اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ حال بد این روزهای اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست؛ حال بدی که به تمام بخش‌های اقتصاد کشور نفوذ کرده است؛ بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که با مشکلات متعددی روبه‌روست. باتوجه به اهمیت فراوانی که این بخش در امنیت غذایی کشور و... دارد، توجه به این مشکلات و ارائه راهکارهایی برای حل آنها امری ضروری به شمار می‌رود.
دولت و مجلس در این سال‌ها تلاش داشتند تا این مشکلات را به حداقل برسانند؛ اما نه‌تنها در این راه موفق نبودند، بلکه نتیجه عکس نیز حاصل شده است و روز به روز وضعیت بخش کشاورزی رو به وخامت می‌رود. علت آن نیز همین تلاش برای حل مسائل است؛ تلاشی که می‌توان آن را دخالت تعبیر کرد و نتیجه دخالت در اقتصاد هم که مشخص است؛ اما آنچه جای نگرانی دارد، تداوم این دخالت‌ها و عدم پایان آن‌هاست.
طرح جدید مجلس در حوزه کشاورزی دقیقا آن چیزی است که این روزها نگرانی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته؛ طرحی با نام رفع موانع تولید کشاورزی؛ این طرح قصد دارد تا به اصلاح ساختار دولت در بخش کشاورزی بپردازد. اما چگونه؟ با افزایش دخالت‌های دولتی و وسیع‌کردن آن در ابعاد و زمینه‌های مختلف کشاورزی.
طرح جدید مجلس چیست؟
طرح رفع موانع تولید کشاورزی قصد دارد تا به منظور برنامه‌ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ستادی با نام «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» تشکیل دهد. وظایف این ستاد نیز در ۵مورد خلاصه شده که نقطه کلیدی آن نظارت است؛ نظارت بر هر چیزی در حوزه کشاورزی. از نظارت بر قیمت‌گذاری و تامین و توزیع گرفته تا نظارت بر امور گمرکی!
شورای قیمت‌گذاری وسیع‌تر می‌شود
از همان روزهای ابتدایی که زمزمه‌های چنین طرحی آغاز شد، اعتراضات و انتقادات کارشناسان به بسیاری از تبصره‌ها و مواد این طرح شروع شد. در آن زمان ماده ۱۲ و ۱۳طرح، از مصادیق بارز زمین‌خواری عنوان می‌شد. هرچه پیشتر رفتیم، مشکلات طرح نیز بیشتر سربرآوردند.
در سال گذشته مجلس قانونی مبنی بر ایجاد شورایی با نام شورای قیمت‌گذاری در جهت تعیین قیمت خرید تضمینی به صورتی که کشاورزان نیز در تعیین قیمت نقش داشته باشند، تصویب کرد. بر این اساس قیمت‌گذاری چند کالای اساسی، مانند گندم و... به این شورا محول شد. حال در تبصره۵ این طرح آمده است که: « قیمت‌گذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاست‌های حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ است.»
در واقع حال شورای قیمت‌گذاری با این طرح وسیع‌تر شده و حوزه اختیاراتش نسبت به قبل افزایش می‌یابد و بر این اساس قیمت‌گذاری کلیه کالاهای کشاورزی به این شورا محول خواهد شد. این در حالی است که سالیان سال ضربه قیمت‌گذاری دستوری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده و دیگر هیچ جانی برای تصمیمات اشتباه گذشته که نتایج مهلک آن نیز بارها در بازارهای مختلف مشخص شده، باقی نمانده است.
فارغ از مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری در بازار وسیع محصولات کشاورزی به دنبال دارد، وظیفه شورای قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری محصولات است و ستاد تنظیم بازار بر این قیمت‌گذاری نظارت خواهد کرد و این در حالی است که بسیاری از اعضای این دو نهاد، مشترک است و مشخص نیست علت چنین ساز و کار و سیاستی که یک نفر قیمت را تعیین و سپس خودش هم برآن نظارت کند، چیست؟
و باز هم فارغ از همه این‌ها، ایجاد شورای قیمت‌گذاری با همین ساز و کار کنونی نیز مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به تشدید کسری بودجه از طریق قیمت‌گذاری بالای محصولات کشاورزی اشاره داشت؛ حال اگر این قیمت‌گذاری به تمام محصولات کشاورزی تسری یابد، چه بر سر کسری بودجه خواهد آمد؟
قیمت‌گذاری تنها مشکل نیست
هرچند قیمت‌گذاری کالاهای کشاورزی برای صحیح نبودن چنین طرحی کافی است، اما این تنها ایراد ماجرا نیست و مواد این طرح با ایرادات دیگری چون عدم شفافیت بسیاری از بندها، تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف، در نظر نگرفتن همه ابعاد و... همراه است که در ادامه برخی از مهم‌ترین این ایرادات را برخواهیم شمرد.
