به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، براساس ظرفیت‌های ایجاد شده در زنجیره فولاد، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید فولاد در سال 1399 به 31 میلیون تن می‌رسد که بر همین اساس تا پایان سال‌جاری انتظار می‌رود میزان صادرات به 12 میلیون تن افزایش یابد. شرایط جدید اقتصادی دنیا که ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌باشد، ممکن است صادرات زنجیره فولاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد. مصرف داخلی فولاد نیز تابعی از رشد اقتصادی کشور است که بر اساس شرایط موجود، در سال 1399 در بهترین حالت تغییری نخواهد کرد.
براساس این گزارش، از منظر تامین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می‌تواند توازن زنجیره را برهم زند. ازجمله مهمترین این عوامل می‌توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده، رونق واسطه‌گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولادی اشاره کرد. این عوامل در شرایطی اثرگذارند که دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی و فلزی دخالت کند. باید یادآور شد که با آزادسازی قیمت‌ها و کاهش شکاف بین قیمت‌های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد.
دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام داده است که به دلیل ناکارامدی و نتیجه بخش نبودن هرکدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها موجب بهبود فضای کسب وکار نشد بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) نیز نرسید و بیشتر واسطه‌ها از رانت به وجود آمده منتفع شدند. محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر با توجه به پیشی گرفتن ظرفیت‌های محقق شده در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، فشار وارد شده بر بخش معادن سنگ‌آهن و واحدهای کنسانتره‌سازی بیش از سایر حلقه‌هاست. به طوری که در سال‌های 97 و 98 و 99، کمبود واقعی در بخش سنگ آهن و کنسانتره وجود داشته و خواهد داشت.
براساس این گزارش، در سال‌جاری واردات سنگ‌آهن و کنسانتره به کشور دور از انتظار نخواهد بود. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که مداخله دولت در قیمت‌گذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از دلایل ریشه‌ای عدم توازن زنجیره است. لذا حل چالش تامین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش «تنظیم‌گری» و خودداری از مداخله قیمتی امکان‌پذیر است. در شرایط تحریمی از میان سناریوها، «آزادسازی قیمت محصولات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد به همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه‌ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم‌گری دولت است. شایان ذکر است که تدوین برنامه مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، پیش‌نیاز اصلی آزادسازی قیمت‌ها در زنجیره فولاد کشور است.
این گزارش می‌افزاید، توازن در زنجیره ارزش فولاد به معنای امکان تامین نیاز حلقه‌های زنجیره ارزش به مواد اولیه از داخل کشور است. بررسی و پایش زیرساخت‌های مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز افق 1404 ،مانند راه‌آهن، جاده، بنادر تجاری و انرژی نیز بخش دیگری از مطالعات طرح جامع فولاد را به خود اختصاص می‌دهد. اما در حال حاضر نتایج مطالعات و بررسی‌های انجام شده در طرح جامع فولاد هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نداشته و واحدهای تولیدی الزامی برای تبعیت از یافته‌های این طرح ندارند.
در صورتی که توازن در زنجیره فولاد برقرار نباشد، واحدهای تولیدی مجبور خواهند بود بخشی از نیاز خود را به مواد اولیه از طریق واردات و با قیمت‌های جهانی تامین کنند. بنابراین مهمترین اولویت واحدهای فعال در زنجیره فولاد، تامین مواد اولیه از داخل کشور و با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است. در این گزارش، وضعیت موجود زنجیره ارزش فولاد ایران و پیش‌بینی آینده آن در سال‌جاری انجام شده است.
