به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، تبلیغات گسترده تورها، هتلها و مهمانسراها، ویلاها و سوئیتهای شخصی و آژانسهای مسافرتی از رونق گردشگری در روزهای پیش رو خبر میدهند. اما در این میان برخی از صاحبان خدمات توریستی با افزایش نرخ خدمت خود، شیرینی این رونق را به تلخی بدل میکنند. قیمتهای عجیب و غریب بهویژه در حوزه اسکان گردشگران که نظارت کمتری روی آن وجود دارد، کام مسافران را تلخ کرده است.
قانون عرضه و تقاضا در هر بازاری حاکم اصلی به شمار رفته و تعیینکننده نرخ کالا یا خدمت است. بازار گردشگری نیز از این قانون مستثنی نیست. همواره با نزدیکشدن به ایام تعطیلات، نرخ خدمات گردشگری نیز به دلیل افزایش استقبال مردم، بالا میرود؛ بهای خدمات گردشگری که شامل حمل و نقل، اسکان و تفریحات میشود در این ایام دستخوش تغییراتی میشوند. گاه این تغییرات همسو با منطق و قوانین است اما گاه دیده می شود که برخی افراد برای خدماتی که ارائه میدهند هزینههای هنگفتی طلب میکنند. در ماههای گذشته در سال 97 و نیز تعطیلات نوروز سال جاری نیز شاهد چنین رفتارهایی از سوی برخی صاحبان خدمات توریستی بودیم. تعطیلات تاسوعا و عاشورای حسینی، ملموسترین نمونه گرانفروشی سفر در سال گذشته بود. سوءاستفاده برخی خطوط هوایی و اتوبوسهای بین شهری از نیاز مسافران به بلیت بازگشت، حاشیههای فراوانی آفرید. قیمت بلیت اتوبوسهای بین شهری در بازار سیاه آن روزها حتی به مرز 500 هزار تومان برای هر نفر نیز رسید و همه این موارد در سایه عدم نظارت و برخورد قانونی با رانندگان متخلف و شرکتهای هواپیمایی صورت گرفت. مسافرانی که در شهرهای عراق مانده بودند و هر روز با نرخ عجیب و غریب جدیدی برای پروازها به سمت ایران مواجه میشدند. این روال در قیمتگذاری بلیت، نارضایتیهای بسیاری ایجاد کرد. پس از آن بود که سازمان هواپیمایی کشوری برای اربعین حسینی چارهاندیشیهایی کرد و توانست با نظارت کافی بخشی از این هرج و مرج قیمتی را کنترل کند. اکنون نیز به دلیل تجربه تلخ سالهای اخیر، در آستانه تعطیلات عید فطر، نگرانیها از افزایش بیرویه قیمتها بالا گرفته است.
کنترل قیمت بلیت هواپیما
گرانی قیمت بلیت هواپیما نسبت به درآمد خانوار، این کالا را از سبد سفر اغلب ایرانیان خارج کرده است. حتی کمینه قیمت بلیت هم نمیتواند خانواده ایرانی را به سمت استفاده از هواپیما برای سفرها ترغیب کند. در بهترین حالت، این مسافران از قطار استفاده خواهند کرد که با توجه به خدمات ارائهشده از سوی خطوط ریلی، از قیمت بهتری در تناسب با جیب خانوار نیز برخوردار هستند. اما فارغ از گرانی بلیت هواپیما، آنچه سبب افزایش نگرانی مسافران دائمی خطوط هوایی شده است، افزایش بیرویه نرخ بلیت برای تعطیلات پیش روست. در همین ارتباط، سخنگوی سازمان هواپیمایی گفته هرگونه افزایش قیمت تخلف است و با متخلفان برخورد میشود. رضا جعفرزاده در گفتوگو با میزان، اظهار کرده است هیچگونه افزایش نرخ بلیت هواپیما در برنامه خطوط هوایی نیست و نرخها براساس قیمت توافقی که شرکتها به سازمان اعلام کردهاند به فروش میرسد. سازمان هواپیمایی پیش از این نیز با اعلام سقف و کف قیمتی برای انواع بلیتهای سیستمی و چارتر شرکتهای مختلف هواپیمایی، شرکتها و نمایندگیهای فروش آنان را ملزم به رعایت این نرخها کرده است. شرکتهای هواپیمایی در صورت سرپیچی از نرخ تعیینشده، متخلف محسوب شده و با آنان برخورد میشود. این رویه سازمان هواپیمایی کشوری بوده است که در روزهای گذشته نیز بر آن تاکید شده. اکنون باید دید شرکتها تا چه میزان به این روال قانونی توجه خواهند کرد.
