البته به گفته حجتی در این نگاه، اسناد بالادستی و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاوتی مدنظر قرار گرفته و سعی بر این است تا از ظرفیت‌های مغفول کشاورزی بهره‌برداری شود؛ ظرفیت‌هایی که در کنار بالا بردن نرخ رشد این بخش از اقتصاد در حدواندازه‌های خود به اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، پرورش گیاهان دارویی یکی از این بخش‌هاست که در چشم‌انداز خود می‌تواند در کنار اشتغالزایی بازارهای جهانی را نیز ببیند یا بحث کشت گلخانه‌ای که این ظرفیت را در خود دارد که در هر هکتار ١٠هزار نفر را مشغول فعالیت کند، اگرچه پرورش ماهی در قفس نیز این ظرفیت را در خود دارد که مورد توجه قرار گرفته و بخشی از رشد اقتصادی را متحمل شود، البته صاحب‌نظران این حوزه از اقتصاد، کشاورزی صنعتی را عامل تسریع این هدف‌گذاری دانسته و بر این باورند که دنیای حال حاضر برای رسیدن به توسعه پایدار و ایجاد بازار رقابتی قابلیت‌های تمامی حوزه‌های صنعت را گسترده و سعی در آن دارد که در استفاده از منابع تغییر روش داده و استفاده بهینه از منابع داشته باشد، البته حوزه صنعت کشاورزی نیز از این امر مستثنا نبوده است، اما شاید پرسش اصلی این باشد که جوامع درحال توسعه چطور کشاورزی خود را به سمت صنعتی‌شدن سوق دهند؟ پرسشی که پاسخ آن راهگشا و در عین حال نیازمند برنامه‌ریزی و تحقیق و بررسی است. بی‌شک صنعتی‌شدن در وهله نخست نیازمند سرمایه‌گذاری است، اگرچه نمی‌توان در این میان از بهره بردن از فناوری نوین غافل بود. شرایط حاکم بر بخش اقتصادی ایران گواه این مسأله است که ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که بکارگیری برخی سیاست‌ها می‌تواند به بهره‌برداری آنها کمک کند؛ سیاست‌هایی که در جوامع گوناگون به کار گرفته شده و نتیجه دلخواه حاصل شده؛ سیاست‌های تشویقی یکی از همین راه‌های پیموده شده است تا هم فعالان بخش کشاورزی و هم فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط به سودآوری و بهره‌وری بالا امیدوارشده و در این حوزه ورود کرده و زمینه‌های تخصصی‌شدن آن را فراهم آورند، در چنین شرایط است که بخش کشاورزی کمک‌حال درآمد ملی شده و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت، درحالی‌که بی‌شک نپرداختن به مقوله کشاورزی و ظرفیت‌های آن جوامع را مجبور به ورود در عرصه واردات کرده و زمینه‌های خروج ارز را فراهم می‌کند، اگرچه اهمیت این مسأله به همین‌جا ختم نمی‌شود و نگاهی به پیش‌بینی‌ها اسباب توجه ویژه را طلب خواهد کرد؛ پیش‌بینی‌هایی که روایتی نو از سال‌های دور جامعه بشری دارند و می‌گویند؛ در سال ٢٠٥٠ کشورهای توسعه‌یافته بزرگترین صادرات غلات دانه درشت و کشورهای توسعه‌نیافته بیشترین واردات غلات را خواهند داشت! اما با همه این اوصاف نباید نگاهی بدبینانه داشت، چون در سال‌های نه‌چندان دور برخی سیاست‌ها تحریم‌ها را تحمیل کرد؛ تحریم‌هایی که حتی واردات کالاهای اساسی را با مشکل روبه‌رو کرد و در راستای همین مسائل بود که افزایش موادغذایی موجب شد تهاتر جای روش‌های متداول تجارت را بگیرد اما حالا با گذر از آن دوران شرایط کمی تلطف شده و چشم‌اندازها روایت‌های شیرینی دارند؛ چون گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این چشم‌اندازها صحه گذاشته و از بهبود بخش‌های دامداری و لبنیات ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌گویند؛ چون بر این باور هستند که در بلندمدت ادامه سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها مانند بهبود سیستم آبیاری، روش‌های سنتی کشاورزی را تغییر و بازدهی کشاورزی را افزایش خواهد داد، اگرچه غفلت از ریسک‌ها می‌تواند آثار سویی بر این چشم‌اندازها داشته باشد؛ ریسک‌هایی که مهمترین آنها خشکسالی‌های احتمالی است و نیازمند مقابله با آن برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری در بخش آبیاری را می‌طلبد. درواقع برای رسیدن به هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی ضروری است تمام ظرفیت‌ها مدنظر قرار گرفته و فناوری‌های نوین و ماشین و ابزارآلات جدید به خدمت گرفته شوند و با برنامه راه کوتاه‌مدت و بلندمدت به آن دست یافت. برای شفاف‌تر شدن این پرسش پای صحبت برخی از صاحب‌نظران نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
سازمانی برای ترویج کشاورزی
گفته‌ها حاکی از این هستند که ایران یکی از نخستین‌ها بوده؛ در کشاورزی و تمدن، به‌گونه‌ای که مهاجرت آریایی‌ها یک مهاجرت دهقانی بوده، مهاجرتی برای پیدا کردن زمین بهتر برای کشاورزی و به همین منظور با روی کار آمدن هر دولتی کشاورزی و فعالیت‌های این عرصه ادامه داشته، اگرچه در بخش‌هایی از تاریخ صدماتی به آن وارد شده است، البته بعد از دوران صفویان، حکمرانان هرکدام برحسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر کشاورزی ایران داشتند، آثاری که بخش منفی آن بیشتر بود تا جایی که کشاورزان از غافله تمدن به تناسب سایر بخش‌ها عقب ماند تا این‌که توانست در دوران صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر کمی جنبش و تکاپو به خود ببیند؛ جنبش‌هایی که سعی داشتند کشاورزی را به سمت تمدن سوق بدهند در همان برهه بود که انواع بذرهای اصلاح‌شده به‌دست کشاورزان رسید و متخصصان خارجی قراردادهایی منعقد کردند. در اوایل قرن چهاردهم بود که نخستین مدرسه کشاورزی ایران تاسیس شده؛ مدرسه فلاحت مظفری. با تاسیس این مدرسه وارد کردن سیب‌زمینی و انواع نهال‌های میوه به‌خصوص سیب و گیلاس متداول شد و بعد از این مرحله بود که ایجاد مدارس متوسط، عالی و دانشکده‌های کشاورزی را شاهد بودیم، عواملی که دست‌به‌دست هم دادند تا اصلاح و تهیه بذر و نهال و سایر مسائل این حوزه را به شکل کنونی شاهد باشیم. در حقیقت ترویج کشاورزی را در ایران طی سال ١٣٢٧ شاهد بودیم؛ سالی که با تشکیل اداره ترویج کشاورزی استارت خورد، اگرچه ١١سال بعد به وجود آمدن سازمان ترویج کشاورزی ایران باعث شد جایگاه ایران در این عرصه ارتقا بیابد، به‌گونه‌ای که طی سال‌های آینده تولیدات کشاورزی به شکل انبوه روانه بازارهای مصرف شدند؛ البته نباید از نظر دور داشت که ایران جزو نخستین‌هایی بود که اصل٤ را امضا کرد و توانست در سال ١٣٠٥ نخستین نمایشگاه کشاورزی را برپا کند، اگرچه ایران قدیم نیز محل ابداع ترویج قدیمی –بدون سازمان و تشکیلات- بوده است. البته درحال حاضر وزارت جهاد کشاورزی این رسالت را به‌عهده دارد و دنبال می‌کند.
