به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در سال آینده ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو می‌گردد. پیش از این هیئت وزیران در جلسه روز 9 آبان 1397، کشت برنج در خارج از استان‌های گیلان و مازندران را ممنوع کرده بود، این تصمیم با توجه به محدودیت‌های منابع آبی اتخاذ شده بود.
در مصوبه هیات وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده بود تا نسبت به معرفی کشت‌های جایگزین برنج اقدام و فعالیت‌های ترویجی و کمک‌های فنی و اعتباری را در راستای آن انجام دهد و همزمان با آن از ارائه خدمت به کشاورزانی که در استان‌های ممنوعه کشت برنج خودداری کند.
البته نه جهاد کشاورزی وظایف محوله را انجام داد و نه کشاورزان تمکین کردند. حالا کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است در سال آینده ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو کند.
این کمیسیون تاکید دارد که رفع ممنوعیت شرکت برنج برای سراسر کشور در جهت تامین معیشت کشاورزان و برنج مورد نیاز کشور است. کمیسیون تلفیق مقصر تصمیم برای رفع ممنوعیت کشت برنج را وزارت جهاد کشاورزی می‌داند چراکه به وظایف خود عمل نکرده و با گذشت 2 سال از مصوبه هیات وزیران این وزارتخانه الگوی کشت جایگزین ارائه نداده است در نتیجه همچنان در استان‌های ممنوعه کشت برنج توسط کشاورزان انجام می شود.
هرچند هنوز مصوبات کمیسیون تلفیق ابلاغ نشده و نیاز به تصویب در جلسه علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برای تبدیل شدن قانون برای اجرا دارد، اما بسیاری از کارشناسان مخالف مصوبه کمیسیون تلفیق هستند و آن را تجاوز آشکار به حوزه‌های آب زیرزمینی در سالی می‌دانند که با کاهش بارندگی مواجه هستیم چراکه برنج یکی از آب‌بر ترین محصولات کشاورزی است به نحوی که هر کیلو برنج از زمان کاشت تا زمانی که می‌خواهد به دست مصرف‌کننده برسد 8000 لیتر آب مصرف می‌کند و به گزارش وزارت نیرو از ابتدای سال‌آبی جاری (اول پاییز) تاکنون میانگین ارتفاع کل بارش‌های جوی در کشور به 1.1میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35درصد و نسبت به میانگین دوره‌های مشابه در 11سال اخیر 51 درصد کاهش نشان می‌دهد که خود بیانگر شرایط سخت کشاورزی در ماه های آینده است.
فرامک عزیز کریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، نیز با این کارشناسان هم نظر است. وی با تاکید بر اینکه کشور دیگر ظرفیت آبی برای کشت بیشتر برنج ندارد، افزود: سطح زیر کشت برنج تا سال 97 ، 600 هزار هکتار بود که طی یکسال اخیر با افزایش 200 هزار هکتاری به سطح 800 هزار هکتار رسیده است.
عزیزکریمی دلیل افزایش 30 درصدی سطح کشت برنج در کشور طی یکسال را بارندگی‌های مناسب عنوان کرد.
وی یادآور شد: افزایش سطح زیر کشت موجب شد میزان خوداتکایی تولید برنج در کشور به شکل چشمگیری افزایش یابد به نحوی که سال گذشته 90 درصد و در سالجاری 85 درصد نیاز کشور به برنج در داخل تامین شد.
عزیزکریمی با اشاره به آمار واردات برنج در 2 سال اخیر اظهار کرد: گزارش گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته 1.5 میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده است درحالی که این رقم در سالجاری به 765 میلیون تن کاهش یافته است.
وی با تاکید دوباره بر اینکه منابع آبی کشور اجازه افزایش سطح کشت برنج به بیش از 800 هزار هکتار را نمی‌دهد افزود: هنوز مصوبات کمیسیون تلفیق ابلاغ نشده اما در صورت ابلاغ باید به این موضوع توجه داشت که نمی‌شود یک نسخه را برای تمام استان‌های کشور پیچید.
عزیزکریمی ادامه داد: تصمیم برای سطح کشت برنج در هر استان باید بر اساس میزان منابع آبی استان و در کارگروهی با حضور کارشناسان گرفته شود.
وی اظهار کرد: خروجی این کارگروه‌ها باید با در نظرگرفتن اولویت‌های کشور و نگاه به آینده باشد تا نتیجه مثبت به دنبال داشته باشد.
بر اساس این گزارش؛ به نظر می‌رسد مخالفان رفع ممنوعیت سراسری کشت برنج بیش از موافقان آن باشند اما آنچه مسلم است کم کاری وزارت جهاد کشاورزی بهانه به دست موافقان کشت برنج داده تا بار دیگر کشت سراسری این محصول آب را مطرح کنند، موضوعی که می‌تواند با توجه به شرایط آبی کشور، وضعیت آب‌های زیرزمینی را بحرانی‌تر کند.
