در این قانون وزارت جهاد کشاورزی تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده را بر عهده دارد، این وزارتخانه قیمت‌ها را باید با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت ارائه دهد. دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی که آخر شهریور ماه است از طریق رسانه‌های عمومی اعلام نماید، ضمن اینکه دولت باید ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند.
اما، در عمل دولت‌ها کمتر توانسته اند به تمام مواد این قانون عمل کنند و هر ساله مباحث زیادی پیرامون تعیین قیمت مناسب برای محصولات کشاورزی، اعلام به موقع قیمت خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان مطرح می‌شود.
معمولا قیمت‌ها مطابق با تورم نیستند ، با تاخیر زیاد اعلام می‌شوند و مطالبات نیز در زمان مقرر پرداخت نمی گردند؛ موضوعاتی که همیشه موجبات نارضایتی کشاورزان را فراهم کرده است.
از سوی دیگر مشکلاتی همچون؛ کاهش کیفیت محصولات تحویلی، تقلب، حضور دلالان و واسطه‌ها به جای کشاورزان و سوء استفاده فرصت طلبان از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان که نیاز به نقدینگی دارند برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی عنوان می‌شود.
این مشکلات همراه با فشار مالی خرید تضمینی بر دولت موجب شده در سال‌های اخیر موضوع جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی مطرح و بحث‌های زیادی پیرامون آن صورت گیرد. تا اینکه دولت تدبیر و امید به طور جدی در بودجه سال 97 عرضه گندم را با شیوه قیمت تضمینی در بورس کالای ایران عنوان کرد.
در شیوه قیمت تضمینی با توجه به اینکه دولت مابه التفاوت قیمت فروش در بورس و قیمت تعیین شده را پرداخت می‌کند تامین منابع مالی راحتر و پرداخت‌ها سریعتر انجام می‌شود. با رقابت بین تولیدکنندگان برای فروش محصول به قیمت بالاتر کیفیت نیز افزایش پیدا می‌کند و شائبه اختلاط یا تقلب در فروش محصولات نیز رفع می‌شود. همچنین، با عرضه در بورس تولیدکنندگان و خریداران مشخص هستند، بنابراین حضور واسطه‌گران و دلالان کم رنگ می‌شود و در نهایت قیمت‌ها منصفانه تر و معاملات شفافیت می گردد.
البته شیوه قیمت تضمینی پیش تر برای محصولاتی مانند ذرت و جو اجرا شده است، همچنین سال گذشته گندم چهار استان در بورس عرضه شد اما نتایج برای کشاورزان راضی کننده نبود.
یکی از بزرگترین موانع اجرای شیوه قیمت تضمینی و فروش در بورس، خرده مالکی اراضی کشاورزی است. بر اساس آمار 70 تا 80 درصد از اراضی کشاورزی کشور در سطوح پایین هستند به همین دلیل بیشتر کشاورزان توان انبار داری و عرضه مستقیم محصول خود در بورس را ندارند.
ضمن اینکه؛ هر چند در شیوه قیمت تضمینی دولت تنها باید مابه التفاوت بهای محصولات را پرداخت کند اما تجربه ثابت کرده است پرداخت مطالبات با تاخیر بیشتری انجام می‌شود چراکه دولت خود را کمتر مقروض می‌داند و عجله ای برای پرداخت آن‌ها ندارد.
برخی کارشناسان برای رفع بخشی از مشکلات اجرای شیوه خرید تضمینی بکارگیری بخش خصوصی یا نیمه خصوصی را پیشنهاده می‌دهند اما، خرید محصولاتی مانند دانه‌های روغنی توسط کارخانه‌های روغن کشی، خرید ذرت توسط شرکت پشتیبانی اموردام کشور و خرید گندم توسط کارخانه‌های آرد نشان داد این روش نیز به دلیل بکارگیری سیاست‌های نادرست مشکلاتی زیادی با خود به همراه داشته و اینبار صنایع ناراضی نیز به کشاورزان ناراضی اضافه شدند.
با این اوصاف به نظر می‌رسد جایگزینی شیوه قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برای کشور ما هنوز زود است و دولت نباید عجله کند، چرا که زیرساخت‌های آن آماده نیست و موانع بزرگی بر سر راه اجرای این شیوه وجود دارد.
*رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران
