30 دی ماه 1395 درست یک روز پس از سالگرد حادثه آتش‌سوزی در خیابان جمهوری بود که ساعت هشت صبح آتش‌سوزی در ساختمان قدیمی پلاسکو به اطلاع سازمان آتش‌نشانی می‌رسد. ساعتی بعد این سازمان خبر اطفای حریق را ارسال می‌کند اما دقایقی نمی‌گذرد که ساختمان دوباره دچار حریق می‌شود؛ این بارسخت‌تر. حباب‌های آتش از طبقات وسطی ساختمان به بیرون زبانه می‌کشد. گویی آتش خیال سرد شدن ندارد. زحمات آتش‌نشانان فایده ندارد. ازدحام مردم و کسبه وحشت‌زده در نزدیکی ساختمان کار را برای آتش‌نشانان سخت‌تر می‌کند. داخل ساختمان اوضاع فاجعه بار است. راه‌پله‌های فرار شرایط مناسبی ندارند؛بخشی نیز از بین رفته‌اند. فرمان تخلیه ساختمان و خروج آتش‌نشانان نیز دیرتر از زمان استانداردصادرمی‌شود و در این بین ساختمان عظیم پلاسکو کمر خم کرده و فرو می‌ریزد و 16 آتش‌نشان دلاور و 6 تن از شهروندان را در کام خود می‌کشد . شهردار تهران گزارشی درباره عملکرد سازمان متبوعش ارائه می‌دهد که چندان مقبول نمی‌افتد. قوه قضاییه وارد موضوع می‌شود. مجلس، شهردار و وزیر کشورا را فرا می‌خواند و در نهایت دولت مکلف به تدوین گزارشی درخصوص این حادثه اسفناک می‌شود و رییس‌جمهور دستور تدوین این گزارش را ابلاغ کرده و برای تیم مذکور فرصتی دو ماهه تعیین می‌کند. نهایتا 19 فروردین ماه گزارش ارائه می‌شود. درباره نقاط ضعف و قوت این گزارش با تعدادی از کارشناسان گفت‌وگویی داشتیم.
تاییدیه‌های خلاف واقع، پلاسکو را به آتش کشید
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، مصطفی ترک همدانی، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره گزارش ملی حادثه پلاسکو گفت: «پیش از اینکه این گزارش از سوی هیات دولت ارائه شود، پیش‌بینی می‌شد که از باب بررسی موقعیت کارگران و ایمنی محیط کار تقصیرهایی متوجه وزارت کار و همچنین مطابق ماده 55 قانون شهرداری‌ها از باب بررسی استحکام بنا و مشکلات تردد شهروندان و افرادی که از این ساختمان عمومی استفاده می‌کرده‌اند، مسئولیت‌هایی متوجه شهرداری تهران باشد».
وی با اشاره به گزارش هیات بررسی کننده مبنی بر عدم ایفای نقش مناسب سازمان پیشگیری ادامه داد: «این سازمان پس از وقوع بحران باید نقش‌آفرینی کند. این درحالی است که بخشی از قصورها مربوط به پیش از وقوع حادثه بوده است که در قالب تخلفات و جرایم حوزه کارکنان دولت تلقی می‌شود».
ترک همدانی در این باره توضیح داد: «فرض می‌گیریم مامور اظهار به ساختمان پلاسکو مراجعه و مشاهده کرده است که محیط برای انجام کار ایمن نیست اما کارفرما با پرداخت رشوه، موجب صدور گزارش خلاف واقع شده است،چنانکه در پرونده‌ها باید تایید اداره کار در خصوص محل وجود داشته باشد یا مامور شهرداری یا آتش‌نشانی به ساختمان مراجعه کرده و قصد اعلام گزارش نسبت به وضعیت نا‌بهنجار ساختمان را داشته است اما این امکان وجود دارد که با دخالت مالک یا کارفرما گزارش را تغییر داده باشد. بنابراین مواردی همچون پرداخت یا دریافت رشوه و صدور گواهی خلاف واقع در نهایت منجر به خاتمه عمر ساختمانی با این قدمت و عظمت شد. یقینا نیازبه بهسازی و بازسازی داشت ومناسب کار و اشتغال نبود اما همچنان مدت‌های متوالی ادامه کار داد و در نهایت با یک آتش‌سوزی ساده عمرش به پایان رسید».
