به گزارش اقتصاد آنلاین، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشست خبری که به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برگزار شد، به تبیین مبانی نظری اقتصاد مقاومتی در کمیته اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی اشاره و تاکید کرد: در این راستا ١١ سیاست، ٣٩ برنامه و ١٥٠ اقدام اجرایی در دستور کار قرار گرفته است. وی تصریح کرد: ثبات اقتصاد کلان هدف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که زمانی که محقق شود، اقتصاد مقاومتی در سطح اقتصاد اجرایی خواهد شد که البته در بخش‌های ثبات مالی، پایداری بودجه‌ای و پایداری خارجی است. در این راستا بانک مرکزی در بحث ثبات مالی و پایداری خارجی حضور مستقیم دارد، بنابراین اقتصادی که در این سه جزء پایدار باشد، می تواند به سرعت خود را بازیابی و تطبیق دهد.
وی با اشاره به حضور معاون اول رئیس جمهور در بانک مرکزی برای پایش اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: در حوزه سیاستهای پولی، اعتباری، فناوری اطلاعات و نظارتی ۵ رویکرد مورد نظر مقام معظم رهبری را در نظر گرفته ایم. همچنین در سه سال گذشته بحث تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانکها به این بازار، مداخله موثر بانک مرکزی در این بازار، کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری، تبدیل اضافه برداشت به خطوط اعتباری و در نهایت کاهش نرخ سود مورد عمل بانکها از طریق مصوبات شورای پول و اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.
قربانی با اشاره به بحث تنگنای اعتباری در بانکها گفت: ما چسبندگی بیشتری را در نرخ سود سپرده و تسهیلات ایجاد کردیم و در اوایل سال ۹۴ نرخ ها به بالای ۲۹ درصد هم رسیده بود، بر این اساس اقداماتی انجام شد که متوسط بازار بین بانکی از ۲۸.۱ درصد به ۱۸.۸ درصد در پایان ۹۴ رسید و امسال نیز به کمتر از ۱۹ درصد رسیده ایم، ضمن اینکه در سه هفته ابتدایی بهمن نیز ۱۸.۹ درصد رسیده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در زمینه نظام های پرداخت به انتظام بخشی به حساب های دولتی با راه اندازی سامانه نسیم اشاره کرد و از پیاده سازی نسل سوم چکاوک خبر داد. وی افزود: با راه اندازی سامانه نسیم تعداد حساب های دولتی از ٢٢٠ هزار به ٧٠ هزار حساب رسیده و حقوق ١.٥ میلیون کارمند آموزش پرورش از آبان ماه از طریق این سامانه پرداخت شده است.
به گفته قربانی، از مجموع تسهیلات ارایه شده در بخش صنعت ۸۱.۱ درصد به بخش سرمایه در گردش ارایه شده است، بر این اساس در سال جاری بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت ساز و کاری در نظر گرفته که واحدهای تولیدی را شناسایی کرده و از سوی کارگروه های استانی به شعب معرفی شوند تا تسهیلات بگیرند؛ در عین حال بخشنامه هایی بانک مرکزی داشت که اعطای اعتبار را به این واحدها تسهیل کند که نمونه آن در نظر گرفتن چک های برگشتی بوده است.
وی اظهار داشت: از ۵۹ هزار واحدی که ثبت نام کرده بودند ۱۱ هزار و ۸۰۰ واحد به بانکها معرفی شده اند که تا ۲۳ بهمن ماه به آنها تسهیلات داده اند، ضمن اینکه ده هزار واحد نیز از سوی خود بانکها به صورت مستقیم تامین اعتبار شده اند که البته مبتنی بر معیارهای کارگروه بوده است. مبلغ تسهیلات پرداختی نیز بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی تاکید کرد: پیش بینی ها حاکی از آن است که پس از ٢٥ سال، سال ٩٥ را با تورم تک رقمی به پایان می رسانیم و از این پس باید به دنبال صیانت از این دستاورد باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در ٦ ماهه امسال رشد اقتصادی به ٧.٤ درصد رسیده که ناشی از رشد ٥.٦ درصدی فصل اول و نرخ ٩.٢ درصدی رشد اقتصادی در فصل تابستان است.
قربانی در خصوص رونق بخشی به مسکن نیز با اشاره به معرفی ابزارهای جدید مالی، تقویت منابع، کاهش نرخ سود بانکی صندوق پس انداز مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات دولت دهم، موضوع تامین مالی ناسالم مسکن مهر بود که اکنون متوقف شده و رویه جدیدی جایگزین شده که مضرات را نداشته باشد، بر این اساس امهال سه ساله برای مسکن مهر نیز صورت گرفته است. در کنار این سقف تسهیلات نیز افزایش یافته است.
