به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، همه ساله در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به کشته‌شدن یا از کار افتادگی عده بسیاری از آنها می‌شود. بر اساس آمارها در آسیا سالانه از هر ۱۰۰ هزار کارگر حدود ۱۳ درصد دچار حادثه منجر به فوت می‌شوند که این رقم در آفریقا به ۱۷ درصد، در استرالیا ۵.۵ درصد، آمریکا پنج درصد و اروپا به ۳.۵ درصد می رسد.
یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری، بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی است که همه ساله تعداد بی شماری از انسانها را در واحدهای صنعتی و تولیدی دچار مشکلات و رنج‌های فراوان می‌کند.
برابر اعلام نظر کارشناسان، حوادث ساختمانی بیش‌ترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده است؛ به نحوی که بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در ساختمان‌ها اتفاق می‌افتد و در وقوع ۸۵ درصد حوادث کار، عامل انسانی دخیل بوده و بخش اعظمی از حوادث به دلیل عدم نظارت در محیط کار رخ می‌دهد.
در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کار فرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد.
حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری دارد و خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه، خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی و هزینه‌های درمانی از جمله آنها به شمار می‌رود.
معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر لزوم رعایت دستورالعمل های ایمنی و تبعیت از مقررات ایمنی در کارگاهها تاکید کرده و به ایسنا می گوید: وزارت کار از جمله دستگاههایی بود که از ابتدای شیوع کرونا به منظور صیانت از نیروی انسانی شاغل در کارگاههای کشور، مسئولیت تشدید بازرسی در کارگاههای مشمول قانون کار را برعهده گرفت و بازرسان کار با اولویت مقابله با کرونا، افزایش نظارت بر کارگاهها و تحویل تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی به کارگران توسط کارفرمایان را در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به پایین بودن آمار حوادث کار در کشورمان، نرخ حوادث کار در ایران را ۵.۵ درصد ذکر کرده و می گوید: در مقایسه با کشورهای دیگر از وضعیت قابل قبولی در بحث حوادث کار برخورداریم و اهتمام و تلاش بازرسان کار موجب شده تا نرخ حوادث کار در همین سطح حفظ شود.
شاکرمی درعین حال از انجام سالانه ۴۰۰ هزار فقره بازرسی از کارگاهها خبر داده و می گوید: وزارت کار در بحث رعایت مسایل مربوط به حفاظت ایمنی در کارگاهها اهتمام بسیاری داشته و تامین تجهیزات حفاظت فردی در کارگاهها، تشدید بازرسی از کارگاهها با اولویت مقابله با کرونا، اصلاح آیین نامه های حفاظت فنی و صدور ابلاغیه برای رفع نواقص ایمنی به بنگاهها از جمله این اقدامات بوده است.
برابر ماده ۹۶ قانون کار، مسئولیت ایمنی محیط کار و نظارت بر آن بر عهده وزارت کار است و بازرسان کار به عنوان ضابطین قضایی وظیفه دارند برابر آیین نامه‌ها و مقررات مربوطه به وظایف خود عمل کنند.
در بازرسی های انجام گرفته از کارگاه های مشمول قانون کار توسط اداره بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۸ تعداد آسیب دیدگان شغلی ثبت شده مشمولین قانون کار، ۹۷۵۱ نفر ـ حادثه بوده که نسبت به سال گذشته کاهش ۲.۵ درصدی داشته است.
علیرغم کمبود تعداد بازرسان کار، وزارت کار تلاش کرده تا میزان حوادث کار و آسیب های شغلی در حد استانداردهای سازمان جهانی کار حفظ شود.
در حال حاضر هزینه‌های مستقیم حوادث و بیماری‌های شغلی در جهان معادل چهار تا شش درصد تولید ناخالص ملی کشورها است که این عدد در کشورهای در حال توسعه رقم بالایی را شامل می شود ؛از این رو رعایت مسائل ایمنی و حفاظت فنی در محیط کار ضمن جلوگیری از حوادث و تلفات نیروی انسانی موجب کاهش هزینه ها می شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای کاهش حوادث ناشی از کار و به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مالی کشور، ارتقای شرایط ایمنی کار، نظارت و بازرسی‌های مؤثر و مستمر و استاندارد سازی محیط کار را در دستور کار قرار داده و مصمم است با گسترش فرهنگ ایمنی و توجه به مقوله آموزش، از بروز حوادث حین کار و ناشی از کار پیشگیری و کارگر و کارفرما را به رعایت قوانین و مقررات موجود ملزم کند.