این حقوقدان تاکید کرد: «درباره مسئولیت کارمندان و کارکنان دولت و نهادهای دولتی و یا شهرداری‌ها که از بودجه دولتی استفاده کرده و از باب قصور یا تقصیر یا انجام وظایف منجر به حوادثی شده یا رعایت نظامات دولتی را نکرده‌اند، در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و مرجعی که به این تخلفات و جرایم رسیدگی می‌کند دادسرای ناحیه 28 تهران یا دادسرای کارکنان دولت است».
وی خاطرنشان کرد: «چه بسا پرونده‌هایی را شاهد بودم که وزیر و معاون وزیر احضار شده و پاسخگو بودند و درخصوص پاسخگویی، منع و تمایزی درباره مسئولان دولتی وجود ندارد لذا چنانچه پس از این گزارش مسئولیت و تقصیر یا عمل مجرمانه‌ای به فرد یاافرادی منتصب شده باشد، دادسرا مکلف به رسیدگی است و رسیدگی نیز خواهد کرد».
این وکیل دادگستری با اشاره به قانون شهرداری‌ها مبنی بر اینکه اگرملکی در معرض ریزش یا خطر باشد، شهرداری ملزم است به مالک برای رفع خطراخطار دهد، افزود: «اگرمالک برای رفع خطر اقدامات لازم را انجام ندهد، شهرداری راسا ورود کرده و خطر را رفع خواهد کرد و هزینه آن را از مالک می‌گیرد و مالک نیز ملکف به پرداخت این مبلغ است. همچنین در صورت وجود خطرریزش بنا و وجود خطر جانی برای عابرین، شهرداری می‌تواند بنا را پلمب کند. شهرداری در مواقع بسیاری برای وصول مطالبات خود از نیوجرسی استفاده کرده و ملک را می‌بندد بنابراین این نهاد می‌توانست در مقابل ساختمان پلاسکو نیز از نیوجرسی استفاده کند.
وی متذکر شد: «چنانچه اداره کار نیز به محلی مراجعه و مشاهده کند محیط برای کارگر مناسب نیست، می‌تواند راسا نسبت به پلمب آن محل اقدام کند».
رفتار دوگانه شهرداری در پرونده علاءالدین و پلاسکو
ترک همدانی با طرح این سوال که شهرداری تهران چگونه توانست درپرونده ساختمان علاءالدین که نسبت به پلاسکو ساختمانی تازه ساز بود، رای ماده 100مبنی بر قلع و قمع بنا را گرفته و در نهایت در دیوان عدالت اداری رای را به قطعیت برساند و نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کند ولی در مورد ساختمان پلاسکو نتوانست، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد اراده‌ای درباره اجرای قانون در خصوص این بنا از جمله پلمب کردن، دستور اصلاح و رفع خطر وجود نداشته است».
وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه پلاسکو سازمان‌هایی که قبلا نام برده شدند، اعلام کردند که وجود چنین خطراتی را در گذشته اعلام کرده‌اند، گفت: «حال این سوال پیش می‌آید که با وجود اعلام خطرهای یاد شده چگونه این ساختمان به همین شکل به کار خود ادامه داد. این موضوع نشان‌د‌هنده عدم اراده این سازمانها و وقوع خطا بوده است. به عنوان مثال ممکن است شخصی در این میان رشوه گرفته باشد. در صورت ارائه گزارش صحیح نیز حتما این گزارش‌ها مورد بی‌توجهی قرارگرفته‌اند زیرا ارائه گزارش‌های متوالی و متعدد نسبت به وجود خطر رافع مسئولیت نیست».