وی افزود: تسهیلات مسکن عمدتا بلندمدت است و افراد اقساط طولانی می‌دهند، لذا با ساز و کار مهیا شده شاهدیم که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، صندوق پس انداز مسکن یکم ۹.۵ درصد، صندوق پس انداز جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد ۱۱ درصد است. البته بخش مسکن هنوز هم به سیاستهای حمایتی نیاز دارد که شاهد رونق بخشی بهتر در این راستا باشیم.
معاون بانک مرکزی افزود: واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱۳۴ هزار معامله رسیده که متوسط قیمت نیز ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان بوده است که از نظر تعداد معاملات ۷.۹ درصد و قیمت ۵.۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. پس روند معاملات مسکن، رونق غیرتورمی را شاهد بوده است و امید می رود که در سال ۹۶ نیز شاهد رونق قوی تری در این بخش باشیم، البته معاملات مسکن در سطح کشور، از یک روند فصلی نیز تبعیت می کند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد: در ۹ ماهه ابتدای امسال به بیش از ۳۶ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که ارزش آن ۵۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که ۲.۴ برابر کل تسهیلات سال ۹۴ بوده است.
وی شفاف سازی و جلوگیری از اقدامات فسادزا را از محورهایی دانست که به بانک مرکزی سپرده شده بود و در این راستا در سال ۹۲ و ۹۳ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه اعتباری تحت پوشش قرار گرفتند و با موسسات غیر مجاز هم با جدیت بیشتری برخورد شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: در حوزه سیاستهای ارزی اقدامات متعددی صورت گرفته و هدایت ارز صادرکنندگان غیر نفتی به بازار در دستور کار قرار گرفت و صادر کنندگان غیرنفتی و پتروشیمی ها از بازیگران اصلی بازار هستند و تامین به موقع ارز واردکنندگان و فعالیت صرافی ها و طراحی سامانه سنا و غیره انجام شده است.
وی بیان کرد: در حوزه نظام های پرداخت یکی از مواردی که بانک مرکزی از دهه ۸۰ شروع کرد بسط و گسترش خدمات پرداخت الکترونیک بوده و پیشرفت های خوبی داشته ایم و سامانه چکاوک و انتقال الکترونیکی تصاویر چک را مستقر کردیم و چک های مورد نظر مدنظر قرار گرفت و نسخه سوم چکاوک در حال راه اندازی است که چک های داخل بانک ها را به کنترل در می آوریم.
به گفته وی، نقدینگی در پایان دی ماه هزار و ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۱۷۲.۳ هزار میلیارد تومان و ضریب فزاینده ۶.۹ درصد است. در سال ۹۱ عمده رشد نقدینگی از پایه پولی و دلیل آن مسکن مهر بود. اما بر اساس برنامه ریزی ها اقدامات مناسبی انجام شد اما با شوک نفتی ایجاد شده اثر منفی بر رشد اقتصادی گذاشت و نقدینگی به دلیل طرح ها بالا رفت و رشدنقدینکی به ۳۰ درصد رسید که در پایان دی ماه به ۲۶ درصد رسیده است.
قربانی با بیان اینکه در ده ماهه ابتدای امسال نرخ دلار ۵.۱ درصد افزایش یافته و حداکثر آن ۱۰.۹ درصد و حداقل ۷.۴ درصد بوده است، گفت: در آذر و دی ماه تلاطمات را در بازار ارز به دلیل مسایل فصلی شاهد بودیم اما بانک مرکزی ثبات را به بازار بازگرداند.
وی عنوان کرد: وقتی که در اواخر سال ۹۳ نرخ نفت کاهش یافت و از ۱۰۶ دلار به ۴۸ دلار رسید بازار ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود و این از نمادهای اقتصاد مقاومتی است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال ۹۳ و ۹۴ اربعین به عنوان عامل فصلی بود همچنین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیراتی بر بازار ارز داشت اما در نهایت با کاهش مواجه بودیم.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان کرد: ما نمی خواهیم ناترازی و انباشت داشته باشیم و بازار را بر اساس عوامل بنیادین هدایت کرده و عملکرد مناسبی داشته ایم.
وی گفت: مقایسه بازار ارز ایران با سایر کشورها حاکی است از مرداد ۹۲ تا دی ماه ۹۵ نوسانات نرخ لیر ترکیه ۹۰.۸ درصد، کرون نروز ۴۳ درصد، دلار کانادا ۲۷ درصد، ریال ایران ۲۲.۹ درصد و یورو ۲۵ .۳ درصد بوده است.
به گفته قربانی، متاسفانه در ایران به بحث دلار اهمیت ویژه ای داده می شود؛ در حالی که این امر اثر نامتقارن در واردات داشته و اهمیت زیادی در این امر ندارد و حساسیت زیاد به دلار باعث می شود که با افزایش نرخ‌ها قیمت ها در بازار افزایش یابد در حالی که ممکن است اجناس به یورو خریده شده باشد.
وی بیان کرد: دلار در بخش تجارت خارجی نقشی ندارد اما این ارز جهان روا است و باید نقش دلار را تنظیم کنیم و انتظارات از سیاست گذار به درستی شکل بگیرد.
