است و صادرکنندگان باید خود را برای شرایط جدید آماده کنند که به دلیل خیلی از مسائل، هنوز به استانداردهای درخواستی کشورهای مقابل برای صادرات با ارزش افزوده نرسیده‌ایم که دلایل متفاوتی هم دارد.
پیش شرط‌های تقویت تجارت با کشورهای همسایه
لاهوتی در خصوص تجارت با همسایگان نیز گفت: سیاست ما افزایش تجارت با ۱۵ کشور همسایه، چین و هند است و تلاش‌های زیادی انجام شده است و تلاش‌ها نتوانسته به اهداف برسد، اما در بحث عراق و افغانستان مشکل صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند در بازگشت ارز وجود دارد چراکه عملا نه کالایی از افغانستان و عراق وجود دارد که واردات در مقابل صادرات صورت گیرد و نه سیستم بانکی و صرافی مشخص و قوی وجود دارد، لذا پیشنهادات متعددی در جلسات مطرح شده است و باید شرایط را برای بازگشت ارز در این دو کشور مهم و سایر کشورهایی که می‌خواهیم با آنها ارتباط داشته باشیم، زیرساخت را فراهم کنیم.
وی افزود: تقویت صرافی‌های مجاز از دید بانک مرکزی باید صورت گیرد تا ارز را در کشورهای هدف صادراتی دریافت و ریال را در ایران دریافت نمایند تا رفع تعهد ارزی صورت گیرد. اینها مشکلاتی است که طی این سال ۹۷ به بعد مطرح شده است و پیشنهاداتی داده شده ولی تصمیمات جدی در مورد آن اتخاذ نشده است.
لاهوتی ادامه داد: فروش ریالی به عراق و افغانستان از سوی بانک مرکزی بدون پاسخ مانده است و این بانک این سیستم را قبول ندارد ولی خریداران عراقی به راحتی کالا را در ایران به ریال خریداری کرده و از طریق صادرکنندگان بی‌نام و نشان صادر می‌کنند؛ لذا فکر می‌کنم با توجه به اینکه ارتباطات با این کشورها جزو سیاست‌های اصلی کشور است، دولت سیزدهم باید برای رشد صادرات موضوعات سیاسی را حل کرده و ساز و کاری را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق سیستم بانکی مشخص و صرافی‌های معتمد در مبادی ورودی کشور یا در سرزمین هدف صادراتی ایجاد نماید.
احتمالا اف‌ای تی اف به زودی تعیین تکلیف خواهد شد
رییس کنفدراسیون صادرات در خصوص اف‌ای تی اف نیز به وجود دو نگاه متفاوت در این حوزه اشاره کرد و گفت: آنچه که مسلم است غیر از چند کشور، همه کشورها در اف‌ای تی اف حضور دارند و ایران نیز در این بخش نه هنوز رد کرده و نه کاملا پذیرفته است؛ بنابراین با توجه به اینکه موضوع مجدد به مجمع تشخیص مصلحت برگشت خورد، ولی به دلیل اختلاف نظرها بلاتکلیف مانده است و عدم پیوستن به اف‌ای تی اف هزینه مبادلات را می‌تواند افزایش دهد، ولی مهم‌تر از آن خروج از بلاتکلیفی در این حوزه است و به نظر می‌رسد که دولت جدید با توجه به اینکه از نظر دیدگاه با قوای دیگر نزدیکتر است، این موضوع را سریعتر تعیین تکلیف خواهد کرد.