این حقوقدان اضافه کرد: «کسی که گزارش وجود خطر را می‌دهد چه شهرداری چه وزارت کار،درمرحله بعد باید به پرونده رسیدگی کرده و در صورت لزوم باید نسبت به بستن مکانی که در معرض خطر است اقدام کند».
ترک همدانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه بلافاصله پس از حادثه تشکیل پرونده داده است، خاطرنشان کرد: «به طور اتوماتیک عمل مجرمانه‌ای صورت گرفته و برای افرادی که جان خود را از دست دادند، اعم از آتش‌نشان و غیرآتش‌نشان باید پرونده جنایی تشکیل شده وعلت تامه مرگ و مقصرمشخص شوند. لذا در خصوص این حادثه در دستگاه قضایی از قبل پرونده تشکیل شده و موضوع در حال بررسی است».
وی علت ارائه این گزارش توسط دولت را ملی‌بودن حادثه خواند و اظهار کرد: «گمان می‌کنم مجلس شورای اسلامی طی نشستی که با حضور شهردار تهران و وزیر کشور برگزار شد از دولت خواست گزارش جامعی در خصوص این حادثه ارائه دهد اما این گزارش به هیچ عنوان مانع کار قوه قضاییه نیست و دستگاه قضا باید در این‌باره آرای مربوطه را صادر کند اما ملزم به ارائه گزارش نیست».
در گزارش ملی پلاسکو، قضایا مشخص نشد
در ادامه «حسین ایمانی جاجرمی»، رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس شهری نیز با بیان اینکه این گزارش در نوع خود اولین بود و ما تا به حال کمتر داشته‌ایم که از طرف دانشگاه و کارشناسانی که گفته شده بی‌‌طرف هستند در خصوص حادثه ای که طرف‌های زیادی درگیر آن هستند گزارشی ارائه شود، در گفت‌وگو با «قانون»گفت:« این حادثه بسیار بزرگ بود و انعکاس جهانی داشت و در اخبار جهانی نیز ورود پیدا کرد. پلاسکو در تهران نیز یک ساختمان نمادین و مظهر توسعه در دهه چهل بود که با یک آتش‌سوزی از بین رفت».
وی با اشاره به اینکه این حادثه طرف‌های زیادی داشت و شهرداری ،وزارت رفاه ،سازمان نظام مهندسی، اصناف و حتی مردم و کسبه ساختمان درگیر آن بودند، ادامه داد: «به اعتقاد من در این گزارش چندان برای جامعه مشخص نشد قضایا چه بوده است. به بیان دیگر انتظار از یک گزارش ملی آن است که واقعه را توضیح دهد. عوامل را شمارش کرده و بگوید که دقیقا کاستی‌ها در کدام حوزه بوده است و خطاهای سازمانی به چه میزان در این حادثه نقش داشته‌اند. همچنین ایراداتی که سازمان‌های ما دارند یا مشکلاتی که در بخش روابط بین سازمانی وجود دارد کدام است».
ایمانی جاجرمی با تاکید براینکه یکی ازمسائل کلانشهرها مساله هماهنگی‌های بین‌سازمانی است، خاطرنشان کرد: «در این گزارش توضیح داده نشد که چرا وزارت کار با شهرداری هماهنگ نیست؟ به چه علت سازمان نظام مهندسی با سازمان بازرسی کار یا قسمت پیشگیری از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران هماهنگی ندارند و نقش سازمان مدیریت بحران یا نیروهای مسلح چه بوده است؛ یعنی مساله ارتباطات بین سازمانی در این گزارش توضیح داده نشد و نوعی رویکرد فردگرایانه درآن وجود داشته است. گویی واحد تحلیل این گزارش سازمانها بوه‌اند و درباره آن صحبت شده اما درباره مسائل بین سازمانها و نواقص و چرایی عدم وجود هماهنگی بین‌سازمانی در این گزارش حرفی به میان نیامده که این مساله یکی از نقایص گزارش ملی حادثه پلاسکو بوده است».