رعایت نرخ قانونی سفرهای هوایی
گشتی در سایتهای فروش بلیت نشان میدهد تا لحظه تنظیم این گزارش، انواع بلیتهای چارتر و سیستمی برای 14 خرداد 98 و آغاز تعطیلات از مبدأ تهران به مقصد کیش از کمینه قیمتی 490 هزار تومان تا 860 هزار تومان فروخته میشود. همچنین بلیتهای تهران- مشهد در محدوده قیمتی 424 هزار و 700 تومان تا یک میلیون و 210 هزار تومان و تهران- شیراز از 359 هزار تومان تا 660 هزار تومان قرار گرفتهاند. همچنین انواع بلیتهای چارتر و سیستمی برای 17 خرداد 98 و روز پایانی تعطیلات نیز از مبدأ تهران به کیش از 128 هزار و 800 تومان شروع میشود و تا 510 هزار تومان نیز فروخته میشود. بلیتهای تهران- مشهد نیز از 160 هزار و 100 تومان تا 665 هزار و 200 تومان فروش میروند و بلیت تهران- شیراز نیز از 245 هزار و 200 تومان تا 760 هزار و 600 تومان قیمت خورده است. بر این اساس و با مقایسه قیمتها با آخرین نرخنامه موجود در سایت سازمان هواپیمایی کشوری، به نظر میرسد شرکتهای محدودی، مرز قیمتی تعیینشده را شکسته باشند و هرج و مرج غالب در موارد گذشته، تا حد زیادی کنترل شده است. سازمان هواپیمایی کشوری با بهکارگیری سه شیوه نظارتی، قیمت بلیتها را کنترل میکند. به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی، اگر دفتر نظارت سازمان هواپیمایی در بازرسیهای خود با گرانفروشی بلیت مواجه شود یا آنکه مراکز فروشی که با شرکتهای هواپیمایی طرف قرارداد هستند بر اساس نرخ شرکتهای هواپیمایی عمل نکنند در مکاتبه با این شرکتها، با مراکز متخلف برخورد میشود. همچنین در شیوه سوم نظارتی نیز گزارشهای مردمی که از طریق سایت این سازمان صورت میگیرد در برخورد با متخلفان اثرگذار خواهد بود.
نرخهای سرسامآور اجاره ویلا
حمل و نقل تنها بخشی از هزینههای سفر را تشکیل میدهد. یکی دیگر از نگرانیهای مسافران، هزینههایی است که در مقصد برای اسکان به آنان تحمیل میشود که گاه به شکل سرسامآوری گرانتر از قیمت معمول است. در سالهای گذشته بسیاری از مقاصد گردشگری به تأسی از شهرهای شمالی کشور، اقدام به اجاره دادن منازل شخصی و سوئیتها میکنند. میتوان آگهیهای بسیاری را در فصول گردشگری در این شهرها مشاهده کرد. به دلیل آنکه هتلها و مهمانسراها، هتل آپارتمانها، زائرسراها و خانهمسافرها، اقامتگاههای بومگردی و اقامتگاههای سنتی و مواردی از این دست تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند، همواره قابل کنترل بوده و در صورت بروز تخلفات با آنان برخورد میشود. اما منازل و سوئیتهای شخصی از دایره این نظارت خارج هستند و در نتیجه، قیمتگذاری در آنان بر اساس سلیقه مالک صورت میگیرد. این امر در شهرهای شمالی، بسیار رایج بوده و به دلیل آنکه تعداد کلبههای روستایی و خانهها در این بازار زیاد است معمولا قیمتها در حد منطقی باقی میمانند. اما بهتازگی مواردی از اجاره ویلاهای خاص در جزایر تفریحی خلیج فارس و مناطق زیبا و خوش آب و هوای شمالی دیده میشود که غوغای قیمتها در آستانه تعطیلات را دو چندان میکند. ویلاهایی که در مناطق معروف و خوشمنظره شمال کشور واقع شدهاند یا آنها که در جزایری همچون کیش به اجاره میروند، نرخها را در بازههای میلیونی جابهجا کردهاند. اگرچه در این میان میتوان مواردی ارزانقیمت هم یافت که حداقل امکانات را دارا باشد اما در برخی مناطق، ویلاهایی برای اجاره گذاشته میشوند که پایه قیمتی آنها بر اساس امکانات موجود، از چند میلیون تومان آغاز میشود. این موارد که معمولا به نسبت امکاناتی چون استخر، سونا، جکوزی، اتاق بیلیارد، فاصله تا دریا و جنگل، کوهستانیبودن، منطقه جغرافیایی، منظره و تکنولوژیهای به کار رفته در آن، قیمتگذاری میشوند، خبر از گسترش یک تجارت پرسود و لوکس در مناطق پر گردشگر میدهند.
گرانفروشی خدمات سرگرمی و ورزشی
اماکن تفریحی نیز یکی دیگر از موارد هزینهآفرین در سفر است. برخی از پارکهای آبی، محوطههای بازی ساحلی و غیر ساحلی، مجتمعهای تفریحی سرگرمی و گردشی نیز در این ایام به صورت نامحسوس و موردی، برخی از خدمات خود را گران میکنند. این گرانی معمولا به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال میشود. در روش مستقیم، خدمت سرگرمی و تفریحی با حفظ مدتزمان استاندارد و همیشگی افزایش مییابد که میتواند محسوس و قابل برخورد باشد. اما در روش غیرمستقیم این امر به صورت کمفروشی رخ میدهد؛ بدین صورت که گردانندگان مراکز تفریحی و ورزشی با کاهش مدتزمان استفاده فرد از خدمات یا همان کوتاهشدن سانسها اما با دریافت همان قیمت قبلی، خدمت خود را گران میفروشند. در چنین حالتی، قدرت نظارتی کاهش مییابد. کمشدن مدتزمان استفاده از وسایل و سالنهای ورزشی و سرگرمی، کاهش زمان سانس استخرها و پارکهای آبی، کاهش زمان استفاده از تفریحات دریایی در شهرهای گردشگری و جزیره کیش از این نوع تخلفات نامحسوس و غیرملموس هستند که نیاز است نظارت بیشتری روی آن صورت بگیرد.