نگاه کارشناس
به شرط‌ها و شروط‌ها
مسعود دانشـمند دبیرکل خانـه اقتصاد ایران | دست یافتن به رشد ٨درصدی سالانه در محصولات کشاورزی، هدف‌گذاری‌ای است که در دولت دوازدهم سعی بر آن است محقق شود. مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که امکان تحقق آن وجود دارد یا خیر؟ می‌گوید: به شرط‌ها و شروط‌ها. صنعتی‌شدن کشاورزی و آبیاری یکی از این شروط است، اگرچه در این میان نباید از نظر دور داشت که بر پایه تحقیقات باید مشخص شود کدام‌یک از مناطق شرایط مساعدی برای کشت هرکدام از محصولات را دارند. با مهیاشدن این موارد است که شاهد بازدهی حداکثری و بهینه این بخش خواهیم بود و حتما به این درصد از رشد دست خواهیم یافت. دانشمند اشاره‌ای به بخش آبیاری کشاورزی می‌کند و ادامه میدهد: درحال حاضر در بخش آبیاری کشاورزی حدود ٩٢درصد آب اقتصادی سالانه‌مان را در بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم. این عدد، عدد بسیار بالایی است، درحالی‌که در آبیاری صنعتی -قطره‌ای و تحت‌فشار- این عدد به نصف تقلیل خواهد یافت، اگرچه به‌دست‌آوردن محصولات باکیفیت‌تر نیز حاصل خواهد شد. با ادامه این روند است که ما می‌توانیم سفره‌های زیرزمینی خود را التیام ببخشیم و به مرور زمان شرایط آنها را به ٢٠سال پیش برگردانیم، البته این رویه هم از نظر محیط‌زیست و سایر موارد ضروری است. دبیرکل خانه اقتصاد ایران برای محقق‌شدن این مسأله پیشنهادی را مطرح کرده و می‌افزاید: شاید بهترین روش درحال حاضر این باشد که هزینه تغییر سیستم آبیاری از سنتی به صنعتی را دولت تقبل کند و این سیستم را پیاده کرده و بر استفاده درست آن نظارت داشته باشد. اگر این امر محقق نشود پولی که بابت خرید آب باید هزینه کنیم بیش از چیزی است که امروز برای تغییر سیستم می‌توانیم هزینه کنیم. دبیرکل خانه اقتصاد ایران بر این باور است که نیازمند کار کارشناسی هستیم تا در سایه آن با مشخص کردن محصولات قابل کشت هر منطقه، هم سودآوری کشاورز مدنظر قرار بگیرد و هم در سطح کلان سودآوری برای کشور. در چنین شرایطی ما به رشد ٨درصدی دست خواهیم یافت، البته ٨درصدی نه از نظر حجم فروش محصولات کشاورزی بلکه از نظر قیمت محصولات کشاورزی. به عنوان مثال در منطقه‌ای که هندوانه می‌کاریم، مارچوبه بکاریم؛ درنهایت معلوم است که حجم این دو محصول یکسان نیست اما از نظر قیمت فروش مارچوبه سودآورتر است. ما از نظر ارزش محصولات کشاورزی می‌توانیم به ٨درصد رشد برسیم. دانشمند معتقد است بحث واردات باید آزاد گذاشته شود، چون ما محصولی را در یک فصل تولید می‌کنیم که همه آن را مصرف نمی‌کنیم و می‌توانیم مازاد آن را صادر کنیم –ذخیره‌کردن آن پرهزینه است- و در مقابل در فصول دیگر ما تولید نداریم و می‌توانیم آن را وارد کنیم. محصول دیگری است که در فصول دیگر نیاز داریم که وارد می‌کنیم. ما باید تبادل داشته باشیم. واقعیت این است که ماحصل فرآیند اقتصادی کشاورزی ما مثبت باشد، این مسأله اهمیت دارد. از ٥٠سال پیش تا به حال شاهدیم که جمعیت کشاورز ما روزبه‌روز کاهش پیدا کرده و جمعیت شهری ما و به‌خصوص جمعیت حاشیه شهری ما افزایش را به خود دیده است. این یک خطر بالقوه‌ای است هم برای کشاورزی و هم شهرهای‌‌مان. خالی‌شدن روستا‌های‌مان، کاهش تولیدات کشاورزی‌مان همگی خطر است. ما برای این‌که روستایی را در روستای خود نگه‌داریم نیازمند این هستیم که کشاورزی را صنعتی کنیم تا در سایه آن درآمدش افزایش بیابد و انگیزه فعالیت در روستا را داشته باشد.
