انور کمری رایزن بازرگانی ایران در اندونزی، افزود: دولت اندونزی درنظر دارد به منظور کاهش زمان ترخیص و تسریع در روند واردات، از ابتدای فوریه(12 بهمن) اجازه دهد کالاهای وارداتی به این کشور بدون کنترل کامل مدارک توسط گمرک وارد کشور شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا ، کمری گفت: براساس قوانین جدید قرار است کالاها پس از ورود در داخل این کشور با استانداردهای سازمانها و نهادهای نظارتی مطابقت داده شوند.
وی افزود: این مقررات بر روی 3 هزار و 466 قلم کالای موسوم به 'لارتاس' که درطبقه بندی زیرکالاهای ممنوعه و دارای محدودیت قرار دارند و 32 درصد از مجموع کد تعرفه های کالایی اندونزی را تشکیل می دهند ،تاثیر خواهد گذاشت.
به گفته وی ' این کالاها که قرار است با استانداردها، مقررات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی داخلی مطابقت شوند و شامل سیمان، تایر، مروارید، و محصولات باغی هستند.'
بر اساس این مقررات، وارد کنندگان لازم است هنگام ورود کالا از طریق سایت inatrade.kemendag.go.id به صورت آنلاین خود اظهاری نمایند. آنگاه کالا به محض رسیدن به گمرک ترخیص شده و سپس خارج از قلمرو گمرکی توسط نهادهای دولتی مرتبط مانند سازمان نظارتی غذا و دارو و وزارت صنایع کار بررسی و مطابقت با مقررات انجام می شود.
کمری خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای ایران در زمینه تولید محصولات باغی و کشاورزی، این رویه می تواند در تسهیل و افزایش صادرات کشورمان به اندونزی موثر باشد.
طبق گفته مدیرکل تجارت خارجی وزارت تجارت، این رویه مانع بازرسیهای رندمی گمرک اندونزی نخواهد شد.
'اوکه نوروان' یکی از دلایل این اقدام را وابسته بودن صادرات اندونزی به واردات مواد خام برشمرد و اظهار داشت 70 درصد واردات اندونزی را مواد خام تشکیل می دهد.
اندونزی سال گذشته 168.78 میلیارد دلار صادرات و 156.89 میلیارد دلار واردات داشته است.
فجری مدیر فنی اداره گمرک نیز گفت این سیاست به معنی جایگزینی یا کاهش مدارک موجود نیست بلکه تغییر انجام وظایف از گمرک به نهادهای مرتبط می باشد.
بازار 260 میلیون نفری اندونزی به عنوان بزرگترین بازار کشورهای اسلامی زمینه فعالیت بیشتر تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی را دارد.
رایزن بازرگانی ایران در اندونزی در این زمینه تاکید کرد : ایران و اندونزی ظرفیتهای فراوانی برای افزایش همکاری های تجاری دارند بطوریکه در گذشته حجم روابط تجاری دو کشور به 1.8 میلیارد دلار نیز رسیده بود اما بعد از اعمال تحریمها این روند سیر نزولی به خود گرفت و حجم تجارت دو کشور به حدود 160 میلیون دلار در سال 92 کاهش پیدا کرد.
به گفته کمری، پس از تحریم ها تحرک اقتصادی و تجاری بین دو کشور افزایش یافته و حجم مبادلات تجاری و صادرات کشورمان به اندونزی در یکی دو سال گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.
طبق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به اندونزی در نیمه نخست سال جاری به 244.4 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم 51 میلیون دلار در دوره مشابه سال قبل، 377 درصد رشد داشته است.
