به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمود حجتی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال اسدالله عباسی، نماینده رودسر در خصوص ساماندهی محصولات کشاورزی، بیان کرد: زمانی که کشاورزی از تولید معیشتی به تولید انبوه می‌رود، کشاورزی یا باید به صورت قراردادی انجام شود و یا به صورت زنجیره‌ای باشد. هر دو نوع کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. منتهی سال‌های متمادی طول می‌کشد که این ساختار به طور کامل در کشور شکل بگیرد.
وی در ادامه بیان کرد: امروز در خیلی از حوزه‌ها کشاورزی قراردادی در حال شکل گرفتن است. به عنوان مثال محصول چغندر قند امروز به صورت قراردادی کشت می‌شود؛ یعنی کشاورز با یک کارخانه قرارداد می‌بندد و این کارخانه متعهد می‌شود تا محصول را خریداری کند و در محصولی نظیر زعفران کشاورز با کارخانه قرارداد می‌بندد و کارخانه محصول را تحت ضوابطی خریداری کرده و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: نوع دوم، کشاورزی زنجیره‌ای است که بهترین شکل آن تعاونی است. کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی محصولات خود را به صورت زنجیره‌ای و در چارچوب تعاونی‌ها کشت می‌کند. یعنی کشاورز و تولید کننده خود هسته‌های اقتصادی و مدیریتی را ایجاد می‌کنند و متناسب با بازار روز کشاورز نهاده‌ها را از خریدار محصول دریافت کرده و خریدار نیز متعهد می‌شود که محصول را در پایان خریداری کند.
وزیر کشاورزی در ادامه تاکید کرد: در کشاورزی زنجیره‌ای خریدار نهاده‌ها را در اختیار کشاورز قرار داده و پس از کشت محصولات را با قیمت منصفانه از کشاورز می‌خرد و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کند. این نوع کشاورزی در دستور کار وزارتخانه است. امروز ۳۵ درصد از تولید تخم‌مرغ نیز به این صورت انجام می‌شود. این نوع کشاورزی باعث می‌شود تا واسطه‌ها از میان رفته و مرغدارها هم از لحاظ دریافت نهاده‌ها و هم از لحاظ خرید محصولشان ایمنی داشته باشند.
وی در ادامه بیان کرد: منتهی این نوع کشاورزی نیاز به فرهنگ‌سازی، تأمین منابع اقتصادی و توانمند کردن بنیادهای اقتصادی این زنجیره‌ها را دارد.
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خاطر نشان کرد: در خصوص ناظران کشاورزی به خصوص در بخش چای که آمده است پنج ماه بدون حقوق و بیمه هستند، باید این را بگویم که این ناظران در زمان عرضه برگ سبز چای وظیفه نظارت بر کیفیت درجه برگ چای دارد تا اجحافی در حق کشاورزان انجام نشود و در اصل یک برون سپاری در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و آنها با وزارتخانه قرارداد ندارند، بلکه طرف قرارداد آنها یک شرکت است و تنها در دوره خاصی موظف هستند که در سازمان نظام مهندسی نقش نظارتی داشته باشند. اگر نیاز استخدام آنها نیز باشد، این اختیار نیز به مجلس شورای اسلامی باز می‌گردد. ما به دنبال راهکاری برای بیمه آنها هستیم، اما تاکنون موفق نشده‌ایم و در اصل این ناظران طرف قراردادشان دولت نیست.
حجتی در ادامه با اشاره به سوال نماینده رودسر در خصوص این که نقش وزیر و معاونان و مدیران ستادی در شرکت‌های اقماری چگونه است، بیان کرد: در طول این دوره ۴۴ شرکت که سهام کلی یا جزئی آن دولتی بوده واگذار شده است و بخش عمده‌ای که از شرکت‌ها بودند که در چارچوب مقررات سهام آنها در یک سبد همگون به ده‌ها هزار ایثارگر دفاع مقدس واگذار شده است. امروز مؤسسه جهاد توسعه یا شرکت‌های نظیر آن که خود دارای شرکت‌های زیر مجموعه زیادی بودند، دیگر زیر مجموعه‌ای ندارند و تمامی شرکت‌های زیر مجموعه آنها واگذار شده است.
*** تلاش می‌کنیم صید فانوس ماهی در تعارض با فعالیت صیادان محلی نباشد
وزیر جهاد کشاورزی گفت: تدابیری اندیشیده‌ایم تا صید فانوس ماهی در آب‌های دریای عمان در تعارض با فعالیت صیادان بومی و محلی نباشد.