موضوع فرهنگ ایمنی، نکته مغفول مانده در گزارش
رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران افزود: «گزارش ملی، یک تیم کارشناسی در حوزه‌های مختلف به صورت قدرتمند می‌خواهد که باید دراین گزارش توضیخ داده می‌شد چه تعداد کارشناس با چه سطح تحصیلات و تجربه و تخصص و با چه میزان ساعت فعالیت در این کار مشارکت داشته‌اند».
وی مساله فرهنگ ایمنی را نکته مغفول مانده در فرهنگ ایمنی خواند و اظهارکرد:«با وجود اینکه یک جامعه شناس یعنی آقای دکتر فاضلی در نوشتن این گزارش همکاری داشته است اما به نظر می‌رسد مساله اجتماعی و فرهنگ ایمنی بازتاب چندانی در این گزارش نداشته است. این درحالی است که باید بپذیریم بروکراسی و سیستم اداری نمی‌تواند همه مسائل را حل کند و بخشی از مسائل به فرهنگ مدنی مردم باز می‌گردد».
این جامعه‌شناس شهری دراین باره توضیح داد: «یکی از خرده فرهنگ‌های ذیل فرهنگ مدنی مساله فرهنگ ایمنی است؛ موضوعی که در ساختمان‌های مدرن بسیار مهم است به این معنا که هرقدر نیز در این ساختمان‌ها تجهیزات مدرن وجود داشته باشد، مادامی که افراد حاضر در ساختمان ندانند که دقیقا باید چگونه رفتار کنند، نحوه چیدمان کالاها به چه صورت باشد و کاربری فضاها به چه صورت است وتا زمانی که راه‌های فرار ساختمان خالی نبوده و مرتبا مانور برای ایجاد آمادگی در شرایط بحرانی انجام نشود، کاری از پیش نمی‌رود که در این گزارش به این موضوعات توجه نشد».
وی با اذعان به عدم توجه این گزارش به مساله فرهنگ ایمنی و آتش‌نشانان داوطلب، گفت: «با توجه به اینکه در گذشته مسئولیتی در ستاد هماهنگی آتش‌نشانی کشور در وزارت کشور داشتم، می‌دانم که بخش عمده‌ای از کار آتش‌نشانی و سازمان‌های ایمنی را در دنیا مردم انجام می‌دهند ؛یعنی اگر شهری دارای 50 آتش‌نشان است، دو هزار نفر نیز آتش‌نشان داوطلب دارد که در همه‌جا حضور دارند. بنابراین در این گزارش به نقش فعالیت‌های مدنی و داوطلبانه در تامین ایمنی ساختمان اشاره نشده و مشخص نکرده‌اند که آیا افرادی که در این ساختمان بودند، آموزش‌های لازم را دیده بودند و مانورهای آتش‌نشانی در این ساختمان انجام شده بود یا خیر؟».
در این شهر هیچ‌کس با هیچ‌کس هماهنگ نیست
ایمانی جاجرمی با تاکید برلزوم توجه بیشتر گزارش ملی حادثه پلاسکو به نقش مدیریت شهری عنوان کرد: «وزارت کشور سال‌ها پیش ستاد هماهنگی امور ایمنی وآتش نشانی را داشت که سازوکاری ملی برای پرداختن به مشکلات آتش‌نشانی‌ها، تجهیزات، آموزش و... بود اما این‌ها را امروز نمی‌بینیم. این درحالی است که یک مساله مدیریت شهری باید در سطوح مختلف مورد بحث قرار گرفته و مشخص شود که ارتباط آتش‌نشانی تهران با وزارت کشور، استانداری تهران و فرمانداری تهران چیست. آیا همه قبول دارند شهردار تهران باید فرمانده بحران باشد و آیا واقعا چنین است یا اینکه این موضوع تنها مطلبی روی کاغذ است و در واقعیت هیچ‌کس با هیچ‌کس هماهنگ نیست. هرچند که در عمل نیز این موضوع نشان داده شده که بین سازمان‌های مختلف در آن حادثه هماهنگی وجود نداشته است».