نقش دولت در توازن زنجیره ارزش فولاد
براساس قوانین و مقررات کشور، قیمت‌گذاری محصولاتی که در بورس کالا عرضه و معامله می‌شوند، ممنوع است اما به دلیل شرایط خاص کشور در سال‌های 1397 و 1398 ، سیاست دولت برای تنظیم بازار استفاده از ابزار قیمت‌گذاری و کنترل میزان عرضه در بورس کالا بوده است. همین مسئله باعث شد که قیمت پایه شمش فولاد برای معامله در بورس کالا توسط دولت تعیین و پس از عرضه تولیدکنندگان عمدتاً بزرگ به میزان تعیین شده توسط دولت قیمت نهایی معامله شمش فولاد در بورس کالا مشخص می‌شود. مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره فولاد از سنگ آهن تا آهن اسفنجی نیز براساس فرمول‌‌های تعیین شده توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. بدین صورت که قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به صورت ضرایبی از متوسط سه ماهه قیمت فروش نقدی شمش فولاد خوزستان در بورس کالا است. سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار محصولات زنجیره فولاد موجب شده تا شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت‌های داخلی و جهانی ایجاد شود که این مسئله به همراه کاهش ارزش ریال باعث شده تا جذابیت صادرات افزایش یابد. رشد صادرات محصولات مختلف زنجیره فولاد به همراه کاهش عرضه داخلی، دولت را به سمت کنترل صادرات و وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و فلزی سوق داد. به طوری که اقدامات ذیل، برای کنترل قیمت‌ها و حفظ توازن زنجیره انجام شده است؛
* قیمت‌گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد
*الزام تولیدکنندگان بزرگ به عرضه ماهیانه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا به میزان مشخص
*ابطال معامله‌هایی در بورس کالا که قیمت پایانی معامله بیش از میزان مصوب وزارت صمت باشد
* ایجاد محدودیت‌های مختلف برای صادرات واحدهایی که سهم تعیین شده توسط دولت را در بورس کالا عرضه نکرده‌اند
* ممنوعیت صادرات توسط بازرگانان و محدود کردن صادرات صرفا به تولیدکنندگان
* وضع عوارض صادراتی 25 درصدی برای سنگ آهن، کنسانتره و گندله
در این گزارش به بررس آثار مداخله دولت در تنظیم بازار بررسی شده است که مهمترین اثر سیاست‌های مداخله گرانه قیمتی، دونرخی شدن محصولات زنجیره فولاد و ایجاد زمینه فساد است.همچنین از سایر آثار سوء سیاست‌های مداخله‌ای در قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد می‌توان به ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات،کم اثر شدن مکانیسم‌های کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا در بورس کالا، برهم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تامین مواد اولیه در حلقه‌های زنجیره، عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، فعال شدن غیرتولیدکننده‌ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی اشاره کرد.
عوامل مؤثر بر توازن زنجیره فولاد کشور
تولید انواع محصولات زنجیره فولاد با استفاده از مواد اولیه و انرژی ارزان، مزیت نسبی تولیدکنندگان ایرانی است. همین عامل باعث شده تا در شرایط تحریم‌های بین المللی و افزایش هزینه‌های تولید، معادن و صنایع فولادی کشور بتوانند همپای سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، همچنان در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. در صورتی که به هر دلیلی امکان تامین بخشی از مواد اولیه از داخل کشور فراهم نباشد، سودآوری آن دسته از تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند، در داخل کشور کاهش خواهد یافت. همچنین تامین ارز مورد نیاز برای خرید مواد اولیه با قیمت‌های جهانی، حمل دریایی تا بنادر کشور و حمل ریلی یا جادهای تا واحد تولیدی چالش‌های جدید واردکنندگان مواد اولیه خواهد بود و منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. لذا تولیدکنندگان داخلی تمایل دارند تا کل مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل کشور تامین کنند.
عوامل مختلف به ترتیب اولویت و اثرگذاری از جمله مداخله دولت در بازار، صدور بی‌رویه مجوز و سیاست‌های حمایتی از احداث واحدهای معدنی و صنایع معدنی، عدم تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی شده و تغییر الگوی شارژ کوره‌های القایی می‌تواند توازن زنجیره را به هم بزند.