محمود حجتی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال سیده فاطمه ذوالقدر در مورد علت ایجاد اختلال در فعالیت صیادان ایرانی در آب‌های دریای عمان، گفت: فانوس ماهی، یک نوع ماهی نورگریز است که در عمق ۲۰۰ تا ۴۰۰ متری زیر سطح آب زندگی می‌کند. ذخایر این ماهی در دریای عمان نیز میلیون تنی است و این ماهی در طول سال تخم‌ریزی می‌کند. طبق گزارشات می‌توان ۳۰۰ هزار تن از این نوع ماهی را صید کرد بدون اینکه مشکلی برای آن پیش آید. این در حالی است که میزان کل صید در آب‌های ساحلی حدود ۷۰۰ هزار تن است و در سال ۹۶ کل صید فانوس ماهی رقم ناچیزی حدود ۱۷ هزار تن بوده است.
وی در ادامه بیان کرد: از سال ۸۷ به خاطر مشکلاتی که صید این ماهی که در عمق ۲۰۰ متری به پایین دارد و تکنیک و ابزار خاصی را می‌خواهد، میزان صید ۳۶۰۰ تن بوده است که در سال ۹۶ به ۱۷ هزار تن رسیده است. البته ما باید روشی را اعمال کنیم که صید این نوع ماهی در تعارض منافع صیادان بومی و محلی نباشد و نگرانی سوال کنندگان هم همین است.
حجتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نگرانی‌ها به خاطر برخی تخلفات و یا سو تدبیرهایی ایجاد شده است، اضافه کرد: اگر ما دستورالعمل‌ها و نظارت‌ها را به خوبی رعایت کنیم نباید تعارضی در این زمینه وجود داشته باشد. من یک گروه بازرسی فرستاده‌ام که بررسی کرده و گزارش آورده‌اند. متأسفانه برخی از بهره‌برداران اخیراً چارچوب‌های لازم را رعایت نکرده‌اند. لذا ما یک تعلیق دو ماهه ایجاد کردیم. دستورالعمل‌ها را اصلاح کردیم و اقداماتی انجام دادیم. مشخصاً یکی از عواملی که باعث ایجاد نگرانی بود محدوده صید بود که از ۱۰ مایل را به ۱۴ مایل افزایش دادیم تا فاصله زیاد باشد و تعارض معنادار نباشد.
وزیر جهاد کشاورزی رهگیری صید، نصب تجهیزات، واگذاری رسیدگی به تخلفات به جاسک و هرمزگان و هماهنگی با دادستان استان هرمزگان برای واحد ویژه رسیدگی به تخلفات را از جمله تمهیدات این وزارتخانه برای حل این تعارض عنوان کرد.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش، گفت: آنچه که در حال حاضر در دریای عمان انجام می‌شود بر اساس مطالعاتی است که در طول سالیان متمادی صورت گرفته است. سازمان شیلات مطالعاتی داشته است و کشتی تحقیقاتی در منطقه بررسی‌های لازم را انجام داده که بر اساس آن ۳۰۰ هزار تن حداقل برداشتی است که می‌توان از این نوع ماهی انجام داد و این ظرفیتی است که وجود دارد. اگر کشتی صیادی تخلفی کرده است نمی‌توان ظرفیتی که در اختیارمان است را نادیده بگیریم.
حجتی همچنین خاطر نشان کرد: محصولی که از فانوس ماهی تولید می‌شود برای پودر ماهی است و قیمتش در بازارهای جهانی ۱.۳ دلار برای هر کیلوگرم است که اگر آن را تولید نکنیم باید آن را از خارج وارد کنیم، اما اگر گونه نایابی صید شده باشد تخلف صورت گرفته است. در سال ۹۷ هشت مورد به دادگاه معرفی شدند و البته باید روش‌هایی اتخاذ شود که میزان تخلف به حداقل برسد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه این وزارتخانه از صیادان محلی برای انجام این نوع صید پشتیبانی می‌کند، در این باره توضیح داد: ما در صید محلی محدودیت داریم ولی در ارتباط با این صید سفره باز است و هر کسی با اولویت صیادان محلی اولویت دارد مجوز را در اختیار آنها قرار می‌دهیم. البته در شیوه نظارت و نصب تجهیزات روی شناورها هم بازنگری شده است تا اشراف بیشتر از این ظرفیت خداداد که به نفع کشور است بهره‌برداری کنیم.