وی با بیان اینکه به گفته کارشناسان در آتش‌سوزی ثانیه‌ها نیز اهمیت دارد و در صورت عدم هماهنگی و عملکرد بموقع فرصت‌ها از بین می‌رود، یادآور شد: «در عمل نیز مشاهده کردیم ساختمانی با آن عظمت در عرض سه ساعت از بین رفت که این موضوع نشانگر اهمیت ثانیه‌ها در حوادث است».
این استاد دانشگاه اضافه کرد:«نکته دیگر آن است که تا چه اندازه آتش‌نشانی به عنوان سازمانی شبه نظامی تعریف شده است یعنی سوال آن است که آتش‌نشانی به عنوان یک اداره معمولی زیرمجموعه شهرداری تعریف شده یا اینکه دقیقا یک سازمان شبه نظامی امدادی است با مسئولانی متخصص و حرفه ای . یعنی گزارش باید به تحصیلات مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، سوابق وی و اعضای هیات مدیره این سازمان توجه می‌کرد و اینکه آیا چنین شکل سازمانی برای مدیریت آتش‌نشانی کاربرد دارد یا نه. در این گزارش بحث تخصصی چندانی در این خصوص صورت نگرفته است و این گزارش به راحتی از کنار این مسائل گذشته است».
ایمانی جاجرمی با اشاره به نقش مهم سازمان‌های آتش‌نشانی در شهرهای توسعه یافته جهان ، در خصوص پیشگیری اظهار کرد: «اگر این سازمان فرمانی داده یا بخشنامه‌ای صادر کند، همه ملزم به عمل به آن دستور هستند. همچنین این سازمانها بسیار حرفه‌ای بوده و به بیان دیگر اگر چه آتش‌نشان نیروی داوطلب است اما فرمانده آتش‌نشانی یک شخص متخصص در این کار است و تجربه زیادی دارد . بنابراین هرگز بدون دلیل برای فردی حکم نمی‌زنند؛ مساله‌ای که در شهرداری تهران معمول بوده است».
این جامعه‌شناس شهری با تاکید بر اینکه در گزارش مذکور به مساله تخصص و تجربه حرفه ای در بحث ایمنی و آتش‌نشانی توجه لازم نشده است، بیان کرد:«همچنین این گزارش راهکار جدی یا عملیاتی ارائه نداده است.به عنوان مثال سوالی که در حال حاضر وجود دارد این است که ما به قانون ایمنی و آتش‌نشانی نیاز داریم یا خیر؟».
وی افزود: «ما در این زمینه تنها ماده 55 قانون شهرداری را داریم که متعلق به 60 سال پیش است و براساس آن شهرداری موظف است درخصوص ساختمان‌هایی که در معرض خطر قراردارند، اقدامات لازم را انجام دهد. این درحالی است که کشورهای توسعه یافته ده‌ها جلد کتاب درخصوص بحث ایمنی و آتش نشانی داشته و حتی مساله جابه جایی کالا و انبار کردن آن نیز برای‌شان بسیار مهم است زیرا بسیاری از اقلامی که وارد شهر شده و جابه‌جا می‌شوند، خطرناک هستند. مثلا بعضی زباله اتمی یا بیمارستانی یا برخی مواد شیمیایی هستند و اگر کنار هم گذاشته شوند، احتمال انفجار آن‌ها وجود دارد و به همین علت دراین کشورها آتش‌نشانی به چنین مباحثی ورود کرده است».
