اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ شاید 3سال پیش و زمانی که سیاستمداران به سیاست ارز ترجیحی روی آوردند، تصور نمی‌کردند که روزی این سیاست تمام بازارها را به خود گره بزند و این گره آنقدر کور شود؛ اما اکنون بعد از سه سال این اتفاق افتاده و هیچ بازاری از این ارز آرامش ندارد؛ حتی بازارهایی که مشمول ارز 4200تومانی نیستند؛ در ابتدا مشکلات با بازارهای مرتبط با این ارز مانند مرغ، گوشت، روغن و... آغاز شد و حال بازارهای وابسته نیز تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و نتیجه این تاثیر در سفره افراد به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نمودار شده است. روز به روز یکی از اقلام از سبد غذایی خانواده‌ها حذف شد و این روزها زمزمه‌های حذف لبنیات از سفره‌ها هم به گوش می‌رسد.
گرانی لبنیات از کجا شروع شد و به کجا رسید؟
گرانی لبنیات از ابتدای سال جاری آغاز شد و باتوجه به گزارش مرکز آمار قیمت شیر، تخم مرغ و پنیر در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 77.4درصد افزایش داشت؛ از آنجایی که غالب این لبنیات به شیر وابسته هستند، قیمت آن بر روی قیمت سایر لبنیات نیز اثرگذار است. قیمت شیر پس از عید به صورت غیررسمی افزایش یافت؛ البته این افزایش قیمت مثل همیشه از سوی مسئولین تکذیب شد ولی چیزی که آشکار بود، این بود که شیر با قیمت مصوب به فروش نمی‌رسید. دامداران نیز مدتی است که خواستار افزایش قیمت شیر به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولید هستند؛ اما کسی در ابتدا بدان توجه نکرد و این افزایش قیمت به بعد از انتخابات موکول شد و حال زمزمه‌های افزایش قیمت در هفته آتی نگرانی‌های بسیاری را برای تعطیلی کارخانه‌های کوچکی که شیر می‌فروشند و سفره‌هایی که خالی خواهد شد، به وجود آورده است.
یک سر و هزار سودای نهاده‌های دامی
مشکل در تامین نهاده‌های دامی حدود یک سال و نیم است که دامداران را گرفتار خود کرده است؛ نهاده‌های دامی مشمول ارز ترجیحی هستند و فسادی که این ارز در بازار نهاده‌ها ایجاد کرده است نیز مانند سایر بازارها مشخص است. نهاده‌های دامی از اصلی‌ترین هزینه‌ها در تولید محصولات دامی چون گوشت، شیر، مرغ ... به شمار می‌رود؛ از این رو قیمت نهاده‌ها بر قیمت نهایی این محصولات تاثیر بسزایی دارد. اما دولت یک سال و نیم است که نه می‌تواند نهاده مورد نیاز دامداران را تامین کند و نه حاضر است از سیاست قیمت مصوب دست بکشد و آثار این سیاست‌های غلط تنها گریبانگیر تولیدکننده ومصرف‌کننده شده است.
برای بررسی سرنخ ماجرای قیمت شیر بهتر است به آذر ماه پارسال نگاهی بیندازیم؛ درست زمانی که دولت پس از انکارها و تکذیب‌های بسیار پذیرفته بود که در تامین نهاده مورد نیاز دامداران عاجز است؛ اما به جای برداشتن قیمت مصوب و تکیه بر سازوکارهای بازاری، قیمت مصوب شیر را از 2900تومان به 4500تومان رساند؛ اما این موضوع تنها مدت کوتاهی جواب داد و به مرور مشکلات دامداران در تامین نهاده افزایش یافت؛ بنابراین لازم بود که قیمت شیر هم افزایش پیدا کند؛ اما این اتفاق هیچ وقت نیفتاد.
بازاری که کار خود را می‌کند و مسئولانی که نمی‌پذیرند
بعد از عید، دامداران و تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت شیر شدند و 30 اردیبهشت امسال سخنگوی انجمن صنایع فراورده‌های لبنی از افزایش 40درصدی نرخ شیر خام خبر داد. در آن زمان گفته می‌شد قیمت تمام‌شده شیر خام برای دامداران بیش از 6هزار تومان است و این در حالی بود که قیمت مصوب شیر 4هزار و 500تومان اعلام شد. اما با این قیمت به فروش نمی‌رفت و اصلا صرفه‌ای برای تولیدکنندگان نداشت؛ از این رو مانند نان هر روز خبر از افزایش قیمت شیر به صورت غیررسمی از یک استان به گوش می‌رسید و هر چند مسئولان زیر بار افزایش قیمت شیر نمی‌رفتند، اما شیر با قیمت بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رفت.
نهاده‌هایی که گران می‌شود و شیری که تغییر قیمت ندارد
قیمت نهاده‌های دامی در سال جدید افزایش زیادی داشت؛ با این وجود قیمت شیر تغییری نداشت و دامداران نیز متحمل فشارهای زیادی شدند؛ اما اخیرا خبر افزایش قیمت سبوس دامداران را به ستوه آورده است. افزایش قیمت سبوس از سوی ستاد تنظیم بازار انجام شد و این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که مشخص نیست چرا در کنار افزایش قیمت سبوس که یکی از نهاده‌های اصلی دام به شمار می‌رود، قیمت شیر افزایش نداشت؟
سیاست‌های غلط پابرجا
آنچه این روزها بازار کالاهای اساسی را هدف قرار داده، دو سیاست مخرب قیمت‌گذاری دستوری و نیز ارز ترجیحی است؛ ارز ترجیحی که همانطور که هشدار داده می‌شد به موقع و به اندازه کافی به کالاها تخصیص نمی‌یابد و بود و نبودش برای دامدار و... تفاوتی نمی‌کند، اما سبد غذایی مصرف‌کننده و تولید تولیدکننده با آن زیر و رو شده است. از سوی دیگر نیز دولت نمی‌خواهد بپذیرد برای محصولات دامدار قیمت تعیین نکند و این دو سیاست سه سال است که هیچ رمقی برای مصرف‌کننده و تولیدکنندگان بر جای نگذاشته است و تقریبا همه بر درست نبودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما اراده‌ای برای حذف این دو سیاست وجود ندارد.
