به گزارش اقتصادآنلاین، در بخشی از این نامه آمده است، یکی از مشکلات اساسی معادن زغالسنگ مسوولیت حقوقی و کیفری کارگرانی است که علی‌رغم رعایت کلیه پروتکل‌ها به دلیل ویروس کرونا فوت نموده و یا دچار نقص عضو می‌شوند. در شرایط عادی این موضوع جز بیماری‌های ناشی از کار نبوده و حادثه کاری هم محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر تشخیص علت و محل واگیری کارگر نیز به دقت امکان پذیر نمی‌باشد و در قانون هم به آن اشاره نشده است.
وی در دادامه نامه آورده است، از سوی دیگر ارگان‌های ذیربط شفافییتی در خصوص مسوولیت حقوقی و کیفری اعلام ننموده و جایگاه قانونی دولت هم در این زمینه مبهم می‌باشد اما در هرصورت باید حقوق قانونی کارگران و بازماندگان متوفی ناشی از بیماری کرونا مشخص شود.
مجتهدزاده در بخش دیگر این نامه افزوده است،بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده معادن زغالسنگ به تدریج می‌بایست جهت جلوگیری از کمبود زغالسنگ فعالیت خود را آغاز نمایند. لذا با توجه به موارد فوق الذکر و رعایت حقوق قانونی و انسانی کارگران پیشنهاد می‌شود بصورت شفاف مسوولیت حقوقی و کیفری کارگران فوت نموده از بیماری کرونا مشخص و در صورتیکه این مسوولیت متوجه کارفرما می‌باشد از طرف بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه ابلاغ شود تا با اخذ مابه التفاوت قراردادهای بیمه مسوولیت کارفرما با الحاقیه اصلاح شده و کلیه هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا در تعهدات بیمه افزوده شود.