شهردار برای خروج از شهر باید از چه کسی اجازه بگیرد؟
این جامعه‌شناس شهری همچنین درباره عدم اشاره این گزارش به نبود شهردار در تهران در روز حادثه و بی‌اطلاعی اعضای شورای شهر از این موضوع گفت: «یکی از مسائلی که در حال حاضر وجود دارد، موضوع رابطه شهردار و شوراست به این معنا که آیا شهردار باید از فرماندار اجازه بگیرد یا شورای شهر؛ یعنی شهردار از نظر اداری تابع مقام بالاتر دولتی خود محسوب می‌شود یا اینکه باید با اعضای شورا هماهنگ بوده و رییس این نهاد باید درجریان مرخصی وی باشد که این مساله در قانون ما مبهم است. به همین دلیل شهردار برحسب میزان قدرت خود عمل می‌کند یعنی اگر قدرت زیادی داشته باشد شورا را دور می‌زند و اگر قدرت وی ضعیف باشد از شورا اجازه می‌گیرد».
وی خاطرنشان کرد: «از آنجا که گفته شده شهردار تهران باید فرمانده بحران این شهر نیز باشد، حضور وی بسیار با اهمیت بوده و نبود وی در شهر باید به تمامی مقامات موثر در زمان بحران و سازمانها اطلاع داده شده و جانشین وی نیز معرفی شود تا اگر لازم شد چند روز یا چند ساعت در شهر حضور نداشته باشد، هماهنگی صورت گرفته و جانشین نیز به نحوی معرفی شود که در صورت لزوم بتواند ایفای نقش کرده و فرمانده عملیات باشد».
ایمانی جاجرمی با تاکید بر اینکه این حادثه نباید فراموش شود، عنوان کرد: «هرلحظه ممکن است در شهری همچون تهران چنین حوادثی رخ دهد. این درحالی است که با گذشت سه ماه از این حادثه اتفاق خاصی رخ نداد و به نظر می‌رسد که این حادثه نیز مانند زلزله بم دارد مشمول مرور زمان می‌شود».
مشخص نیست از حادثه پلاسکو چه آموخته‌ایم
رییس موسسه مطالعه و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به وجود انواع ساختمان‌هایی در تهران که عمری ازآن‌ها گذشته و تجهیزات ایمنی ندارند یا از آن‌ها استفاده نادرست و خارج از کاربرد تعریف شده می‌شود، خاطرنشان کرد: «این ساختمان‌هاخطرآفرین هستند چنانکه بسیاری از برج‌هایی که در حال حاضردرتهران ساخته شده‌اند، در زمانی که قصد دریافت تاییدیه پایان کار را داشته‌اند ممکن است تجهیزاتی نصب کرده باشند اما براساس گزارش‌ها این تجهیزات را بعدا باز می‌کنند».
وی اظهار کرد: «باید برای مردم روشن شود که از این حادثه چه درس‌هایی گرفته شده و در عملیات سازمانی چه تغییراتی حاصل شده است.آیا بازرسی‌ها از سازمانها منظم شده و آیا ارتباطاتی که برای برخورد با متخلفین قرار بود میان سازمان‌هایی مثل شهرداری، سازمان بازرسی و قوه قضاییه وجودداشته باشد برقرار شد یا نه؟ آیا جلسات مربوطه تشکیل و تفاهم‌نامه‌های سازمانی آن امضا شد».ایمانی جاجرمی در پایان خاطرنشان کرد: «هیچ گزارشی از درس‌هایی که از این حادثه گرفته شده و اقداماتی که برای اصلاح وضعیت انجام شده در این گزارش نیامده است.به نظر می‌رسد موضوع تمام شده و همه به زندگی عادی خود بازگشته‌اند».
بر اساس گزارش، بنیاد مستضعفان نیز مسئول بود!