نگاه موافق
ناممکن نیست
ابراهیم جمیـلی رئیس خانه اقتصاد ایران| ما اگر خواهان رشد ٨درصدی باشیم نه‌تنها در بخش کشاورزی بلکه در بخش صنعت نیز باید این رشد را شاهد باشیم، درحالی‌که در بازرگانی، صادرات، معدن، خدمات و... نیز باید این رشد را ببینیم. این هدف‌گذاری که دولت دوازدهم داشته و برای بخش کشاورزی رشد ٨درصدی را در نظر گرفته، به‌درستی بوده، اگرچه رسیدن به این نرخ رشد نیازمند برنامه‌ریزی است. باید مشخص کنیم که چه میزان تولید داشته‌ایم و تا چه میزان در فضای اقتصادی تاثیرگذار بودیم. رسیدن به چنین شرایطی ملزم به این است که همه بخش‌ها مسئولیت خود را به خوبی انجام بدهند؛ چه بخش خصوصی و چه بخش دولتی. در بخش دولتی بی‌شک ما تحولاتی را در بودجه عمرانی شاهد خواهیم بود و در اشتغال نیز اخبار خوبی به گوش خواهد رسید. ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش می‌افزاید: به‌واقع همه سهم‌ها مشخص است و ما باید حداقل رشد ٨درصدی را در تمام بخش‌ها شاهد باشیم و تلاش بر این باشد که این نرخ بیشتر از ٨درصد باشد. اگرچه برخی بخش‌ها با مشکلاتی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند همین رشد ٨درصدی را نیز به خود ببینند، در چنین شرایطی بخش‌های دیگری که از مشکلات کمتری برخوردارند باید با بالا بردن نرخ رشد خود کسری بخش‌های دیگر را جبران کنند. جمیلی بر این باور است که وزیر جهاد و کشاورزی حداقل را اعلام کرده است، اگرچه برای همین ٨درصد نیز باید برنامه‌ها اعلام شده و مشخص شود که این ٨درصد را در غلات خواهیم داشت یا در محصولات باغی یا در صادرات این محصولات را خواهیم دید. رئیس خانه اقتصاد با ابراز خرسندی از هدف‌گذاری برای رشد ٨درصدی می‌گوید: البته امید است در برنامه‌ها و اجرایی‌کردن آنها نیز این جدیت وجود داشته باشد، اگرچه همکاری همه بخش‌ها نیز از الزامات است. یکی از مواردی که باید در آن تامل شود، بخش آب است؛ بخشی که صنعتی‌شدن و برنامه‌ریزی دقیق آن می‌تواند به تحقق این بخش کمک کند. به‌واقع اگر هدف‌گذاری داشته باشیم به رشد بالای ٨درصد خواهیم رسید. البته تحقق آن نیازمند سرمایه‌گذاری است. به این معنا که بتوانیم در صادرات محصولات کشاورزی همین عزم را داشته باشیم، کار بسیار سختی است اما ناممکن نیست. می‌شود با کار زیاد و برنامه‌های درست آن را محقق کرد. ما از آب‌وهوای مساعد برخورداریم و با تکیه بر ظرفیت‌های‌مان می‌توانیم به نرخ رشد بالا دست بیابیم. یکی از بخش‌هایی که باید در آن سرمایه‌گذاری کنیم، فرآوری محصولات کشاورزی است، اگرچه در برداشت نیز باید سعی بر این باشد که ضایعات حداقلی شود. اگر این موارد اتفاق بیفتد، شدنی است. اگر این مسائل اتفاق نیفتد ما نه‌تنها رشد نخواهیم داشت، بلکه رشد منفی را شاهد خواهیم بود. رئیس خانه اقتصاد ایران هدف‌گذاری دولت را درست دانسته و ادامه میدهد: این هدف‌گذاری به تنهایی کارگشا نیست و باید عزم ملی را پشت‌سر خود ببیند تا در راستای منافع ملی پیش برویم.
نگاه مخالف
با برنامه‌ریزی دقیق شدنی است وگرنه ...
آرمان خالقی عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت | برای این‌که بخواهیم از رشد ٨درصدی در تولید محصولات کشاورزی سخن به میان بیاوریم باید از نرخ حال حاضر بدانیم تا بتوانیم مقایسه بهتری داشته باشیم. اما با این اوصاف نیز مسائل مهمتر دیگری در این حوزه داریم که باید از آنها بگوییم. آرمان خالقی، عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت‌هایش می‌گوید: واقعیت بخش کشاورزی این روزهای ایران این است که در بهره بردن از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب است. درواقع ما هنوز نتوانسته‌ایم از ابزارآلات و ماشین‌آلات روز دنیا به نحوه مناسب استفاده کنیم. هنوز اراضی نتوانسته‌اند به قطعات بزرگ تبدیل