به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از همشهری‌آنلاین، حالا تعیین هویت بیش از ۸۰ هزار کودک حاصل از ازدواج مادران ایرانی با اتباع غیر ایرانی برعهده سازمان پزشکی قانونی کشور گذاشته شده و این سازمان مکلف به تهیه و تایید پروفایل ژنتیک آنان است.
قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۹۸ تصویب شد و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
در سازمان پزشکی قانونی ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تجهیزات دستگاه های مورد نظر برای انجام آزمایش ژنتیک در نظر گرفته شده است.
هزینه انجام این آزمایشات در مراکز خصوصی برای هر نفر ۲ و نیم میلیون تومان تمام می‌شود اما تعرفه در پزشکی قانونی نزدیک به ۵۰۰ هزار تومان است.
وزارت رفاه بیش از یک سال است که با پزشکی قانونی به توافق رسیده اما کار شناسنامه دار شدن فرزندان مادر ایرانی به کندی پیش می‌رود.
این در حالی است که دسترسی به شناسنامه و هویت، زندگی این افراد را دگرگون خواهد کرد و فقر مطلق ایرانی‌ها برای این افراد، یک مرحله از خوشبختی است.