همچنین علی صابری،عضو حقوقدان شورای شهرتهران و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» با بیان اینکه گزارش ملی پلاسکو به نحوی بود که گویا می‌خواست دل کسی نشکند اما در عین حال نکات خوبی نیز داشت، گفت: «این گزارش برای اولین بار وارد مباحثی شده بود که درگذشته کمتر وارد آن می‌شدیم. به عنوان مثال مالک را با اینکه یک نهاد عمومی بود که معمولا از نظر افکار عمومی یا در واقع در موارد عمومی کمتر مورد بازخواست و مسئولیت قرار می‌گرفت، مسئول دانسته بود».
وی با تاکید براینکه این گزارش نکات ابهام را روشن کرد ولی حل نکرد و نمی‌توانست هم چنین کاری انجام دهد، ادامه داد:«متاسفانه یکی از عمده مباحثی که داریم بحث قانون‌گذاری‌هایمان است به این معناکه در بسیاری مواقع می‌گوییم دچار خلأ در قوانین هستیم. این درحالی است که در مواقع بسیاری نیز دچار تورم قوانین هستیم و ناسخ و منسوخ قوانین‌مان مشخص نیست و نمی‌دانیم کدام قانون کی نسخ شده و به جایش چه قانونی آمده است».
صابری افزود: «در مواقعی پرونده به نزد قاضی می‌رود و وی موضوع را تشخیص داده و رای صادر می‌کند اما گاهی مسائل، پرونده نمی‌شوند و در صحنه اجرا باقی می‌مانند. این درحالی است که دستگاه‌های اجرایی هرجا که بحث حقوق و اختیار باشد می‌گویند ما اختیار فلان اقدام را داریم و هرجا که بحث مسئولیت باشد بخشی ازقانون را که به نفع‌‌شان است مبنا قرار می‌دهند واز مسئولیت فرار می‌کنند».
تورم قوانین در کشور؛ زمینه‌ساز مسئولیت‌گریزی
این حقوقدان با بیان اینکه در کشور ما به جای اینکه قانون مبنای ایجاد مسئولیت باشد، معمولا تورم قوانین موجب مسئولیت‌گریزی می‌شود، گفت: «من در جلسه شورای شهر به قالیباف گفتم که اگر قرار بود به عنوان تیم حقوقی شهرداری و وکیل او از وی در باب پلاسکو دفاع کنم همان‌هایی را می‌گفتم که وی گفت؛ یعنی به ماده چهار قانون کار ،ماده 150 قانون کار، ماده 55 قانون شهرداری‌ها- با تفسیری که آن‌ها دارند و من به عنوان حقوقدان قبول ندارم- ماده 36 قانون نظام صنفی و... استناد می‌کردم».
وی استناد به قانون برای قانون‌گریزی در کشور را اقدامی آسان خواند و خاطرنشان کرد: «اصلی‌ترین مشکلی که دراین گزارش‌ها به آن پرداخته نمی‌شود یا اگر پرداخته شود راه چاره آن تشخیص داده نمی‌شود، بحث تقنینی قضایاست. گزارش پلاسکو با مسئول دانستن تمام نهادهای درگیر، بخشی از قضایا را روشن کرده است زیرا قوانین ما به‌گونه‌ای هستند که هرگوشه آن مسئولیت کسی را به دنبال دارد. اما این گزارش راه چاره‌ای ارائه نداد زیرا مساله مربوط به قانون‌گذاری است».
