همزمان با احداث کارخانه ذوب آهن اصفهان، معادن زغالسنگ و سنگ آهن که تامین‌کننده خوراک کارخانه بودند نیز در نقاط مختلف کشور شناسایی شدند و همگی در قالب یک شرکت تحت عنوان ذوب آهن ایران با مدیریت واحد شروع به‌کار کردند و وظیفه معادن، استخراج و فرآوری مواد معدنی و وظیفه ذوب آهن تولید فولاد بود.
در سال‌های پس از انقلاب با توسعه و تعدد واحدهای فولادسازی و کشف و تجهیز معادن جدید، اگر چه هریک از معادن در قالب شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت به ثبت رسیدند اما همگی به‌صورت دولتی تحت مدیریت شرکت ملی فولاد ایران اداره می‌شدند که آن شرکت هر ساله میزان تولید سنگ آهن و زغالسنگ را بر اساس نیاز واحدهای فولادسازی برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کرد و قیمت مواد معدنی را بر مبنای قیمت محصولات فولادی و فاصله معادن تا کارخانه محل مصرف، راسا تعیین و ابلاغ می‌کرد و شرکت‌ها ملزم به پذیرش آن بودند.
مشکل تعیین قیمت محصولات سنگ آهن از چه زمانی شروع شد؟
مشکل تعیین قیمت و چالش بین تولیدکنندگان سنگ آهن و فولادسازان از زمانی شروع شد که در فرآیند خصوصی‌سازی متاسفانه با یک تصمیم غلط، مالکیت معادن سنگ آهن که تامین‌کننده خوراک فولادسازان بودند از مالکیت کارخانجات فولادی جدا شد و تضاد منافع سهامداری این دو گروه موجب کشمکش برای تعیین قیمت در ابتدای هر سال شد تا جایی که گاها معادن برای رسیدن به نتیجه مورد نظر با قطع یا کاهش ارسال سنگ آهن، واحدهای فولادی را تحت فشار قرار می‌دادند.
تلاش انجمن فولاد برای حل ریشه‌ای مناقشه ضرایب قیمتی
انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برای حل ریشه‌ای مناقشه بین واحدهای مختلف زنجیره تولید از سنگ آهن تا فولاد، با بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، فرمولی را به وزارت صمت پیشنهاد داد که اگر چه منطق آن برای همه ذینفعان قابل پذیرش بود اما در جزییات مباحثی مطرح بود که وزارت صمت با برگزاری جلسات و به کارگیری موسسات حسابرسی جهت بررسی و صحه‌گذاری مبانی و ضرایب تعیین‌شده در فرمول پیشنهادی انجمن، در نهایت فرمول پیشنهادی را پس از تعدیل جزیی منطقی تشخیص داد و آن را در قالب یک دستورالعمل جهت اجرا به معادن و کارخانجات تولیدکننده گندله، آهن اسفنجی و فولاد ابلاغ کرد.
سال گذشته ضرایب قیمتی به‌صورت ناگهانی تغییر کرد
دستورالعمل ابلاغی که قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی را بر اساس ضریبی از قیمت شمش فولادی تعیین می‌کرد به ناگهان در اقدامی غیرمنتظره توسط معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صمت به نفع سنگ آهنی‌ها تعدیل شد و ضریب قیمت کنسانتره از 12 به 16 درصد افزایش یافت. علت این تعدیل، اعتراض تولیدکنندگان سنگ آهن به عدم افزایش قیمت سنگ آهن متناسب با تورم به دلیل سرکوب قیمت شمش فولادی بود و فشار این تعدیل قیمتی نیز صرفا به واحدهای پایین‌دست کنسانتره وارد شد.
با این وجود اخیرا، با تغییر معاونت معدنی وزارت صمت مجددا زمزمه ناخشنودی برخی از معادن از ضریب قیمتی و درخواست افزایش مجدد قیمت مطرح است که در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است: اولاً با حضور جناب مدرس خیابانی در وزارت صمت و منطقی شدن مبنای تعیین قیمت پایه شمش فولادی در بورس و تعیین قیمت نهایی در فرآیند رقابتی بورس و روند اصلاح قیمت شمش، قیمت سنگ آهن نیز به تبع آن تعدیل می‌گردد و بدین ترتیب انتظارات قیمتی تولیدکنندگان سنگ آهن بدون تغییر در ضرایب قیمتی برآورده می‌شود.
فرمول انجمن فولاد مبتنی بر کار کارشناسی است
اگر بپذیریم که در هر صورت، قیمت محصولات حلقه‌های بالادستی فولاد بایستی تابعی از قیمت فولاد باشد، فرمول پیشنهادی انجمن در این ارتباط جامع، کامل و کارشناسی شده است و چنانچه به هر یک از پارامترها، مبانی و مفروضاتی که منجر به محاسبه و استخراج ضرایب شده است، ایرادی وارد است انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمادگی را دارد که به نمایندگی از طرف فولادسازان، ایرادات را در جلسات مشترک بررسی و چنانچه اشکال منطقی به هر یک از ضرایب وارد بود آن را اصلاح نماید.
همه تولیدکنندگان زنجیره آهن و فولاد از سنگ آهن تا محصولات نهایی اجزای لاینفک یک زنجیره واحد هستند و معاونت محترم معدنی وزارت صمت با توجه به مسئولیت سازمانی خود در امور معادن و صنایع معدنی، به‌خوبی از تبعات تغییر ضرایب به نفع هر یک از حلقه‌های زنجیره که اعتراض حلقه‌های بعدی را به‌همراه دارد مطلع‌اند و قطعا در تصمیمات خود به دو اصل «کارشناسی و بی‌طرفی» توجه خواهند داشت.
مقایسه سود عملیاتی شرکت‌های معدنی و فولادی در سال‌های اخیر و نسبت آن‌ها به میزان سرمایه‌گذاری و ارزش جایگزینی شرکت‌ها، مبین و موید منطقی بودن فرمول پیشنهادی انجمن فولاد و عدم ضرورت دستکاری آن است.
*رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
