اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ بر اساس قرارداد انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌های قند و شکر موظف شدند قبل از شروع فصل کشت با کشاورزانی که تمایل به کشت چغندرقند دارند قرار تامین نهاده و خرید محصول ببندند. پیرو این قرارداد شرکت‌های قند و شکر باید نهاده‌های مختلف کشاورزی شامل بذر، کودهای شیمیائی، کودهای ریزمغذی، کودهای آلی، انواع سموم دفع آفات نباتی و علف کش‌های انتخابی با قیمت دولتی را متناسب با سطح زیر کشت در اختیار کشاورزان قرار دهند و بهای این نهاده‌ها و همچنین کمک‌های نقدی را پس از تحویل چغندرقند از حساب آنان کسر کنند.
همراه با این موارد شورای اقتصاد نیز مصوب کرد شرکت‌های قند و شکر متناسب با چغندرقند تحویلی از کشاورزان علاوه بر پرداخت بهای چغندرقند به ازای هر تن چغندر در سالجاری 2 کیلو قند و 20 کیلو تفاله به کشاورزان تحویل دهند. اما با افزایش ارزش این محصولات در سالجاری شرکت‌های قند و شکر تحویل آن‌ها را به کشاورزان متوقف کردند.
ادامه ممانعت شرکت‌ها قند و شکر از تحویل حق مسلم کشاورزان موجب شد در بهمن ماه سالجاری وزارت جهاد کشاورزی در توضیحاتی به عنوان "جایزه تحویل چغندرقند بهاره و پاییزه باید به کشاورزان پرداخت شود" به شرکت‌های قند و شکر یادآوری کند که طبق تفاهم‌نامه‌ای که وزارت جهاد کشاورزی با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضاء رسانده اعطای جایزه به چغندرکاران بهاره و پاییزه باید بر اساس مقدار تعیین شده انجام گیرد.
در این توضیحات وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده است؛ در راستای ترغیب کشاورزان به توسعه کشت چغندرقند، اعطای قند و تفاله به عنوان جایزه تحویل چغندرقند توسط کارخانه‌ها از سنوات گذشته رایج بوده و هر ساله در قالب اعلام قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود.
هر چند وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای متن این توضیحات سعی در رد قطع تحویل جایزه تولید چغندر قند به کشاورزان دارد اما، در ادامه تلویحا بیان کرده است؛ با پیگیری‌های کشاورزان و تشکل‌های کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با تاکید وزیر جهاد کشاورزی، برقراری این جایزه دوباره در دستور کار قرار گرفت، که به معنای تائید قطع تحویل جوایز قند و تفاله چغندر است.
موضوعی دیگری که اتفاق افتاد؛ خلف وعده شرکت‌های قند و شکر در پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان بود. به گفته کشاورزان با گذشت 6 ماه از تحویل محصول، برخی شرکت‌ها مطالبات کشاورزان را پرداخت نکردند. شرکت‌های قند شکر که کسادی بازار و پرداخت نشدن مابه التفاوت توسط دولت را بهانه تاخیر خود در پرداخت‌ها عنوان می‌کردند اقدام به تحویل شکر به جای پول به کشاورزان کردند. کشاورزان که به ناچاری شکر گرفته بودند این محصول را با 15 تا 20 درصد پایین تر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و واسطه‌ها فروختند. جالب‌تر آنکه برخی از این کارخانجات اسامی کشاورزانی که شکر گرفتند را به اداره مالیات دادند و کشاورزان همراه با زیان فروش باید مالیات شکر را هم می‌دادند.
همچنین، در نظر گرفتن افت بالا برای محصول تحویلی و سهمیه‌بندی تحویل محصول نیز موضوعاتی بود که شرایط را برای کشاورزان چغندرکار سخت‌تر کرد.
مجموع این اقدامات شرکت‌های قند و شکر موجب شد کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی و فشار شدید اقتصادی و روانی دست به اعتراض بزنند و حقوق حقه خود را با تجمع در مقابل شرکت‌های قند و شکر فریاد بزنند تا گوشی بشنود و دستی عمل کند.
این اعتراضات کشاورزان که به حق و قانونی بود با واکنش تند شرکت‌های قند و شکر مواجه شد و این شرکت‌ها در پاسخی انتقام جویانه با شروع فصل جدید کشت چغندر قند در اقدامی غیرقانونی و ظالمانه از بستن قرارداد با کشاورزان معترض خودداری می‌کنند.
خودداری شرکت‌های قند و شرکت از بستن قرارداد با کشاورزان معترض به این معنا است که آن‌ها برای فصل زراعی جدید باید تمامی نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند و محصول خود را نیز به واسطه‌ها و دلالان با زیان بالا بفروشند، که این نتیجه جز تهدید ادامه روند رسیدن به خودکفایی قند و شکر که از افتخارات دولت است، ندارد.
بر اساس این گزارش، تنها در سایه حمایت کشاورزان و جلب اعتماد آنان است که امکان تولید پایدار چغندرقند و طی مسیر خودکفایی شکر امکان پذیر می‌شود. در حال حاضر دولت باید افزایش سطح رضایتمندی کشاورزان را در الویت قرار دهد و سعی کند با برقراری ارتباط صحیح بین شرکت‌های قند و شکر و کشاورزان و وادار کردن این شرکت‌ها به اجرای تعهدات و رعایت قوانین موجبات حفظ ثبات تولید چغندرقند فراهم کند چرا که بدون خواست و رضایت کشاورزان پایداری تولید و رسیدن به خودکفایی ممکن نیست.