این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا در اتاق اصناف، واحدی داریم که ایمنی ساختمان کار را بررسی کرده ودر صورت نیاز آن را پلمب کند، عنوان کرد:« مسئولیتی که در باب ایمنی دراصلاحیه سال 92و درماده 37 و 38 قانون نظام صنفی بیان شده و به‌ویژه ماده 37 این قانون، آیا واقعا با حدود اختیارات اتاق اصناف هماهنگ است؟ آیا با توجه به این مواد می‌توان گفت نهادهای دیگر مثل شهرداری و اداره بازرسی کار مسئولیتی ندارند؟ آیا در خصوص ایمنی ساختمان امکانات نظام مهندسی ما با حدود اختیارات آن هماهنگ است و اختیار دارد یک واحد را بازرسی و پلمب کند یا درباره درخواست‌های پلمبی که می‌شود تا به حال به یک نحو رفتار شده است؟».
صابری همچنین با اشاره به ماده 150 قانون کار بیان کرد:« آیا تا به حال در شهرها یک مورد بازرسی و تعطیلی محل کسب به دلیل ناایمن بودن آن داشته‌ایم؟ آیا واحدهای بارزسی اداره کار در شهرها فعال هستند؟ چنین مسائلی مربوط به قانون‌گذاری است و ما با وجود اداره تنقیح قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های این نهاد، معمولا به سوابق قانون‌گذاری توجه نکرده و ناسخ و منسوخ‌های قوانین‌مان مشخص نیست. هرچند که قانون امری نسبی است و بخشی از این مباحث می‌تواند در تفسیر قوانین حل شود اماحقیقت آن است که ما درمرحله تفسیر قانون نیز نیستیم و در مرحله‌ای قرار داریم که به علت تورم قوانین امکان مسئولیت‌گریزی وجود دارد و دیگر نیازی به تفسیر نیست» .
وقت عمل همه کنار می‌کشند
این عضو شورای شهر تهران درخصوص نبود قوانین ایمنی در کشور گفت: «قوانین ایمنی به چه معناست؟ آیا به این معنی است که ایمنی تعریف شده و برای آن قانون گذاشته شود .چنین نیست. ما می‌توانیم بگوییم استانداردهای ایمنی ما نسبت به استانداردهای جهانی پایین‌تر است -که البته من نمی‌دانم چنین هست یا نه- اماگاهی استانداردهایی داریم که با واقعیات منطبق نیست» .
وی بایادآوری اینکه ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با توجه به مقتضیات زمان خود مواردی از مبحث ایمنی را مطرح کرده است، اظهار کرد: «به نظرمن در حال حاضر می‌توان با تفاسیری از همین قانون مسئولیت را بر شهرداری بار کرد».
صابری ضمن پذیرش این موضوع که مسئول اجرای ضوابط ایمنی مشخص نیست و ابهاماتی دارد توضیح داد: «نه اینکه مسئول نداریم بلکه متولی در اسم زیاد داریم و در زمان عمل همه به کناری می‌روند..اما به عنوان یک حقوقدان معتقدم این موضوع که قوانین ایمنی نداریم سخنی بی‌معنی است».
گزارش ملی پلاسکو نکات ابهام زیادی داشت؛ از عدم شفافیت در معرفی مسئولان حادثه و تعیین سهم مسئولیت هر یک از آن‌ها تا عدم اشاره به نبود متولی واحد در موضوع ایمنی ساختمان‌ها. به نظر می‌رسد این گزارش تنها به بیان آنچه که به گفته یکی از مسئولان توضیح واضحات بود اکتفا کرد و با متنی سهل و ممتنع سعی در پایان بخشیدن به دعوا میان نهادهای درگیر در این حادثه داشت که پس از فروریختن پلاسکو هریک به نوعی از پذیرش بار مسئولیت شانه خالی می‌کردند. همچنین در این گزارش آنچه مغفول ماند سرنوشت حادثه‌دیدگان پلاسکو بود که همچنان از بدقولی‌های شهردار تهران مبنی بر جبران خسارت‌شان گلایه‌مند بودند. موضوع عدم کفایت تجهیزات آتش‌نشانی نیز از دیگر نکاتی بود که آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نشد و در نهایت گزارشی با کیفیت متوسط برای حادثه‌ای چنین دلخراش ارائه شد.
