اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گفته رییس مرکز ملی پیش‌‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، استان‌های تهران، البرز، قم، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، خوزستان، بوشهر و هرمزگان جولان ریزگردها با غلظت بالا را در یکی دو روز گذشته تجربه کردند، البته انتظار می‌‌رود امروز در تهران و البرز از میزان انتشار گردوغبار کاسته شود.
همچنین آلودگی‌های مکرر هوای کلانشهرهای کشور در هفته‌های اخیر، توجه حقوقدانان را به مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی هوا معطوف کرده است. همچنین حفظ سلامت محیط زیست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آنگونه که امروزه، حق بشر بر محیط زیست در کنار حقوقی چون حق حیات و حق آزادی بیان و عقیده در زمره حقوق بشر قرار گرفته است.
معین شرقی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: صاحب نظران حقوق بشر را به نسل‌های گوناگونی تقسیم کرده‌اند؛ حقوق نسل اول بشر (حقوق مدنی سیاسی)، حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و حقوق نسل سوم (حقوق همبستگی) که حقوق جمعی تلقی می‌شود. حق برخورداری از محیط زیست سالم و حق بهره‌مندی از توسعه که تحقق همزمان آنها مستلزم توسعه پایدار است یکی از جلوه‌های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می‌شود.
شرقی با اشاره به مسئولیت دولت‌ها ادامه داد: قواعد عام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را موظف کرده است که جبران خسارات وارده به محیط زیست را یک اصل اساسی در حفاظت از زیست‌کره بدانند. حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده‌آل و آرزوی دست نیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط زیست، این حق جایگاه واقعی خود را یافته و به عنوان حقی بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (١٩٧٢)، منشور جهانی طبیعت (١٩٨٢) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش‌ها هستند.
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید درخصوص خسارت‌های زیست محیطی و همچنین آلودگی هوا پاسخگو باشد، بیان کرد: چون دولت متولی حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان است و این موضوع در قانون اساسی و مقررات موضوعی کشور و همچنین در منشور حقوقی شهروندی به صراحت آمده و به دلیل اینکه دولت حافظ منافع عموم است و مردم به موجب قوانین و مقررات مختلف حق برخورداری از محیط زیست سالم را دارند، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد.
وی افزود: البته پاسخگویی دولت منوط به اثبات رابطه سببیت میان زیان‌های وارد شده و منشا ضرر است. یکی از مشکلات قوانینی که براساس آنها در کشور ما می‌توان خسارت‌های زیست محیطی و خاصه آلودگی هوا را جبران کرد، نبود مبنایی مناسب برای مسئولیت مدنی دولت است، چراکه در دادگاه به طور معمول به موجب مقررات موضوعه و جاری، زمانی دولت محکوم می‌شود که اثبات تقصیر شود.
شرقی گفت: حال آن که کشف زیان زننده و اثبات آن و این که دولت مسبب اصلی ضرر و زیان است با عنایت به پیچیدگی‌های سازمان‌های دولتی و عمومی، جبران خسارات را غیرقابل وصول کرده است. آلودگی هوا که در زمره آلودگی‌های ناشی از منابع آلاینده انسانی است در ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال۵۳ و اصلاح شده در سال ۷۱ این گونه تعریف شده است؛ آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک به طوری که برای انسان یا بقیه موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان آور باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه مسئولیت مدنی دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون است و عدالت حکم می‌کند هیچ قانون شکنی و زیانی، چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند، اظهار کرد: در همین راستا براساس ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت در قبال زیان‌های وارده به افراد و اشخاص مسئول است. البته میان دو موضوع باید تمییز قائل شد به طوری که اگر این زیان ناشی از تقصیر کارمند دولت باشد او مسئول است که قاعدتا در مورد آلودگی هوا این مورد مصداق ندارد و دیگر این که اگر خسارتی وارد می‌شود ناشی از رعایت نشدن نظامات دولتی و مقررات باشد، یعنی وضعیتی که دولت باید پاسخگو باشد. این موضوع در دستورالعمل مصوب ۲۰۰۴ اروپا به وضوح آمده است که مسئولیت دولت در قبال خسارات وارده به افراد، محض است و فقط دخالت قوه قاهره باعث معافیت از مسئولیت برای دولت می‌شود.
وی با اشاره به ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی افزود: از باب مسئولیت کیفری نیز به تبع مسئولیت مدنی دولت می‌توان درخواست رسیدگی کرد که براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی از قبیل آلوده کردن آب و هوا و... باشد، ممنوع و برای مجرمان تا یک سال حبس مقرر شده است. البته وظیفه تشخیص این موضوع (تهدید علیه محیط زیست و سلامت مردم) برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای متولی قرار داده شده است که البته این موضوع خالی از ایراد نیست، زیرا سازمان حفاظت محیط زیست اگر خود متهم باشد تشخیص این موضوع باید با مراجع صالح قانونی و قضایی باشد نه خود سازمان.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا با ذکر منابع آلوده‌کننده و انواع آن، دستگاه‌های ذی‌ربط را موظف به مراعات معیارهای زیست‌محیطی کرده و تمامی فعل و انفعالاتی را که آلوده‌کننده باشند، تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در آورده و به این سازمان اجازه داده است از فعالیت‌های مخل معیارهای تعین‌شده با دستور قضایی ممانعت به عمل آورد و مجازات‌هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است. قانون مجازات اسلامی نیز با ارائه تعریفی از آلودگی محیط زیست، فوریت رسیدگی قضایی به اقدامات خاطیان را مورد توجه قرار داده است.
شرقی در پایان اظهارات خود درخصوص مرجع صالح قانونی در رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت گفت: چونکه اصل ۳۴ قانون اساسی این حق را به همه افراد ملت ایران می‌دهد، لذا برای تشخیص احراز خطای اداری، دعوا به طرفیت دولت یا کارمندان دولت باید در دیوان عدالت اداری مطرح شود. پس از آن نیز وجود و انتساب ضرر از ناحیه دولت و محکومیت دولت به جبران خسارات از طریق دادگاه‌های عمومی است و اگر فرض را بر تقصیر دولت بگذاریم یعنی قائل به مسئولیت محض برای دولت باشیم از ابتدا دعوا در دادگاه عمومی صالح مطرح می‌شود.