شوند و هنوز خردشدن اراضی ادامه دارد و جزو برنامه‌هایی است که مصوبه شورای اسلامی آن را دنبال می‌کند. اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی روی این مسأله پافشاری و یکپارچه‌شدن اراضی را تشویق کنند، قاعدتا این توان را خواهیم داشت که سطح کشت خود را به سطح کشت‌های بزرگتر و اقتصادی‌تر برسانیم و شاهد آن باشیم. یکی از مسائلی که سبب می‌شود اقتصاد کشاورزی ما اقتصاد توجیح‌داری نباشد این است که ما کشت‌های متفاوت را در اراضی کوچک داریم و این باعث می‌شود همزمان کشت و داشت و برداشت متفاوت باشد و نتوانیم از ماشین‌آلات کشاورزی برای داشت و برداشت استفاده کنیم. این موضوع را اگر در دستورکار داشته باشیم و به آن عمل کنیم، قاعدتا هزینه محصولات کشاورزی کاهش پیدا خواهد کرد و در مقابل مسلما بهره‌وری افزایش را تجربه خواهد کرد. خالقی این مسأله را تنها مهم ندانسته و ادامه میدهد: یکی دیگر از موضوعات مهم آبیاری است که البته در مبحث آبیاری تحت‌فشار کارهایی صورت گرفته است که کافی نبوده و می‌طلبد تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد. یکی دیگر از مسائلی که خواهان توجه ویژه است، اجرایی‌کردن طرح آمایش کشاورزی است. در این راستا ما نیازمند بازبینی و بازمهندسی هستیم، این‌که در چه نقاطی از کشور چه محصولاتی کشت شوند. واقعیت این است که ما نیازمند یک استراتژی روشن در حوزه کشاورزی هستیم که با بحث استراتژی توسعه کشور منطبق باشد. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که تولیدات کشاورزی یک بخش کار است و بخش دیگر متعلق به این است که بتوانیم محصولات کشاورزی را با صنایع تبدیلی کشاورزی همگون و منطبق کنیم. خالقی به کارهای انجام‌نشده اشاره کرده و عنوان می‌کند: کار نکرده زیاد داریم؛ کارهایی که تنها بخشی از آنها با برنامه‌ریزی ممکن است به سرانجام برسند. من معتقدم در ابتدای این کار وزارت جهاد کشاورزی باید همت جدی خود را بگذارد و برای این کار برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. اگر این کار شکل بگیرد، قاعدتا هم تکلیف کشاورز روشن می‌شود و هم این‌که برنامه‌ها و اهداف ما در توسعه و اقتصادمقاومتی بخش کشاورزی می‌توانند جایگاه خود را به دست بیاورند. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت سخن از رشد ٨درصدی تولیدات کشاورزی را به میان می‌آورد و ادامه میدهد: بحث رشد ٨درصدی در بخش کشاورزی با توجه به امکانات موجود و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند محقق شود -خیلی دور از ذهن نیست- اما به شرط این‌که همت و جدیت را درپی داشته باشد وگرنه دولت‌های دیگر هم نخواهند توانست و ٢٠سال دیگر نیز محقق نخواهد شد. البته مسائل آموزشی و فرهنگی در این امر دخیل هستند و به‌خوبی می‌توانند نقش‌آفرینی کنند. خالقی اشاره‌ای به عمر چهارساله دولت‌ها کرده و عنوان می‌کند: دولت دوازدهم نیز عمر چهارساله خود را پیش‌رو دارد؛ چهارسالی که بخش کشاورزی می‌تواند سال نخست خود را به برنامه‌ریزی اختصاص بدهد و سال‌های بعد را نیز صرف حرکت در مسیر برنامه‌ها و متعهدبودن به برنامه‌ها کند و رشدهای مدنظر را در سال‌های پیش‌رو شاهد باشد. رشد ٨درصد در مباحث اقتصادی دنیا رقم بزرگی است ولی باز‌شدن مسیر ارتباطات با دنیا می‌تواند راه را هموارتر کند. ایجاد بازارهای جدید کمک شایانی بی‌شک در این مسیر خواهد داشت. صنایع تبدیلی کشاورزی برای این بخش راهگشا خواهد بود، چون این توان را به ما میدهد تا محصولات را
با ارزش‌افزوده بالا داشته باشیم. یکی از مشکلات جدی کشاورزی سودده نبودن است که با طی این روند حل خواهد شد. خالقی در انتهای صحبت‌هایش تاکید می‌کند که در ابتدای راه با برنامه‌ریزی و در ادامه با متعهدبودن می‌توان به این درصد از رشد رسید وگرنه شدنی نیست.
