اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی ؛ طبق تبصره یک قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 21 شهریور 1368، وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله قیمت خرید تضمینی محصولات را با رعایت هزینه های واقعی تولید تا پایان تیرماه به هیات دولت ارائه دهد. در تبصره 2 همین قانون آمده است دولت موظف است قیمت های مصوبه را قبل از آغاز هر سال زراعی یعنی آخر شهریورماه از طریق رسانه های عمومی اعلام کند اما، همچنان شورای اقتصاد قیمت نهایی خرید تضمینی را به کشاورزی اعلام نکرده است.
هر چند در سال زراعی جاری وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و قیمت خرید تضمینی را به شورای اقتصاد ارائه داده است اما، به رغم عضویت وزیر جهاد کشاورزی در این شورا، هنوز نتوانسته تائید شورای اقتصاد را در اعلام نرخ های خرید تضمینی با نزدیک شدن به فصل برداشت بگیرد و به نظر می رسد زور محمود حجتی به سایر اعضاء نمی رسد و حرف وی در این شورا خریدار ندارد.
کارشناسان بخش کشاورزی معتقد هستند وزیر جهاد کشاورزی برای احقاق حق قانونی کشاورزان باید از NGO ها این بخش کمک بگیرد تا قدرت کافی برای وادار کردن شورای اقتصاد برای اجرای قانون را به دست آورد.
علی خان محمدی عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در این باره به خبرنگار اقتصاد آنلاین، گفت: عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد بیشتر از آنکه تاثیر گذار باشد تبدیل به تشریفات شده است چرا که تا امروز محمود حجتی هیچگاه نتوانسته در این شورا نظر خود را اعمال کند.
وی ادامه داد: تازه ترین مورد از این موضوع که نشان می دهد زور وزیر جهاد کشاورزی به سایر اعضاء شورای اقتصاد نمی رسد؛ عدم توانایی در گرفتن تایید نرخ های خرید تضمینی به ویژه گندم است.
خان محمدی کمک گرفتن از NGO های بخش کشاورزی راه حل مناسب حل مشکل وزیر جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد دانست و گفت: NGO ها می توانند بازوی قدرتمند وزیر جهاد کشاورزی باشند تا با کمک آن ها حقوق حقه و قانونی کشاورزان را پیگیری کند.
به گفته وی؛ NGO ها معمولا از کارشناسان خبره کشاورزی سراسر کشور تشکیل شده اند که علاوه بر مشاوره و کمک فکری به وزیر جهاد کشاورزی می توانند از ارتباط خود با نمایندگان مجلس استفاده کنند و از آن ها بخواهند موضوع اعلام نرخ خرید تضمینی را از طریق مجلس مورد پیگیری قرار دهند.
خان محمدی تاکید کرد: تنها مجلس است که توان آن را دارد با اعمال فشار بر دولت شورای اقتصاد را مکلف بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی کند.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور همچنین پیشنهاد کرد برای کاهش نتایج منفی اقتصادی و روانی تاخیر هر ساله اعلام قیمت نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قسمتی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم به NGO ها سپرده شود.
خان محمدی درباره جزئیات این پیشنهاد، گفت: NGO ها خرید را بر اساس کیفیت محصول انجام خواهند داد و قیمت ها نیز بر همین اساس تعیین می شود، در نتیجه کشاورزان تشویق به تولید محصول کیفی تر می شوند و هر ساله تنها چشم به اعلام نرخ خرید تضمینی توسط دولت ندارند.
وی افزود: در این روش کشاورزان اطمینان خاطر خواهند داشت که در صورت تولید محصول با کیفیت حتی اگر نرخ خرید تضمینی بدون تغییر بماند NGO ها محصول کیفی آن ها را با قیمت خوبی می خرند و امید دردستیابی به نتیجه اقتصادی بهتر در آن ها تقویت می شود.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در پاسخ به این پرسش که عرضه محصول گندم چند استان در بورس کالا نیز با همین هدف بود، گفت: متاسفانه بورس در عرضه گندم به عنوان کارگزار شرکت بازرگانی دولتی ایران عمل کرد و خود به عنوان یه مرجع برای شفاف سازی قیمت ها وارد این بخش نشد. در واقع شرکت بازرگانی دولتی گندم را خریداری و بورس کالا تنها آن را عرضه می کند، در حالی که در دنیا بورس به طور مستقل خرید و عرضه را بدون دخالت دولت انجام می دهد.
خان محمدی در پایان تاکید کرد: تامین امنیت غذایی به معنای تامین امنیت کشور است و در این راستا قانون کاملا مشخص است اما منافع عده ای اندک مانع اجرای قانون می شود و برخورد با این عده اندک احتیاج به جدیت بیشتری دارد که در ارگان های مسئول دیده نمی شود.
البته این موضوع توسط نمایندگان مجلس در دی ماه سالجاری به دولت گوشزد شده است و نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کردند: بدنه اجرایی دولت با دیر اعلام کردن نرخ خرید گندم این نگرانی را ایجاد می‌کنند که دولت قصدی برای خرید تضمینی گندم ندارد اما به نظر می رسد صدای آن ها به جای نرسیده است و نیاز به جدیت بیشتری در این موضوع از سوی وکلای مردم است.
