اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ سازمان مدیریت بحران و وزارت کشور نیز به بحث خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخته اند و لیستی از آن‌ها را اعلام کرده اند. قرار براین بود کشاورزان خسارت دیده ای که سررسید وام آن‌ها از 1.7 .96 تا 97.12.29 باشد بانک‌ها سود و جریمشان را بخشید و سه سال تنفس بدهند. در این مدت پرداخت سود و جریمه کشاورزان بر عهده دولت است و دولت باید در مقابل بانک‌ها پاسخگو باشد.
علی قلی ایمانی، نایب رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکارن ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در اینباره گفت: قانون با صراحت عنوان کرده که بانک‌ها موظف هستند جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده را بخشید و اصل وام را نیز 3 سال امهال کنند، اما متاسفانه بعد از گذشته چند ماه از اجرای این قانون و رفع ابهام‌ها خیلی از بانک‌ها اجرا نمی کنند.
وی ادامه داد: بانک‌ها می گویند ما تابع مدیران کشوری خودهستیم و ابلاغی از آن‌ها برای اجرای این قانون دریافت نکرده ایم.
ایمانی گفت: کشاورزان کاری با آیین نامه و دستورالعمل‌ها نداریم و انتظار آن‌ها اجرای قانون است.
به گفته وی؛ تنها بانک کشاورزی این قانون را برای وام‌های تا مرز 8 میلیون تومان اعمال کرده اند و سایر بانک‌ها تا کنون هیچ اقدامی صورت نداده اند.
وی با اشاره به سخنان رییس قوه قضاییه با دادستان‌های کشور درباره این قانون، افزود: دستور رییس قوه قضایه مبنی بر این بود که کشاورزانی که شامل این قانون می شوند هیچ بانکی حق ندارد احضاریه، اخطاریه و اجرایه برای تولید کنندگان ارسال نکنند .
ایمانی ادامه داد: در برخی استان‌ها دادستان‌ها با ابلاغ به بانک‌ها آن‌ها را وادار به اجرای این قانون کرده اند، اما در بیشتر کشور این قانون اجرا نشده است.
وی تاکید کرد: کشاورزان خسارت دیده نمی توانند پاسخگوی پرداخت تسهیلات و سودهای آن‌ها با عناوین مختلف باشند.
ایمانی عدم داشتن ضمانت اجرای برای این قانون را دلیل این اتفاق دانست.
نایب رییس بنیاد ملی توانمندسازی گندمکارن ایران گفت: خواست ما این است که مجلس بر اجرای قانون‌های که خود مصوب می کند نظارت داشته باشد.
ایمانی در پایان اظهار کرد: یکسال است که کشاورزان بلاتکلیف مانده اند، اگر آن‌ها از همان ابتدا از اجرایی نشدن این قانون مطلع بودند حداقل با بانک‌ها تعامل می کردند تا امروز با سیلی از احضاریه، اخطاریه و اجرایه از سوی آن‌ها رو به رو نشوند.
