اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ یکی از طرح هایی که مجلس یازدهم از ابتدای زعامت بر ساختار تقنینی کشور، تلاش برای اجرایی کردن آن را در دستور کار قرار دادند، طرح تسهیل واردات خودرو به کشور است که نمایندگان ماه‌ها برای آن تلاش و برنامه‌ریزی کردند. گفت‌وگو با کارشناسان اقتصادی، فعالان بازار خودرو، تولید‌کنندگان و... بخشی از تلاش‌های مجلس برای دستیابی به یک نقشه راه قانونی در راستای تسهیل وادرات خودرو بود. طرح مورد نظر نمایندگان بارها تصویب و راهی شورای نگهبان شد. شورای نگهبان اما هر بار ایراد تازه‌ای را بر تار و پود طرح ساماندهی بازار خودرو وارد می‌ساخت. این روند باعث شد تا طرح نهایتا با تغییرات عدیده‌ای مواجه شود و از اهداف اصلی خود فاصله بگیرد. نهایتا طرحی که قرار بود زمینه واردات خودرو را برای فعالان بخش خصوصی، صادرکنندگان و ایرانیان خارج از کشور فراهم کند، بدل به طرحی شد که امکان واردات را تنها برای خودروسازان، قطعه سازان و فعالان دستگاه‌های مرتبط با نیرو محرکه فراهم می‌ساخت. اما حتی این طرح نیز نتوانست تایید نهادهای نظارتی را کسب کند و با مخالفت هیات عالی نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. با گذشت حدود ۲ماه از آخرین تلاش‌های مجلس، نمایندگان این بار پس از هماهنگی با دولت، مصوبه‌ای را در خصوص وادرات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری از یک طرف و ۱۰هزار دستگاه خودروی سنگین نهایی کردند تا به زعم خود نقشه راهی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در خصوص واردات خودرو را پایه ریزی کنند.
در همین خصوص نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به تصمیم نمایندگان برای قرار دادن بندی در بودجه ۱۴۰۱ برای واردات ۵۰هزار دستگاه سواری و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین گفت: از منظر اقتصادی ریشه اصلی بازارها مبتنی بر نظام عرضه و تقاضا شکل گرفته است. در هر بازاری که عرضه محصولات تناسبی با تقاضا داشته، بازار در وضعیت نرمالی قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل اما هر بازاری که در آن تقاضا در وضعیت فزاینده و عرضه در وضعیت فشرده و انقباضی قرار داشته، نوسانات قمیتی در آن اجتناب ناپذیر خواهد شد.
حسینی کیا ادامه داد: موضوع واردات خودرو یکی از برنامه‌های مهم مجلس یازدهم برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است.بر اساس برآوردهای نهادهای آماری در هر سال به حدود ۱میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو نیاز است که خودرو سازان داخلی در خوش بینانه‌ترین حالت بین ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار خودرو تولید می‌کنند. طبیعی است که این حجم تقاضا با میزان عرضه خودرو همخوانی ندارد و باعث بروز نوسانات عدیده در بازار خودرو می‌شود.
او گفت: پس از تشکیل مجلس یازدهم، نمایندگان ابتدا تلاش کردند از طریق گفت‌وگو و مذاکره با خودروسازان داخلی، زمینه‌های لازم، برای افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار را فراهم سازند. متاسفانه علی رغم وعده‌های متعدد خودروسازان، گامی در جهت افزایش تولید خودرو برداشته نشد.
نماینده مردم سنقر در مجلس یادآور شد: برخی رویکردهای انحصاری در بازار خودرو از یک طرف و عدم توازن در عرضه و تقاضا باعث شده تا خودرو به یک کالای سرمایه‌ای در کشور بدل شود. این روند باعث شده تا حجم قابل توجهی از نقدینگی سرگردان جامعه به جای حوزه‌های مولد اقتصادی راهی بازار سوداگرانه خودرو شود.
او افزود: ضمن اینکه تفاوت قیمت خودرو درب کارخانه با بازار آزاد، باعث شده برخی افراد سودجو، رانت قابل توجهی را از این طریق کسب کنند. این در حالی است که هنوز بسیاری از خانواده‌های کم برخوردار در کشور وجود دارند که امکان خرید خودرو به قیمت کارخانه را ندارند.
چه کسانی می‌توانند خودرو وارد کنند؟
حسینی کیا با اشاره به اینکه مجموعه این عوامل نمایندگان را به این نتیجه عینی رساند تا راهی برای واردات خودرو به کشور ایجاد کنند به اقتصادآنلاین گفت: گام نخست در این زمینه در جریان ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو برداشته شد که به دلیل برخی ایرادات هیات عالی نظارتی مجمع تشخیص هنوز امکان اجرایی شدن را پیدا نکرده است. هرچند مجلس برای تصویب ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو، انعطاف زیادی از خود نشان داد، اما نهایتا امکان یک چنین تصمیمی فراهم نشد.
این نماینده گفت: نهایتا نمایندگان کمیسیون تلفیق روز چهارشنبه با واردات ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین به کشور موافقت کردند. هرچند دولت در بحث واردات خودرو، نگاه درآمدزایی تعرفه‌ای را دارد، اما واقع آن است که نمایندگان این تصمیم را با هدف ایجاد تحرک مثبت در بازار خودروی کشور پیگیری می‌کنند.
او افزود: ۵۰هزار دستگاه سواری بر اساس استانداردهای ارائه شده وارد کشور خواهند شد و ۱۰هزار دستگاه باقی مانده نیز شامل ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال‌دار، واگن و واگن یخچال‌دار وارد خواهند شد. روند عملیاتی شدن این ایده نیز باید به تصویب هیات وزیران برسد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس افزود: بخشی از منابع برآمده از این تصمیم که رقمی حول و حوش ۶۰هزار میلیارد تومان می‌شود، صرف نوسازی و بهسازی شبکه حمل‌ونقل کشور خواهد شد. ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز از جمله قطار عادی، قطارهای سریع السیر، قطارهای شهری، تکمیل پروژه‌های ناتمام ریلی بخشی از نقشه راهی است که دولت از طریق وصول تعرفه‌های واردات خودرو آن را پیگیری می‌کند.
او افزود: در کنار این موارد، با نظارت بانک مرکزی در حوزه هایی چون، راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی، اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌ها، ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودروی با رعایت سیاست‌های کلان کشور، از محل ارز غیرصادراتی دولتی و غیر دولتی اقدام خواهد شد.
نماینده مردم سنقر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که موعد رسمی واردات خودرو از چه زمانی برنامه‌ریزی شده است؟ گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در صورت تایید شورای نگهبان روند عملیاتی شدن این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار خواهد گرفت. با توجه به اهمیت موضوع پس از عملیاتی شدن این مصوبه، می توان نتایج حاصله را بررسی و تصمیمات آتی را برنامه‌ریزی کرد.
گفتنی است بر اساس اعلام حسینی کیا روند کلی واردات خودرو توسط فعالان بخش خصوصی کشور اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی صورت خواهد گرفت.
