اقتصاد آنلاین - اکرم شعبانی؛ سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران درباره اثرات تدوین یک قانون یا ابلاغیه و بخشنامه بر نوع فعالیت و تولید معادن به خبرنگار اقتصاد آنلاین گفت: در تعیین عوارض 25درصدی شاید فقط معادنی که وابستگی مستقیم به صادرات داشته‌اند از این شرایط اثر مستقیم پذیرفته‌اند و تاثیر این قانون بر سایر معادن تا پایان سال نمودار خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از معادن در طول این مدت تعهد فروش و صادرات داشته‌اند، عنوان کرد: بسیاری از معادن در طول این دو ماه به دلیل تعهد صادرات و فروش خود روال پیشین را با پرداخت عوارض ادامه داده‌اند و به همین دلیل در پایش دو ماهه نمی‌توان تاثیر تعیین این عوارض را بر معادن مورد بررسی قرار داد.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به اینکه بسیاری امید به تغییراتی در بازار دارند، افزود: اثرات تعیین چنین طرح‌هایی باید در میان مدت و بلند مدت مورد بررسی قرار گیرد.
غرقی درباره اعتراض شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت‌های فولادی به بازدارنده نبودن عوارض 25درصدی و درخواست آنها برای افزایش این عوارض تا 40درصد توضیح داد: درخواست کنندگان افزایش این عوارض در واقع مصداق «بر شاخه نشستن و بن بریدن» هستند. فشاری که پایین دست برای دریافت نهاده ارزان‌تر که متاسفانه سیاست‌گذاران ما از آن متاثر هستند شاید در کوتاه مدت باعث شود سنگ آهن ارزان‌تری خریداری کنند اما در بلند مدت باعث می‌شود سرمایه گذاری در بالادست انجام نگیرد.
وی با اشاره به اینکه این بدان معناست که اگرچه در ده سال آینده به ظرفیت 55میلیون تنی خواهیم رسید اما در تامین مواد اولیه به مشکل برخواهیم خورد، تصریح کرد: در این مدت سرمایه گذاری در بالادست متوقف و فشار بر روی تکمیل زنجیره افزایش می‌یابد، سیاست‌ها بر توسعه پایین دست بوده و فشار و نگاه انقباضی بر بالادست (معدن) وارد می‌شود. برای ظرفیت 55میلیون تن نیاز به 160میلیون تن سنگ آهن داریم و امروز تولید واقعی سنگ آهن حدود 80میلیون تن است.
غرقی افزود: در واقع ما به همین میزان نیاز به توسعه معادن داریم این در حالی است که فشار بر بخش معدن مانع سرمایه گذاری و حتی خروج سرمایه‌گذار از این بخش می‌شود.
نایب رییس کمیسیون معدن اتاق ایران در پایان با تاکید بر اینکه حتی وضع یک درصد عوارض هم برای سنگ آهن اشتباه است، بیان کرد: نگاه مجموعه‌های فولادی به این پروسه نگاه بنگاهی و بخشی است و یک نگاه ملی و کامل بر مبنای زنجیره به حساب نمی‌آید.