تجربه دیگران
کشاورزان ارزآور
در رده‌بندی اتحادیه اروپا در بخش کشاورزی صدرنشینی به فرانسه رسیده است؛ کشوری در غرب قاره سبز که دومین قطب کشاورزی جهان نیز به حساب می‌آید؛ بخشی که نقشی حیاتی و اثرگذار در ساختار اقتصادی فرانسه بازی می‌کند، به‌طوری که حمایت‌های همه‌جانبه دولت، مجلس و مردم را دارد و به همین‌منظور صنعت کشاورزی جزو ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. اهمیت این بخش تا جایی بوده که اقتصاد فرانسه رویکرد ارتقای توانمندی این بخش در چارچوب جانبداری کامل از حقوق کشاورزان را در پیش گرفته است. فرانسه از آن دست کشورهایی است که با دست‌وپنجه نرم‌کردن با چالش‌های توسعه‌یافتگی از بالابردن سودآوری صنعت کشاورزی غافل نبوده و همواره این بخش در مشوق سیاست‌های توسعه‌ای دولتمردان مدنظر قرار گرفته است. یکی از سیاست‌ها در نظر گرفتن فرآیند پرشتاب خصوصی‌سازی و توسعه آزاد است که سبب شده پرداخت یارانه و حمایت‌های تعرفه‌ای اجرایی شود. درواقع فرانسه با در اختیار داشتن ٣٥درصد بهترین اراضی حاصلخیز اتحادیه اروپا ١,٤درصد نیروی کار خود را در این بخش جذب کرده و ٢درصد تولید ناخالص داخلی را تقبل می‌کند. فرانسه توانسته در محصولات کشاورزی همچون گندم، جو، ذرت، میوه، سبزی، گوشت، نیشکر و فرآوردهای لبنی عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و با سازوکارهای مناسب حضور فعالی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد. فرانسه با توسل به دانش نوین و فناوری برتر جهان، پیشرفت کشاورزی را در تمامی ابعاد و زوایای آن تجربه می‌کند اما تداوم مخالفت سرسختانه این کشور با کاربرد گونه‌های تراریخته می‌تواند در آینده مشکل‌آفرین قلمداد شود. وزارت کشاورزی استرالیا در میان وظایف متداول خود وظیفه‌ای اصلی نیز برعهده گرفته است، تلاش در جهت تهیه محصولات باکیفیت‌تر و رقابتی‌تر آن هم با کمک و حمایت از کشاورزان و سایر متولیان تهیه محصولات کشاورزی. اگرچه حفظ جایگاه جهانی محصولات این کشور با برداشتن موانع سر راه تجارت محصولات کشاورزی و کنترل کیفیت محصولات از حیث صادرات یکی از اولویت‌های کاری این وزارتخانه است؛ وزارتخانه‌ای کلیدی و مهم که توانسته رشد بخش کشاورزی را دوبرابر کند. استرالیا از آن دست کشورهایی است که از محصولات کشاورزی ارزآوری دارد؛ پنبه یکی از محصولات ارزآور این کشور است، چون از کیفیت بسیار بالایی در جهان برخوردار بوده است. اردن کشوری کوچک در شمال‌غربی عربستان‌سعودی است که با کمبود آب، خاک نامرغوب و مشکلات زیست‌محیطی دست‌‌به‌گریبان است، البته این همه مشکلات این کشور کوچک نیست، چون گسترش روند شهرنشینی، گرانی نهاده‌های کشاورزی و فرصت‌های شغلی پررونق در بخش خدمات سبب شده کشاورزان به فعلیت‌های سودآور و غیرمولد رو بیاورند. آنچه اقتصاد لبنان از خود به نمایش می‌گذارد این است که راه برون‌رفت از این وضع برای لبنان نگاهی متفاوت به کشاورزی است، چون در چنین شرایطی است که لبنان می‌تواند در عرصه رقابت و سودآوری دست بیابد و درنهایت به خودکفایی غذایی دست بیابد؛ دستاوردی که سبب می‌شود این کشور از هزینه‌های گزاف واردات راحت شود، چون درحال حاضر تنها ٥درصد جمعیت لبنان جذب بخش کشاورزی شده و توانسته‌اند در ٦.٣درصد تولید ناخالـص داخلــی سهیم باشند. یکی از برنامه‌های محوری دولت لبنان، توسعه نظام آبیــاری در قالب همکاری‌های منطقه‌ای و همین‌طور بهره‌گیری از سرمایه خارجی است و انتظار می‌رود با شکوفایی فعالیت‌های کشاورزی و صنایع فرآوری غذایی معضل بیکاری در کشور نیز تا حدودی راهیابی شود. لبنان نرخ رشد ٦درصد را در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده که بخش خدمات در آن نقش زیادی داشته است.
