سیاست دستوری؛ گره کلاف بازار روغن و شکر

 شکر در‌حالی‌‌ از قیمت‌گذاری دولتی خارج شد که این اقدام باعث شد نرخ آن در خرده‌فروشی‌ها از ۸هزار و ۷۰۰ تومان مصوب به ۱۱ هزار تومان برسد. یکی از فعالان حوزه روغن خوراکی هم می‌گوید کمبودی وجود ندارد اما کارخانه‌ها ۱۵‌درصد کاهش تولید داشته‌اند. در بازار روغن هم یکی از تولیدکنندگان می‌گوید اگر دولت دست از بازار این کالا برندارد «روغن دوباره گران می‌شود.» این درحالی است که تجربه آزادسازی کره نشان داده پس از یک شوک قیمتی، بازار نرخ واقعی را کشف می‌کند و ثبات حاکم می‌شود؛ امری‌ که چه برای تولیدکننده و چه برای مصرف‌کننده مهم‌تر از ارزانی دستوری است.

 «روغن هست اما کم هست»

«هفته‌ای فقط سه کارتن روغن به ما می‌دهند.» این صحبت‌های یکی از سوپرمارکت‌دارهای مرکز شهر تهران است. او می‌گوید بر‌خلاف گذشته که براساس نیاز روغن می‌خریده الان نهایتا هفته‌ای سه کارتن به او می‌دهند که «تا ظهر تمام می‌شود». مشاهدات میدانی حاکی از عرضه کم روغن در فروشگاه‌ها است. البته دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن می‌گوید کمبودی نیست و «توزیع باید هدفمند باشد». امیرهوشنگ برشک درباره شرایط تولید روغن‌خوراکی می‌گوید: «هیچ کمبودی وجود ندارد و روزانه تا ۴هزار تن روغن خوراکی در سراسر کشور توزیع می‌شود.» به گفته برشک «تولید در سال‌جاری ۱۵ درصد کاهش داشته که دلیل آن کاهش ۳۵‌درصدی واردات دانه‌های روغنی است. وگرنه هیچ کمبودی در تولید روغن روغن نداریم.» دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن درباره آزادسازی نرخ این کالا می‌گوید: «ما همیشه موافق آزادسازی قیمت هستیم چراکه هم هزینه دولت کاهش پیدا می‌کند و هم تولیدکننده برای رقابت باید امتیازهای بیشتری به مصرف‌کننده اعطا کند. در چنین شرایطی می‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد، نه دستوری.» باتوجه به گفته‌های دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی هیچ کمبودی در تولید وجود ندارد و تولید صرفا ۱۵‌درصد کاهش داشته است؛ پس مشکل کجاست؟ این درحالی است که شرکت‌های پخش هم می‌گویند سیستم توزیع مثل قبل در حال فعالیت است اما «واقعا روغن نیست.» یکی از فروشندگان به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های پخش کاهش عرضه روغن را ناشی از کاهش تولید می‌دانند. گرچه تولید تنها ۱۵ درصد کاهش یافته و اما وضعیت توزیع روغن خوراکی نشان می‌دهد کاهش تولید بیش از این میزان است. یکی از فروشنده‌ها می‌گوید تا پیش از دو ماه پیش که بازار با کمبود مواجه شد «هرچندتا کارتن که می‌خواستیم می‌خریدیم. هفته‌ای ۱۵ کارتن می‌خریدم و بعضی از هفته‌ها تا سه روز تمام می‌شد. الان هفته‌ای فقط ۴کارتن روغن می‌گیریم که یک‌روز هم دوام نمی‌آورد. یکشنبه که روغن می‌آورند، قفسه روغن مغازه از دوشنبه به بعد دیگر خالی است.» ناظران بازار بارها نسبت به دخالت دولت در بازار موادغذایی اساسی اعتراض داشته و اکنون هم معتقدند که اگر دولت از نرخ‌گذاری محصولی مثل روغن دست بردارد، هم تولید افزایش پیدا می‌کند و هم به‌واسطه رقابتی‌بودن بازار نرخ عادلانه و واقعی کالا پیدا می‌شود اما تاکنون گوش دولت بدهکار نبوده است.