یکی از مهم‌ترین ایرادات به ماده۱۰ این طرح بازمی‌گردد. این ماده دولت را مکلف کرده که از سال۱۴۰۱، برای جهش تولید کشاورزی در بودجه اعتبارات لازم برای این بخش را لحاظ نماید. در بند الف این ماده نیز یکی از راه‌های چنین سازوکاری اعطای تسهیلات بانکی با سود ۴درصد عنوان شده است؛ در واقع در این طرح بانک‌ها مکلف می‌شوند تا تسهیلاتی با سود پایین برای بخش کشاورزی در نظر بگیرند؛ تسهیلاتی که منبع آن مشخص نیست و حتی رقم سود آن نیز دستوری است.
خاموش‌کردن صدای اتحادیه‌های ضعیف‌تر
در ماده ۹ این طرح نیز آمده است که: «در راستای نقش آفرینی بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بعنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکل‌های صنفی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می‌شود.» با این ساز و کار آنچه تاکنون در اختیار بخش خصوصی بوده است، حال به دولت محول خواهد شد و نه تنها از بخش خصوصی حمایت نخواهد شد، بلکه دخالت دولت حتی بیش از پیش افزایش دارد.
البته این تنها ایراد این ماده نیست؛ در ادامه ماده۹ می‌بینیم که: «سازمان مذکور مکلف است در حوزه‌های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت‌های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فقط مجوز یک تشکل فراگیر (اتحادیه سراسری) در سطح ملی با شعبات استانی و شهرستانی جهت حذف موازی کاری تشکل‌های صنفی صادر نماید.»
در خصوص این گزاره نیز باید گفت: اجرای چنین گزاره‌ای تنها به معنی شکل‌گیری یک انحصار بزرگ در این بخش خواهد بود. چراکه یکی‌شدن اتحادیه‌ها مساوی است با نابودی تمام اصناف و اتحادیه‌های ضعیف و اتحادیه سراسری نیز به‌دست قدرتمندترین‌ها خواهد افتاد؛ این مسئله نه تنها به توسعه کشاورزی و رفع موانع آن کمکی نخواهد کرد بلکه از سویی دیگر، تضاد منافع را به دنبال دارد و منافع تنها عده‌ای خاص در نظر گرفته شده و صدای ضعیف‌ترها خاموش خواهد شد.
دخالت در اقتصاد هیچ گاه راهگشا نبوده است
همانطور که تبیین شد، اجرای چنین طرحی تنها دخالت دولت و گسترده‌شدن ابعاد آن در زمینه‌های مختلف را به دنبال خواهد داشت؛ دخالت دولت نیز در هیچ بازاری نتیجه خوشایندی به همراه نداشته؛ سال‌های سال است که اقتصاددانان عواقب قیمت‌گذاری دستوری را گوشزد می‌کنند و دیگر آنقدر نتایج این سیاست در تمام بازارها مشخص شده که کمتر کسی است که از آثار مخرب آن خبر نداشته باشد.
بازار مرغ، روغن، شکر، گوشت، جوجه، پیاز، نهاده‌های دامی و... از جمله بازارهایی است که در یک الی دو سال اخیر یک به یک گرفتار قیمت‌گذاری دستوری شده است و هنوز نیز هیچ یک از این بازارها نتوانستند خود را از شر قیمت‌گذاری دستوری رها کنند. حال چنین طرحی با این ابعاد گسترده چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت؟
حتی خود مجلس نیز بر درست نبودن قیمت‌گذاری دستوری اذعان دارد و در رقابت‌های انتخاباتی هم تمام کاندیداها حداقل در شعار به اینکه دولت نباید در اقتصاد دخالت کند، اعتقاد داشتند و چنین سیاستی دیگر راهگشا نخواهد بود؛ بنابراین اجرا و پیشنهاد چنین طرح‌هایی آن هم با ایراداتی بسیار آشکار، نه تنها به توسعه کشاورزی نمی‌انجامد و موانع تولید آن را رفع نخواهد کرد، بلکه خود به مانعی بر سر راه کشاورزی بدل خواهد شد.
