اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ علی خان محمدی در گفت و گو با اقتصادآنلاین با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاکید کرد: بر اساس این قانون دولت دو تخلف محرز را انجام داده؛ یکی تعیین نکردن قیمت‌ها بر اساس برآورد دقیق هزینه تولید و دیگری تاخیر هفت ماهه در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
وی اظهار کرد: این موضوعات می‌تواند پایداری تولید محصول استراتژیکی مانند گندم را دچار مخاطره کند و آینده مبهمی را پیش روی کشور قرار دهد.
خان محمدی خواستار ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پیگیری تخلفات و اعتراض این کمیسیون به قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی شد و افزود: از کمیسیون کشاورزی انتظار می‌رود نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی دولت سکوت نکند و پیگیر حقوق حقه کشاورزان باشد.
به گفته وی هم اکنون چهار میلیون و 500 هزار نفر کشاورز در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن خانواده آن‌ها یک سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند و وکلای مردم وظیفه رسیدی به حقوق آن‌ها را دارند.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی یکی دیگر از نتایج تعیین قیمت نامناسب برای خرید گندم را جایگزینی این محصول با کشت سایر محصولات عنوان کرد و افزود: تمایل به کشت محصولات آب بر مانند هندوانه و صیفی جات به جای گندم از نتایجی است که هم اکنون نیز کم و بیش شاهد آن هستیم و می‌تواند سرنوشت شومی را برای کشوری که با بحران آب روبه رو است رقم بزند.
خان محمدی در پایان بهترین راهکار را تعیین قیمت بر اساس کیفیت و بهبود بهره وری تولید محصول دانست.
