اقتصاد آنلاین سمانه برمخ‌شاد؛ محمد باقر نوبخت در سومین همایش سالانه "نظام فنى و اجرایى کشور" تصریح کرد: به رغم اراده مسئولان نظام براى رهایى از نفت و جدا کردن منابع مورد نیاز از منابع نفتى اما همچنان بخش مهمى از منابع توسعه کشور از نفت حاصل مى شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به محدودیت‌هاى دولت یازدهم توضیح داد:طى ٤ سال گذشته کل منابع نفتى حدود ١٥٧ میلیارد دلار بود که در مقایسه با ٤ سال قبل از دولت قبل که در حد ٢٥١ میلیارد دلار بود، نشان از آن دارد که محدودیت نصیب دولت یازدهم شد.
نوبخت با تاکید بر این که میزان درآمدهاى کشور در بودجه سال ١٣٩٢ حدود ٢١٠ هزار میلیارد تومان بود، خاطرنشان کرد: به رغم این که بودجه سال ٩٦ ، مبلغ ٣٠٩ هزار میلیارد تومان بود امروز در قانون بودجه این رقم را به ٣٤٦ هزار میلیارد تومان براى سال ٩٧ افزایش دادیم.
وى ادامه داد: همه تلاش این بود این میزان از منابع را در مسیر عمرانى استفاده کنیم بنابراین شاهد افزایش عملکرد طرح هاى اجرایى از ١٢٠هزار میلیارد تومان به ٢٨٢ هزار میلیارد تومان و طرح هاى عمرانى از ٢١ هزار میلیارد به ٤٢ هزار میلیارد تومان بودیم.
نوبخت افزود: سازمان برنامه و بودجه موفق شد از منابع ریالى و اوراق مالى حدود٣٠ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه درباره پیش بینى منابع در سال آینده گفت: پیش بینى ما همان ٣٤٦ هزار میلیارد تومان منابع
است که از منابع نفتى ١٠١ هزار میلیارد، از مالیات ها ١٢٣ هزار میلیارد تومان و ١٠٦ هزار میلیارد تومان از واگذارى هاى سرمایه اى در سال آینده رشد ٦ درصدى داشته باشیم.
نوبخت ادامه داد:با همه اصلاحات بودجه ریزى از مقام معظم رهبرى، اجازه استفاده ١٤ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را گرفتیم.
هر ماه ٣٨٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه هر ماه حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان بین خانوارها توزیع نقدی می‌شود، خاطرنشان کرد:پرداخت یارانه نقدی و ارقام سنگین آن و به طور خاص نحوه تامین منابع مورد نیاز، موضوعی است که همواره از سوی مدیران دولتی مورد توجه بوده و از سختی آن سخن گفته اند.
وى با تاکید بر مشکلات دولت در پرداخت یارانه ها تصری کرد: در حال حاضر بیش از ٧٧ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که در سال بیش از٤٢ هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت به همراه داشته و با توجه به کسری منابع، اجازه رسیدگی سهم سایر بخش‌ها را به طور کامل نمی‌دهد.
