سفرهای احمدی نژاد در قاب قانون

محمود احمدینژاد چند ماهی است که مجددا هوس ریاست برقوه مجریه را درسر میپروراند و درهمین راستا سفرهای استانی خود را از چند ماه پیش آغاز کرده است.
نباید انکار کرد که او فعالیتهای خود را به نحوی ساماندهی کرده که بسیاری از اصول فعالیت تشکیلاتی در آن محرز است، چنانکه از هماکنون مسئولان دفتر خود را در امور مختلف تعیین کرده و دیگر نباید شک داشت او با وجود مخالفت اصولگرایان عزم خود را جزم کرده که به کارزار انتخابات ۹۶ وارد شود. شاید به همین دلیل است که اصولگرایان هم ازهرگونه برنامهریزی برای معرفی کاندیدا در انتخابات ریاستجمهوری تا به امروز اجتناب کردهاند. اما آیا این سفرها قانونی است؟
وزارت کشور چه میگوید
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، هرچند بسیاری از فعالان سیاسی شک ندارند که سفرهای احمدینژاد رنگ و بوی انتخاباتی دارد، اما عبدالرضا داوری از نزدیکان احمدینژاد هرگونه شایعه درباره کاندیداتوری محمود احمدینژاد درانتخابات ریاستجمهوری راتکذیب میکند وسفرهای استانی وی را انتخاباتی نمیداند. به هر حال حتی شائبه انتخاباتی بودن این سفرها شاید در آرامش کشور تاثیرگذار باشد. دیروز معاون سیاسی وزارت کشور درباره این سفرها توضیح داد: درباره انتخاباتی بودن سخنرانیهای احمدینژاد گزارشهایی داشتیم که مورد بررسی قرار گرفته است.
محمدحسن مقیمی با اشاره به تبلیغات زودهنگام در انتخابات ریاستجمهوری ۹۶ گفت: اگر گزارشی درباره ورود زودهنگام تبلیغات انتخابات ۹۶ به دستمان برسد، قطعا اعلام خواهیم کرد. تاکنون مواردی از شبهه و شائبههای تبلیغات انتخاباتی وجود داشته است که در نهایت مرجع تشخیص آن شورای نگهبان است. مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون گزارشی مبنی بر تخلف انتخاباتی احمدینژاد با توجه به سفرهای استانی اخیر وی مطرح شده یا خیر، تصریح کرد: احمدینژاد هم یکی از مردم ایران است و ضروری است که قانون را رعایت کند، برای برخی سفرهای استانیاش این شائبه پیش آمده که این سفرها برای تبلیغات انتخاباتی انجام میشود، اما این امر برای ما هنوز مسجل نشده و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است. وی اظهار داشت: درباره انتخاباتی بودن سخنرانیهای احمدینژاد تاکنون گزارشهایی داشتیم که در شورای تامین شهرستانها مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی بیشتر ابعاد حقوقی این سفرها با سه وکیل دادگستری به گفتوگو پرداخت ایم که در ادامه میخوانید.
سفرهای انتخاباتی منع قانونی ندارد
علی اکبرگرجی حقوقدان و استاد دانشگاه درباره شائبه غیرقانونی بودن سفرهای انتخاباتی احمدینژاد گفت: حتی اگر سفرهای رئیسجمهور سابق در قالب سفرهای تبلیغاتی باشد، هیچگونه منع قانونی برای او وجود ندارد؛ چرا که در اینجا، مساله حقوق و آزادیهای فردی مطرح است. البته نه فقط برای محمود احمدینژاد، بلکه برای تمامی فعالان سیاسی و احزاب اصلاحطلب و اصولگرا این حق وجود دارد که تجمعات قانونی در چارچوب قانون داشته باشند، لذا نباید به علت اینکه این حق در قانون تصریح شده است اما در اختیار برخی از احزاب نمیگیرد، فرد یا حزب دیگری را ازداشتن این حق محروم کرد.
احمدینژاد درچارچوب قانون نمیگنجد
نعمت احمدی حقوقدان و استاد دانشگاه دیگر اما نظری متفاوت از گرجی دارد و معتقد است: محمود احمدینژاد فردی است که تمایل چندانی به اجرای قانون ندارد. وی گفت: احمدینژاد در دوران ریاستجمهوری خود نیز با عملکردش نشان داد چندان خود را مقید به اجرای قوانین نمیداند و حتی در مواردی مشاهده شد از امضای قوانینی که از تصویب مجلس میگذشت و برابر تبصره ذیل ماده یک قانونی مدنی باید آن را امضا کند، خودداری میکرد. این وکیل دادگستری ادامه داد: احمدینژاد هشت لایحه بودجه در دوران ریاستجمهوری خود به مجلس ارائه داد که هیچ کدام در زمان قانونی ارائه نشد. وی تصریح کرد: احمدینژاد درچارچوب قانون نمیگنجد و اکنون نیز در سفرهای انتخاباتی نه تنها تبلیغ میکند، بلکه وعده انتخاباتی هم میدهد. لذا باید این تخلفات دربررسی صلاحیت وی در نظر گرفته شود.
استفاده از امکانات دولتی یعنی تخلف انتخاباتی
غلامعلی ریاحی حقوقدان دیگری بود که در رابطه با سفرهای استانی احمدینژاد گفت: محدود کردن آزادیهایی که درقانون اساسی به رسمیت شناخته شده، با هرانگیزهای که باشد، مخالف منافع ملی است. اینکه آقای احمدینژاد یا هر شخص دیگری بخواهد با نیت انتخاباتی یا غیرانتخاباتی تجمعاتی را برگزار کرده و در آن سخنرانی کند، اشکال قانونی برای آن متصور نیست بلکه بر خلاف آن، محدود کردن وی و مانع شدن از مشارکت مردم نقض حقوق شهروندی مصرح در قانون است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من به دور از هر ملاحظه سیاسی هر گونه اقدام محدودکننده مشروط بر اینکه تجمعات از بودجه دولتی و سازماندهی آن به هر طریق با سوءاستفاده از امکانات دولتی نباشد و فرمانداریها یا نهادهای دیگر از امکانات خود به نفع محمود احمدینژاد استفاده نکنند، مادامی که رئیسجمهور سابق به حکم مرجع قضائی ممنوع از فعالیت نشده باشد، خلاف قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: اگر هرگونه وجه یا امکان دولتی یا سازماندهی ارگانهای دولتی یا حکومتی به معنای عام برای اینگونه تجمعات استفاده شود و حتی اگر از احساسات ملی یا مشارکت در مراسمی مانند بزرگداشت شهدا برای تبلیغ انتخاباتی استفاده شود، خلاف قانون است و تخلف محسوب میشود، زیرا احساسات ملی مردم و ایام و روزهایی که نام مقدس دارد نباید وسیله تبلیغ انتخاباتی باشد.