30 هزار میلیارد تومانی که به قول رئیس جمهوری از جیب ملت کاهش یافته است و رقمی است که بیش از بودجه عمرانی سال‌های تحریم است!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران ، سال 91 با اوج‌گیری تحریم‌ها درهای بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا به روی ایران بسته شد. به طوری که کشورهای توسعه یافته جهان حتی حاضر نبودند محصولاتشان را به ما بفروشند. چراکه بانک‌های ایران تحریم شدند و امکان نقل و انتقالات پولی وجود نداشت و از طرف دیگر کشورها از هرگونه معامله و برقراری روابط تجاری با ایران پرهیز می‌کردند. این درحالی بود که کشورمان به برخی از این اقلام نظیر دارو، مواد اولیه صنایع غذایی و قطعات مورد استفاده در تولید نیاز مبرم داشت. بسیاری از این کالاها اگر وارد ایران نمی‌شد نه تنها چرخ‌های اقتصاد را کاملاً از کار می‌انداخت، بلکه حتی حیات کشور نیز به خطر می‌افتاد. لذا مسئولان شروع به بی‌اثر کردن تحریم‌ها یا همان «دور زدن تحریم ها» کردند. به این ترتیب که یک کالا چندین دست و در چندین کشور می‌چرخید تا به ایران برسد. پول آن نیز پس از تجربه چندین عملیات ارزی در بانک‌های مختلف جهان به دست فروشنده می‌رسید. در این میان دلالانی نیز بودند که از آب گل آلود ماهی می‌گرفتند! مانند دلالانی که پول دکل‌های نفتی ایران را به بهانه بی‌اثر کردن تحریم‌ها خوردند اما هیچ وقت آن دکل‌های خریده شده به ایران نیامد.
مشکلات واردات و صادرات کشور در آن سال‌ها هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد گذاشت. اما برجام قفل واردات و صادرات را باز کرد. شاید این تنها دستاورد یک شبه برجام بود که در همان ماه اول خودنمایی کرد. کاهش هزینه واردات هر تن کالا به میزان 237 دلار. این رقم را مرکز آمار کشور اعلام کرد که دستاورد برجام بود. اما دقیقاً چرا بعد از برجام قیمت هر تن کالای وارداتی به کشور ۲۳۷ دلار کمتر شد؟ این سؤالی است که از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی پرسیدم. آنها هم عقیده‌اند که کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی بعد از برجام نتیجه کاهش هزینه عملیات ارزی و دلالی بود.
صرفه‌جویی 30 هزار میلیارد تومانی
بر اساس گزارش‌های گمرک در سال گذشته یعنی نخستین سال پسابرجامی وزن کالاهای وارداتی ایران در مجموع به ۳۳میلیون و ۳۹۹هزارتن رسید. بنابراین با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که نزدیک به 8 میلیارد دلار هزینه واردات کالا در سال 95 کمتر از دوران تحریم بود. این رقم تقریباً 30 هزار میلیارد تومان می‌شود.
میثم موسایی، استاد دانشگاه و صاحبنظر اقتصادی، با بیان اینکه 30هزار میلیارد تومان رقم قابل توجهی است، گفت: بودجه عمرانی سال 94 یعنی آخرین سال تحریم بالغ‌بر 25هزار میلیارد تومان بود. بنابراین هزینه تحریم‌ها برای واردات کالا در سال‌های تحریم بیش از بودجه عمرانی کشور بود که با اجرای برجام حذف شد.
ترکیب کالاهای وارداتی سال 95 تقریباً مشابه سال‌های قبل بوده است. بر اساس گزارش مرکز آمار اقلام عمده وارداتی در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۱۳ میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش ۹۰۹ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۸۹۳ میلیون دلار، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۷۸۲ میلیون دلار و برنج به ارزش ۶۹۰ میلیون دلار بود. ناگفته نماند که تراز تجاری کشور برای نخستین بار بعد از 37 سال هم در سال 94 و هم در سال 95 مثبت بود. ارزش صادرات و واردات ایران سال ۱۳۹۵ به ترتیب «۴۳میلیارد و ۹۳۰ میلیون» و «۴۳میلیارد و ۶۸۴ میلیون» دلار بود.
میثم موسایی دو علت برای کاهش هزینه‌های واردات برشمرد. اول؛ کاهش هزینه مبادلات و نقل و انتقالات مالی و پولی. دوم؛ ثبات نرخ ارز. وی با بیان اینکه در دوران تحریم هزینه واردات و صادرات بیش از روال عادی آن بود، اظهار کرد: اگرچه تحریم‌های بانکی هنوز هم کاملاً رفع نشده اما هزینه عملیات ارزی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. این استاد دانشگاه افزود: ثابت بودن نرخ ارز واردات را ارزان‌تر کرد. نرخ ارز در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرد و همین موضوع هزینه واردات را کاهش داد.
کاهش هزینه واردات با حذف واسطه‌ها
«قبل از برجام تحریم‌ها اجازه نمی‌داد که کالایی از مسیر قانونی وارد کشور شود. این موضوع پای واسطه‌ها و دلالان را به بحث تجارت خارجی کشور باز کرد.» مهدی تقوی اقتصاددان با بیان این موضوع اظهار کرد: علاوه بر نقش دلالان در افزایش هزینه‌های واردات و صادرات کشور، آن زمان هزینه عملیات ارزی نیز بسیار گران بود. به‌طوری که با توجه به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار 237 دلار در هر تن واردات به این موضوع اضافه می‌شد.
وی ادامه داد: با اجرای برجام تمام روابط و نقل و انتقالات مالی قانونی شد. حتی اکنون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید امریکا که علنی به مخالفت با برقراری روابط تجاری با ایران می‌پردازد اجازه داده است که شرکت هواپیماسازی امریکایی به ایران هواپیما بفروشد. این صاحبنظر اقتصادی با بیان اینکه 8 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای واردات کالا اتفاق بسیار مهمی است، گفت: زمانی می‌توان دستاوردهای برجام را درک کرد که آمار اقتصادی دولت احمدی‌نژاد را با دولت روحانی مقایسه کرد. آماری نظیر تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی اقتصاد که اکنون بهبود یافته و به تورم کمتر از 10 درصد و رشد اقتصادی مثبت دست یافته‌ایم. اکنون مأموریت بعدی دولت رفع رکود و اشتغالزایی است.
واردات 20 درصد ارزان‌تر شد
سعید لیلاز اقتصاددان نیز در رابطه با کاهش قیمت هر تن واردات می‌گوید: رقم 237 دلار، به این معنی است که کالاهای وارداتی، نزدیک به 20 درصد ارزان‌تر وارد کشور شده است. وی ادامه داد: بر این اساس می‌توان گفت سود کشور از این محل حدود 10 میلیارد دلار در سال 95 بوده است. این عدد معنای دیگری نیز دارد و آن اینکه به ازای هر ایرانی 120 دلار کمتر به دلالان داخلی و خارجی واردات کالا پول پرداخت شده است.
به نظر می‌رسد واردات در دولت یازدهم و در نتیجه برجام چهره عقلایی تری به خود گرفت. به طوری که دلالان و واسطه‌ها از معاملات حذف شدند و دیگر کسی یک شبه پولدار نشد. شاید دلالی تنها شغلی بود که در دولت یازدهم حذف شد. آن هم از نوع اشتغال کاذب.