دبیرکل اتحادیه بنکداران موادغذایی گفته که گمرک اجازه واردات روغن را نمی‌دهد. قاسمعلی حسنی درباره شرایط بازار روغن خوراکی گفت: «قیمت‌ها در بازار بالا است و بنکداران روغن بسیار کمی دارند. بسیاری از تجار اعلام کرده‌اند که با کمک از اعتبارات خود در بازارهای جهانی و با ارز آزاد می‌توانند روغن خوراکی وارد کنند اما گمرک اجازه این کار را نمی‌دهد.» حسنی گفت: اگر دولت اجازه ندهد روغن با ارز آزاد به کشور وارد شود، قیمت آن در بازار داخلی افزایش می‌یابد. دولت می‌تواند به‌جای تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و رسیدن آن به‌دست عده‌ای خاص، به مصرف‌کنندگان به‌صورت مستقیم برای خرید اقلام مورد‌نیازشان یارانه بدهد. دولت درحالی مدعی کنترل قیمت روغن است که نرخ این کالا در بهمن نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۳۰‌درصد افزایش داشته است. به گفته علیرضا مهاجر‌ مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزارتن روغن و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کنجاله دانه روغنی وارد می‌شود که برای واردات این دو قلم روغن ۴ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود و در صورت رشد ۲۵ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل یک میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت.

 بی‌توجهی شکر به بخشنامه دولتی

ثبات بازار شکر هم از هفته گذشته شکسته است. تجربه نشان داده که هرزمان اختلاف نرخ مصوب با قیمت آزاد کالا در بازار زیاد می‌شود، پس از مدتی دولت وارد می‌شود و نرخ مصوب را تا نزدیک به نرخی که بازار تعیین‌کرده افزایش می‌دهد اما باز‌هم مدعی کنترل قیمت‌ها است. شکاف قیمت دولتی و آزاد شکر هم افزایش پیدا کرده است. البته هیچ کمبودی برای مصرف خانوارها وجود ندارد و تنها مصرف‌کنندگانی مثل قنادی‌ها در بعضی از موارد با مشکل تامین نیاز روبه‌رو هستند. شکر در بهمن سال گذشته کیلویی ۷ هزار تومان فروخته شد و هم‌اکنون ۱۱ هزار تومان فروخته می‌شود؛ این درحالی است که نرخ مصوب خرید مصرف‌کننده کیلویی ۸ هزار و ۷۰۰ تومان است. شکر سال گذشته از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی خارج شد و منبع تامین ارز آن از دولتی به نیمایی تغییر کرد که دلیل اصلی افزایش قیمت ۳۰درصدی این کالا است. البته ماه گذشته دولت درصدد آزادسازی این کالا برآمد اما تنها ۴‌روز پس از این اقدام بخشنامه بازگشت شکر به قیمت‌گذاری دولتی ابلاغ شد. این درحالی است که ناظران بازار شکر می‌گویند با آزادسازی این کالا و به‌سبب رقابتی بودن بازار هم تولید افزایش پیدا می‌کند و هم نرخ واقعی پیدا می‌شود. محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این‌باره می‌گوید: «تجربه این چند ده‌ساله نشان داده که قیمت‌گذاری دستوری موفق نمی‌شود چراکه همیشه با هدف کنترل قیمت‌ها کلی هزینه روی دست مردم می‌گذاریم اما در آخر قیمت‌ها روند خود را طی می‌کنند.» در بازار شکر با اینکه دولت نرخ مصوب را ۸هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده این کالا ۱۱هزار تومان فروخته می‌شود؛ مثل تخم‌مرغ که دونرخی بودن آن باعث شده فعالیت دلال‌ها و واسطه‌ها در این بازار افزایش یابد. مرتضوی درباره دلیل افزایش غیرمنطقی قیمت برخی از کالاها می‌گوید: «تا وقتی که دولت در بازار حضور داشته باشد، نمی‌تواند به‌عنوان یک ناظر به‌درستی عمل کند. قیمت جنسی گران می‌شود، دولت آن را غیرقانونی اعلام می‌کند و بعد از مدتی نرخ مصوب‌کالا را به اندازه‌ای که گران‌شده افزایش می‌دهد. خب این چه کنترلی است؟» به گفته مرتضوی «تنها به‌دلیل اینکه دولت در بازار اقلام اساسی دخالت می‌کند بسیاری از فعالان اقتصادی از این حوزه فاصله گرفته‌اند در صورتی‌که اگر حضور تولیدکنندگان بیشتر شود و رقابت افزایش یابد برنده آن مصرف‌کننده است.» براساس آمار انجمن صنفی قند و شکر ایران در سال گذشته یک‌میلیون و ۸۳۰ هزار تن شکر وارد شده که امسال این رقم تا آخر آبان ماه ۹۸۴ هزار تن ثبت شده است. همین طور براساس همین آمارها در سال گذشته ۸۷۰ هزار تن شکر تولید شده که امسال تا آخر آبان به ۸۶۲ هزار تن ثبت شده است.

