به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، آمارهای تاریخی نشان می‌دهد که با ایجاد جنگ و افزایش بحران‌ها و تنش‌ها نقد دولت در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند.
در این شرایط نقش نهاد‌های دولتی (State) توسعه می‌یابد و به‌طور طبیعی این نهادها با وجود برطرف شدن بحران‌های گذشته تمایلی به کنار گذاشتن نقش خود ندارند. نمونه تاریخی در سال‌های اخیر در ایران شکل گرفتن نهادهایی به واسطه دور زدن تحریم‌ها بود، این نهادها که به واسطه ماهیت‌شان از رانت‌های اطلاعاتی، اقتصادی و سیاسی بهره می‌بردند، طی مذاکرات و پس از به نتیجه رسیدن برجام علاقه‌ای به واگذاری نقش پیشین خود نداشتند.
این نهادها به واسطه ذات ساختار خود، فاقد شفافیت هستند و امکان فساد در آنها بسیار بالاست. اکنون با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی میان ایران و امریکا و با بالا رسیدن آن به بالا‌ترین زمان ممکن اقتصاد ایران در نقطه حساسی قرار گرفته است. بازار‌های ایران نیز تحت این شرایط روزهای پرنوسانی را تجربه می‌کنند. صنعت لبنیات یکی از این بازارهاست.
روز گذشته قیمت انواع لبنیات و شیر خام رسما افزایش یافت و انجمن صنایع لبنی نرخ‌های جدید این محصولات را که افزایش چشمگیری نیز دارد به کارخانه‌های زیرمجموعه خود اعلام کرد. بعد از مدت‌ها افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخی صنایع کشور، بالاخره نرخ جدید این محصولات به‌طور رسمی همراه با افزایش قیمتی چشمگیر، توسط انجمن مربوطه به اعضا ابلاغ شده است. این در حالی است که علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت شیر پاستوریزه طی روزهای اخیر معتقد است: افزایش قیمت ارز طی ماه‌های اخیر تا حدودی بر افزایش قیمت شیر تاثیرگذار بوده، اما دولت موظف است، طبق قانون قیمت این محصول را مهار کند. وقف‌چی در عین حال به یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت شیر اشاره می‌کند و از سوداگری واسطه‌ها و دلالان نام می‌برد که باید نظارت دقیقی بر این بازار صورت گیرد.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در حاشیه جلسه روز گذشته هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت لبنیات گفت: شیر به قیمت 2000 تومان از تولید‌کننده خریداری می‌شود و ممکن است در جایی به قیمت 1900 یا در جایی 2100 تومان خریداری شود. افزایش قیمت‌ها در پوشش‌ها و بسته‌بندی‌های مختلف است که همکاران ما در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار بررسی می‌کنند که قیمت تمام‌شده چقدر است و هزینه‌های اضافی که به تولیدکنندگان تحمیل شده چه میزان است.
این دو واکنش نسبت به خبر افزایش قیمت محصولات لبنی در حالی است که یکی از آنها بر نقش دلالان و واسطه‌گران و اهمیت بیشتر نظارت‌ها توسط دولت تاکید می‌کند و دیگری به خرید شیر از دامداری‌ها توسط دولت.
بهانه کنترل و نظارت
«دولت باید کنترل قیمت و مهار تورم را برعهده بگیرد» این جمله، آشناترین و پرتکرارترین گزاره‌ای است که در تمام تاریخ شنیده و خوانده شده است و از این حیث رکورددار محسوب می‌شود.
اما شگفتی در آنجاست که طبق اصل 44 قانون اساسی دولت باید نسبت به تغییر مالکیت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اقدام کرده و دخالت‌های خود در اقتصاد را کمتر کند تا هم دولت کوچک‌تر شود و هم از بخش‌های تحت مدیریت دولت، کمتر شود. جمله بالا نشان‌دهنده مخاطره دخالت بیشتر دولت در صنعت لبنیات است. اما دولت چه نقشی در این چرخه دارد؟ واحدهای صنفی و فروشگاهی می‌گویند، وقتی کارخانه نرخ را افزایش داده، چاره‌ای جز فروش با قیمت بالاتر نداریم اما سراغ کارخانجات لبنی که می‌رویم، دامداران را مشکل اصلی دانسته و می‌گویند که آنها شیر خام را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب به کارخانه‌ها می‌فروشند.
حال این سوال پیش می‌آید چه کسانی مسوول گرانی روزانه لبنیات هستند و چرا با وجود ممنوعیت صادرات شیرخشک و نیز تامین نهاده‌های دامی همچون کنجاله سویا، جو و ذرت از سوی دولت آن هم با نرخ ارز رسمی، دست‌اندرکاران تولید شیرخام و محصولات لبنی به بهانه افزایش هزینه‌های تولید روزانه و هفتگی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.
از سویی آمارهای وزارت جهادکشاورزی تایید می‌کند که کشور از نظر تولید محصولات لبنی خودکفاست؛ سالانه نزدیک 10 میلیون تن شیرخام در کشور تولید می‌شود که بخش عمده آن به مصرف کارخانجات لبنی می‌رسد، بنابراین کشور نه تنها کمبودی در زمینه تولید فرآورده‌های لبنی ندارد بلکه هر ساله مازاد این محصول صادر می‌شود. چندین سال است که شیر با قیمتی مشخص از دامداران خریداری می‌شود و به صنایع لبنی فشار وارد می‌شود که آن را با قیمتی مشخص معمولا بالاتر خریداری کنند.
این قیمت نه بر اساس مکانیسم بازار بلکه بر صورت مصنوعی تعیین می‌شود. همین اتفاق مزیت رقابت محصولات لبنی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد. در عین حال کاهش فضای رقابتی انگیزه‌های بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌برداری از روش‌های نوین و تکنولوژی‌ها را کم می‌کند و این امر در نهایت قیمت نهایی محصول را بالا می‌برد. مداخلات مداوم دولت در قوانین تجاری، نحوه توزیع سوبسید‌ها و حمایت از صنایع، سیاستگذاری بر قیمت تمام شده امکان رانت را افزایش می‌دهد.
در شرایط بحران، با افزایش نرخ ارز و نوسانات و همچنین اختلال در واردات نهاده‌ها و صادرات محصولات، امکان افزایش محصولات لبنی بیش از پیش ایجاد می‌شود.
همین موضوع بیش از گذشته ضرورت اصلاح ساختارها، آزادی اقتصادی فعالان اقتصادی این حوزه، حمایت هدفمند دولت از تولیدکنندگان و مهیا کردن بسترهای مناسب توسعه این کسب و کار را می‌طلبد. در مقابل مداخله دولت در این صنعت، تحکیم در قیمت‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌های کنترلی در نهایت می‌توانند وضعیت صنایع لبنی را سخت‌تر کنند. شرایطی که در نهایت همه ذی‌نفعان از آن متضرر خواهند شد.