 یک نمونه موفق

در بخش کالاهای خوراکی اساسی تاکنون تنها کره از نرخ‌گذاری دولتی خارج شده که نتیجه قابل‌قبولی هم داشته است. تابستان امسال که ذخیره کره‌های وارداتی با ارز دولتی تمام شد؛ دیگر واردات این کالا برعکس تولید آن به‌صرفه نبود و کارخانه‌های لبنی خطوط تولید کره را راه‌اندازی یا تقویت کردند. کره تولید داخل دوبرابر نرخ وارداتی آن درآمد؛ کره ۵۰ گرمی تا پیش از داخلی‌سازی این کالا ۴ هزار تومان فروخته می‌شد که پس از تولید داخلی به ۸ هزار تومان رسید. این درحالی بود که تولیدکنندگان به سبب افزایش هزینه‌های تولید و همچنین نرخ پایه شیر معتقد بودند کره ۵۰ گرمی باید ۱۲ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. پس از خروج کره از لیست نرخ‌گذاری دولتی و آزادسازی آن، بازار کره دچار شوک و قیمت‌ ۵۰ گرمی آن تا ۱۴ هزار تومان هم افزایش یافت اما افزایش حضور تولیدکنندگان و همچنین بالا رفتن رقابت در بازار قیمت کره را شکست و روی ۱۰ هزار تومان ایستاد؛ یعنی ۲ هزار تومان پایین‌تر از نرخی که تولیدکنندگان در زمان قیمت‌گذاری دستوری مدنظر داشتند. تجربه آزادسازی اقلام اساسی نشان می‌دهد که بازار پس از یک شوک موقت به مصرف‌کننده نرخ واقعی محصول را پیدا می‌کند و درست در آن نقطه می‌توان متخلف و گران‌فروش را شناسایی کرد. نه در شرایطی که نرخ مصوب یک عدد است و قیمت فروش در بازار عدد دیگری چراکه بازار از قوانین خود پیروی می‌کند، نه بخشنامه‌های دستوری. همیشه اولین ماحصل قیمت‌گذاری دستوری، دونرخی شدن کالا و در نتیجه افزایش حضور دلال‌ها و افزایش هزینه ها بوده است. این آزادسازی سبب شد که دولت نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.

 هزینه‌ای دیگر

مجلس دولت را موظف کرده که با طرح ۳۰هزار میلیارد تومانی کالابرگ از اقشار پایین‌دستی حمایت کند. این درحالی است که هم‌اکنون دولت در بخش خوراکی‌های اساسی ارز قابل‌توجهی به‌عنوان یارانه در مبدا واردات هزینه می‌کند؛ هزینه‌ای که قرار بود نتیجه آن کالای ارزان در سفره خانواده‌ها باشد؛ امری که محقق نشد. این درحالی است که بخش‌خصوصی بارها به دولت پیشنهاد داده یارانه‌ واردات را به جیب مصرف‌کننده سرازیر کند  و با آزادسازی قیمت‌ها؛ هم بازار سامان پیدا می‌کند و هم کالا به قیمت مناسب به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد اما گوش دولت تاکنون بدهکار نبوده است. البته همان‌طور که گفته شد بازار در آزادسازی کره به‌عنوان قدم اول شاهد نتایج قابل‌توجهی بود اما همچنان برای قدم برداشتن در آزادسازی مابقی کالاها محتاط عمل می‌کند. احتیاطی که باعث می‌شود هم هزینه تولیدکننده و هم هزینه مصرف‌کننده افزایش قابل‌توجهی پیدا کند. سیاست‌های دولت نشان‌دهنده این است که چگونه متولیان نسبت به منطق و قوانین بازار بی‌توجه هستند و وقتی بازار قیمت خود را مشخص کرد و فروشنده و خریدار براساس نرخ مکشوفه به معامله می‌پردازند وارد می‌شود و با تبعیت از نرخ کشف شده، قیمت پایه را افزایش می‌دهد اما نسبت به آزادسازی که سبب می‌شود حضور فعالان اقتصادی و عرضه افزایش یابد و با توجه به رقابتی بودن بازار کالا با قیمتی منطقی به دست مصرف‌کننده برسد، بی‌توجه است.